نهاية الجدل.. هكذا تتم ترقية الأساتذة إلى رتبتيْ “رئيسي” و”مكون”

فصلت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في كيفيات وشروط اعتماد قوائم الناجحين في الامتحانات المهنية الداخلية لفائدة مستخدمي التربية، ولفتت إلى أن مقررات ترقية الموظفين إلى الرتب العليا عموما والأساتذة بشكل خاص بعنوان سنة 2023، تسري ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين، وليس انطلاقا من تاريخ الإعلان عن النتائج، ويكون سابقا لتاريخ تأشيرة المراقب الميزانياتي، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المعنيين، على أن تبقى “الرقابة البعدية” لذات القوائم جارية.
أنهت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية المختصة “الجدل القانوني”، الذي حدث بين مديريات التربية للولايات فيما بينها، بخصوص كيفيات اعتماد مقررات الترقية عن طريق الامتحان المهني، والذي أدى إلى “تعليق العملية” إلى حد ما.
وأكدت “الوظيفة العمومية” في مراسلة تحمل الرقم 3528 مؤرخة في الـ26 مارس الجاري، أن قرارات ترقية الأساتذة إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الأطوار التعليمية الثلاثة بعنوان سنة 2023، تسري ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين، والذي يوافق تاريخ إمضاء المحضر المتضمن قائمة الناجحين نهائيا في ذات المسابقة.
وفي هذا الشأن، شددت “الوظيفة العمومية” على أن تجسيد أحكام ترقية الموظفين على أساس الامتحان المهني “الاختبارات الكتابية”، تتم أساسا عن طريق تطبيق المرسوم رقم 6-145 المؤرخ في 2 جوان 1966، المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي والفردي والتي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم، إلى جانب الاستناد بشكل إلزامي إلى أحكام المنشور رقم 17 المؤرخ في 12 جويلية 2009، المتعلق بتحيين نماذج القرارات التنظيمية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية.
وإلى ذلك، لفتت المديرية العامة للوظيفة العمومية، إلى أن مصالحها قد تدخلت للرد بصفة مستعجلة على الإرسال رقم 1468 المؤرخ في 10 مارس الجاري، والصادر عن المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، والذي التمس من خلاله الموافقة على طلب رفعه مدير الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية، لاعتماد تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للامتحان المهني، كتاريخ سريان مقررات ترقية الأساتذة في رتبتي “رئيسي” و”مكون” على مستوى مديريات التربية للولايات، والتي تم تجسيدها بناء على محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 21 جويلية 2022، المحدد للترتيبات العملية لتجسيد موافقة الوزير المتضمنة في إرساله رقم 1470، المؤرخ في 14 أفريل 2022، وهو الأمر الذي لا يمكن تجسيده على أرض الواقع، لمخالفته القوانين ساري العمل بها.
وإضافة لما سبق، أوضحت “الوظيفة العمومية” أن مصالحها قد وقفت على “خلاف قانوني” قد حدث بين مديريات التربية للولايات حول مسألة “الترقية” تسبب في تعطيلها، خاصة في الوقت الذي أشارت وزارة المالية من خلال مصالحها المختصة، إلى أن هناك بعضا من مديريات التربية قد اعتمدت على تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للامتحان المهني، في حين اعتمدت مديريات أخرى للتربية تاريخ الإمضاء على مقررات الترقية، الذي يكون سابقا بذلك لتاريخ تأشيرة المراقب الميزانياتي، وعليه فقد وجب على مصالحها (الوظيفة العمومية) التدخل المستعجل لإزاحة هذا “الغموض القانوني”، في إطار الحفاظ على حقوق “المرقين” كاملة دون أي تقصير أو تهميش، تضيف المديرية.
واستناد لما سبق، لفتت المصالح ذاتها إلى أن إرسال الوزير الأول رقم 1470 المؤرخ في 14 أفريل 2022، سالف الذكر، كان فصل في المسألة، حيث تضمن موافقته الاستثنائية على تجسيد هذه الترقية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية في حدود 36 ألف منصب مالي، قبل نهاية السنة المالية 2022، في حين أن مصالح وزارة المالية هي الأخرى كانت قد أبدت موافقتها الاستثنائية أيضا للتأشيرة على مشاريع مقررات ترقية الموظفين المعينين بعنوان سنة 2023، وذلك على أن تسري مقررات ترقيتهم ابتداء من تاريخ الإمضاء عليها.