نقاط ظل في مشروع قانون الاستثمار الجديد

تركزت استفسارات أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني عند مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد مع أعضاء الحكومة طيلة الأسبوع الماضي، حول ملف العقار الصناعي، الذي يبقى مرهونا بجاهزية المرسوم المنظم للوكالة الوطنية للعقار، وقانون القرض والنقد الذي سيحدّد كيفيات تحويل الأرباح للمتعاملين الأجانب، ومنح توضحيات أكبر حول القطاعات ذات الأولوية في الاستثمار، وتاريخ صدور النصوص التنظيمية المؤطّرة للتشريع الجديد.

وبحسب ما علمته “الشروق”، فإن لجنة الشؤون الاقتصادية تستقبل السبت أعضاء منظمات الباترونا، لمناقشة فحوى مشروع قانون الاستثمار، ممثلين في كل من رئيس مجلس التجديد الاقتصادي، كمال مولى، ورئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي، لمناقشة اقتراحاتهم بخصوص المواد التي تضمنها مشروع قانون الاستثمار الجديد.

خرائط للعقار الصناعي والذهب والفضة والنحاس والحديد والفوسفات

ويأتي ذلك في أعقاب استقبال وزراء الصناعة والطاقة والمناجم والداخلية والجماعات المحلية، ومصطفى زيكارة، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي سيتحوّل اسمها إلى الوكالة الجزائرية للاستثمار، إضافة إلى المديرة العامة للاستثمار بوزارة الصناعة، والاستعانة بالخبير الاقتصادي عبد الوهاب هدنة.

وسبق وأن ناقش كمال بلجود رفقة أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية مضمون قانون الاستثمار نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم التطرق لعدد من النقاط، منها ملف العقار الصناعي، إذ كشف الوزير عن عدّة إجراءات لتسهيل نيله من طرف المستثمر، منها رفع يد الولاة ومسؤولي الإدارة عنه، واكتفاء الجهات المخولة من طرف رئاسة الجمهورية، وهي الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، بالفصل في العملية، إلى جانب الشباك الوحيد الذي يقرّه القانون الجديد.

كما أعلن الوزير، في رده على انشغال النواب، عن التحضير لخارطة وطنية تتضمن أسماء العقارات الصناعية ومناطق تواجدها، والتي ستعيد تصنيف العقارات، حيث أن البعض منها مصنّف اليوم كعقار فلاحي أو غابي، رغم أنه لم يعد كذلك، وبالتالي لا يتسنى للمتعامل الاقتصادي الاستفادة منه رغم عدم وجود أي مانع.

وتعهّد الوزير أمام النواب بتوجيه تعليمات للولاة والمسؤولين المحليين برفع البيروقراطية والإجراءات الإدارية ومنع أيّ تجاوزات من شأنها عرقلة فعل الاستثمار، مثلما حدث في السابق، قائلا: “حاولنا قدر الممكن تصحيح أخطاء الماضي، وقد ولّى وقت تلك الممارسات “.

كما استقبلت اللجنة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب الذي أكد التحضير من جهته لخارطة وطنية بالمناجم التي تتوفر عليها الجزائر، ويتعلق الأمر بالحديد والفوسفات والذهب والفضة والنحاس، في حين شدّد على تهافت عدد كبير من المستثمرين الأجانب على السوق الوطنية خلال الفترة الأخيرة، وإبداء نيتهم في الاستثمار بالجزائر، وهو ما ذهب إليه مدير “أوندي” الذي كشف لأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية عن تعطّش أجنبي للسوق الجزائرية حتى قبل استكمال صدور قانون الاستثمار الجديد.

وفيما يخص إنشغالات أعضاء اللجنة للنص القانوني، فقد انصبت حول النصوص التنظيمية التي ستمس 16 مادة من قانون الاستثمار، إذ طالب النواب بعدم تأخرها، والقوانين المرافقة للتشريع الجديد في حلحلة قضايا الاستثمار، على غرار القرض والنقد والعقار الصناعي والإصلاح الضريبي.