نهب الملايير من أموال العمال!
-
-
11350
-
17
فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية للأمن الوطني، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، تحقيقات حول عمليات اختلاس منظمة لأموال عمال المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، من طرف نقابة العمال التي ينطبق عليها مقولة “حاميها حراميها”.
وجاءت التحقيقات بناء على شكوى قدمتها مديرية المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بخصوص تسجيل خروقات واختلاسات لأموال العمال تورط فيها أعضاء النقابة.
وعلى هذا الأساس، ووفقا لنص المواد 119 وما يليها من قانون العقوبات، فإن وكيل الجمهورية أمر الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر بفتح التحقيق حول اختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث كشف تقرير الخبرة الذي تم إنجازه من محافظ الحسابات، حجم الاختلاسات للأموال العمومية والتي تقدر بملايير الدينارات، حيث تطرق بالتفصيل إلى عمليات الاستحواذ على التذاكر المخصصة لعمال المؤسسة الوطنية للنقل البحري وكذا الحجوزات الوهمية للفنادق في الخارج، دون إتمام الرحلات بتواطؤ من بعض الجهات، ليتم في الأخير تقاسم الأرباح بين الأطراف.
ولا يزال تقرير الخبرة في فضيحة الحال متواصلا، إلا أن مصادر “الشروق”، أكدت أن هذا الأخير يحمل تفاصيل خطيرة عن تبديد أموال طائلة في الأساس من حق عمال النقل البحري للمسافرين، خاصة أن الشركة تواجه حاليا وضعًا صعبًا يهدد أجور قاعدتها العمالية التي يصل تعدادها إلى ألف و340 موظف، بسبب غياب المداخيل الناجم عن التوقف الكلي للرحلات البحرية، حيث قدرت خسائرها المالية بـ9 ملايير دج بعد تعليق رحلاتها منذ 17 مارس 2020 على إثر تفشي وباء كورونا المستجد، كما أن الخسائر ستبلغ ذروتها خلال السنة الجارية، في حالة استمرار غلق الحدود وإلغاء الرحلات البحرية.
كما أن ملف الديون حسب معطيات بحوزة “الشروق” بات يشكل عبئا على المؤسسة الوطنية للنقل البحري، لاسيما تلك المستحقة لشركة “نفطال” والتي تبلغ نحو 209 مليار دج يجب أن تدفع بالعملة الصعبة، رغم أن الأسطول الجزائري يتكون من ثلاث سفن، فقط هي “طارق بن زياد”، “طاسيلي” و”الجزائر”، والتي تم اقتناؤها منذ نحو 20 سنة.
