نهاية سنين الرخاء

أكدت أولى الإحصائيات للشهر الأول من السنة الحالية، أن الاقتصاد الجزائري يواصل بكل قوة وحزم زحفه نحو الهاوية. ويتواصل هذا التراجع عشية الانتخابات الرئاسية، دون أن تظهر في البلاد قوة سياسية أو اقتصادية قادرة على تغيير المسار أو تصحيحه. عكس ذلك، يبدو أن كل القوى الفاعلة في الساحة السياسية تضامنت واجتهدت لتكريس هذا الاتجاه.

• وتؤكد الأرقام التي صدرت عن مركز الإحصائيات التابع للجمارك الوطنية، أن حصيلة شهر جانفي 2009 في ميدان التجارة الخارجية كانت مخيفة، كما تؤكد أن الاتجاه العام للاقتصاد الوطني أصبح خطيرا. فإضافة إلى ما تشير إليه الأرقام صراحة فيما يتعلق بوضعية الميزان التجاري للبلاد، فإن المعطيات الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد الوطني قد أصبح رهينة تطور سلبي لا يمكن الخروج منه رغم أن كل الأطراف وكل المسئولين، بمن فيهم أهل الحل والربط، يعرفون جيدا هذا الواقع. وبلغت تبعية الاقتصاد الوطني تجاه المحروقات حدا خطيرا، بينما عجزت المؤسسات الحالية، وبصفة نهائية، عن إقامة اقتصاد يضمن حدا أدنى من الاستقلالية.
• وتقول تلك الأرقام إن صادرات الجزائر خلال شهر جانفي بلغت 4.07 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 3.07 مليار دولار. وتضيف نفس الأرقام أن الفائض التجاري بلغ مليار دولار خلال الشهر الماضي، بعد أن تراجع بنسبة 72 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
• لكن الحقيقة أصعب من ذلك، حيث من المحتمل أن الاقتصاد الجزائري لن يحقق أي فائض خلال شهر جانفي 2009، وذلك لأن ميزان الدفع سيبتلع المليار دولار المتبقي. ومن المعروف أن الجزائر تدفع، إضافة إلى شراء السلع، ما يقابل مليار دولار من العملة الصعبة شهريا، وهو ما يشمل تسديد الديون الخارجية وفوائد الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر ومختلف الخدمات.
• وإذا قمنا بعملية مقارنة بين مجمل الأموال بالعملة الصعبة التي تدخل البلاد وتلك التي تخرج، فإن الميزانية تبدو متكافئة في شهر جانفي 2009، بعد سنوات طويلة تميزت بفائض كبير وكل ما رافقه من تبذير واستعمال الأموال في غير محلها، لما كان سعر البترول مرتفعا. أما الآن وقد تراجع سعر النفط، فإن الجزائر ستجد نفسها مضطرة على استعمال مخزونها من العملة الصعبة، خاصة إذا واصلت المؤشرات الأساسية للاقتصاد الوطني تطورها بنفس الطريقة التي عشناها منذ منتصف السنة الماضية، مع ارتفاع قيمة الواردات وتراجع قيمة الصادرات.
•  ويجب الإشارة إلى عاملين آخرين يؤكدان الخطر الذي يهدد الاقتصاد الجزائري، ويتعلق الأول بطبيعة الصادرات، حيث أن المحروقات، ورغم تراجع قيمتها، ما تزال تشكل 97.4 بالمائة من الصادرات. إضافة إلى ذلك، فإن نصف الصادرات من غير المحروقات هي في الحقيقة منتوجات مشتقة من البترول… ويعني ذلك أن الخطاب الاقتصادي حول بناء اقتصاد متكامل وتصدير سلع أخرى غير المحروقات لا يشكل إلا ثرثرة لا فائدة منها، حيث أن قيمة الصادرات من غير المحروقات تراجعت خلال الشهر الماضي…
• أمل العامل الثاني، فإنه يتعلق بطريق الدفع عند شراء السلع، حيث أن 83 بالمائة من الواردات يتم الحصول عليها بطريقة الدفع نقدا cash، بينما يتم اللجوء إلى القرض في 12.5 بالمائة من الحالات فقط. وتواصل الجزائر التعامل بهذه الطريقة البدائية رغم أن معظم الشركات العالمية تعيش صعوبات كبرى لبيع سلعها بسبب الأزمة، وأنها مستعدة لتقديم الكثير من التسهيلات لدخول الأسواق الأجنبية.
•  ويمكن أن نستخلص من كل هذا أن الاقتصاد الجزائري يعرف اليوم وضعا خاصا يتميز بنهاية عهد الرخاء، دون أن تقوم البلاد بالمجهود الضروري لبناء اقتصاد متكامل خلال الفترة التي عرفت تهاطل الأموال. وتعودت الجزائر على مستوى من الواردات سيقارب الخمسين مليار دولار هذه السنة، ولا يمكن تقليصه دون تعطيل الاقتصاد الوطني ودون أن يخيم على البلاد خطر الغضب الاجتماعي. وقال مسئولون في الحكومة إن احتياطي البلاد من العملة الصعبة يغطي ثلاث سنوات، وأنهم مستعدون لمواجهة الوضع إذا بدأت السنون العجاف… لكن كلامهم يشير إلى فشلهم، لأنهم لا يفكرون إلا في طريقة استعمال مدخول النفط، لكنهم عاجزون عن التفكير في التخلي تدريجيا عن مداخيل المحروقات. وإذا عجزوا في ذلك، فكيف بهم إذا تعلق الأمر بدخول عالم جديد تسيطر فيه العولمة والتنافس الاقتصادي والجدية في كل الميادين؟