نكاز يتحدى السلطة بنشر وثائق شخصية

أكد الناشط السياسي، رشيد نكاز، الإثنين، أنه يملك كل الأدلة التي تثبت إقامته في الجزائر طيلة 25 سنة الأخيرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي أحد منعه من الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة.

ونشر نكاز على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، مجموعة من الوثائق الشخصية الخاصة، قال إنه ستسمح له بالترشح للرئاسيات القادمة.

وقال نكاز المتواجد في منطقة عين صالح “لا أحد سيمنع رشيد نكاز من الترشح، في كل الانتخابات في الجزائر، لا اليوم ولا غدا، تم فرض 10 سنوات من الوجود في الجزائر على كل مواطن عادي يرغب في الترشح للرئاسة (المادة 73 من الدستور الجديد)، أعطيهم 25 سنة، ها هي الأدلة الإدارية والرسمية على 25 عاما من وجود رشيد نكاز في الجزائر في دوار النقاقزة بعين مران في ولاية الشلف، أريد أن أوضح أنني لم ادفع أموالا لأحد من أجل الحصول على هذه الوثائق الرسمية، لا معرفة ولا رشوة، فالدولة أو البرلمانيون أو أعضاء مجلس الأمة أو الرئيس باستطاعتهم جميعا التحقق من صحتها، إن كانت هذه الوثائق كاذبة، أنا على استعداد للذهاب إلى السجن فورا هنا بعين صالح أو في الولايات الـ 47 الأخرى”.  

وختم نكاز “بالنظر إلى الأدلة الرسمية على وجودي لمدة 25 عاما في الجزائر، هل سيقوم الأرندي مرة أخرى بتعديل الدستور مع مواد جديدة لمنع رشيد نكاز من الترشح للرئاسة؟” 

بعض الوثائق التي نشرها رشيد نكاز:

 1) “رخصة السياقة مع 25 سنة من الوجود. تم الحصول على هذه الرخصة يوم 15 أوت 1990 بعين مران (02)، تم تجديدها بعين مران في جويلية 2014. بشكل واضح، تحصلت على رخصة السياقة قبل أن يتم تعيين الجنرال توفيق على رأس الدي أر أس (1991). رشيد نكاز لم يتحصل على رخصة السياقة في الخارج. لم يقم بتغيير رخصته مقابل رخصة سياقة فرنسية أو أجنبية. أتنقل دائما مع هذه الرخصة في الجزائر وفي جميع أنحاء العالم”.

2) “20 سنة من بطاقة الناخب في الجزائر، من 1995 إلى 2015. ها هي شهادة من رئيس بلدية عين مران (02) التي تثبت رسميا استنادا إلى السجل المركزي للقوائم الانتخابية في الجزائر من 1995 الى 2015 (20سنة)، ها هي الطوابع لسنة 2004، 2007، 2012 و2014”.

3) “تخلى رشيد نكاز بشكل نهائي عن جنسيته الفرنسية يوم 20 أوت 2013 كما هو مبين في وثيقة وزارة الداخلية الفرنسية”.

4) “رشيد نكاز لم يتزوج أبدا مدنيا، ولكن دينيا فقط (الفاتحة)، من الناحية القانونية، رشيد نكاز أعزب. والدستور يسمح لشخص عازب بالترشح للرئاسة”.