نقص التمويل والعقار يعطلان سكنات “عدل” و”السوسيال”

استدعى الوزير الأول عبد العزيز جراد، الخميس اجتماعا وزرايا مشتركا خصص لدراسة برنامج السكن والعراقيل التي تواجهه، وإن اعترف وزير القطاع بشح الموارد المالية والوعاءات العقارية لإنجاز سكنات “عدل”، قررت الحكومة تخصيص أغلفة مالية ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة للتكفل بتهيئة السكنات الـمكتملة والجاري استكمالها وربطها بمختلف الخدمات وتوزيعها قبل نهاية السنة، ويتعلق الأمر بـ648 ألف و643 وحدة سكنية.

المجلس الوزاري المشترك الذي فتح، أحد أهم الملفات واستمع إلى عرض وزير السكن والعمران والـمدينة، كمال ناصري، الذي كشف أن الـمتبقي إنجازه من برامج السكنات بجميع صيغها، يقدر بـ974 ألف و300 وحدة سكنية، من بينها 648 ألف و643 وحدة سكنية يجري إنجازها و325 ألف و657 وحدة لم يتم الانطلاق فيها بعد، ويعترض حسب الوزير إتمام هذا البرنامج قيدان رئيسيان وهما عدم توفر التمويل اللازم لاستكمال تهيئة السكنات الـمنجزة والجاري إنجازها لتسليمها وتخصيصها من جهة، وندرة الأوعية العقارية لإنجاز سكنات البيع بالإيجار (عدل) والبرامج الاجتماعية التي لم يتم إطلاقها ببعض الولايات من جهة أخرى.

وعدّد الوزير، عراقيل أخرى تتعلق ببرامج السكن الـمدّعم والسكن الاجتماعي والسكن الريفي والتي ترتبط أساساً بإجراءات التسيير الـمفروضة في تقسيم الـمساعدات حسب البلديات وإعداد قوائم الـمستفيدين، واختيار الـمرقين، وغيرها يقول البيان.

وبعد حصر المشاكل، عكف الـمجلس على دراسة الطرق والوسائل الكفيلة برفع القيود القائمة مع مراعاة نقص التمويل وتوّفر الأوعية العقارية في الولايات التي يرتفع فيها الطلب على السكن، فيما ألح جراد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم إنجاز البرنامج الحالي بالتمويل الـمطلوب، من خلال وضع مخطط تمويل تقديري متعدد السنوات للفترة 2020 – 2024، مع اعطاء الأولوية، في إطار قانون الـمالية التكميلي للسنة الجارية للتكفل بتهيئة السكنات الـمكتملة والجاري استكمالها، وربطها بشبكات الكهرباء والغاز بهدف توزيعها خلال السنة الجارية.

وطالب الوزير الأول بتحسين تسيير مشاريع إنجاز السكنات من خلال تنسيق العمل بشكل فعال أكثر واحترام آجال التسليم، من خلال وضع نظام صارم للتنسيق والـمتابعة من طرف الولاة، وعفد اجتماعات دورية مع جميع الأطراف الـمعنية بالـمشروع، قبل إطلاقه وخلال جميع مراحل الإنجاز.

ويتعين في هذا الإطار، موافاة الوزير الأول، بتقارير شهرية حول التقدم الـمحرز في مختلف البرامج الباقي إنجازها، كما تقرر تخصيص، في غضون 15 يومًا، الأوعية العقارية الـمحددة سالفًا، لإنجاز بعض البرامج التي لم يتم إطلاقها مع مواصلة عملية تسوية القطع الأرضية لإنجاز برامج السكن للتمكين من تسليم العقود إلى أصحابها.

وألزم الوزير الأول الولاة بتسريع إجراءات تجسيد برنامج الإسكان الذي على  عاتقهم (السكن الاجتماعي والسكن العمومي الـمدّعم والسكن الريفي والتجزئات  الاجتماعية) من خلال تسريع إجراءات إلغاء تقسيم الـمساعدات حسب البلديات، ووضع قوائم للمستفيدين واختيار الـمرقين، واعتماد الرقمنة لضمان الـمزيد من  الشفافية في تسيير ملف السكن على الـمستوى الـمحلي، مع الحفاظ على التواصل الدائم مع السكان.

وبخصوص البرامج الجديدة للإسكان التي سيتم إطلاقها، طالب الوزير الأول  برسم خرائط طلبات السكن من أجل تحديد الحاجة الحقيقية بكل ولاية، وإنجاز سكنات على مستوى الأقطاب حول الـمدن لتجنب التجمعات السكانية الكبيرة.