نواب أوروبيون يدعون البرلمان لاتخاذ إجراءات فورية ضد المغرب

دعا نواب أوروبيون، البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه المغرب من أجل ضمان وقف القمع ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان واحترام حرياتهم الأساسية.

وأعربت المجموعة البرلمانية “السلام للشعب الصحراوي” في بيان لها، الجمعة، عن تضامنها مع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين الذين يتعرضون للهجوم وقمع شديد منذ نهاية وقف إطلاق النار، داعية الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى الاستجابة العاجلة للنداءات والوضع الخطير جراء القمع المتواصل إلى اليوم.

وجددت المجموعة التعبير عن قلقها العميق إزاء الهجمات المتكررة والإقامة الجبرية المفروضة على المدافعة الصحراوية البارزة عن حقوق الإنسان سلطانة سيد إبراهيم العبد، التي سبق وأن تعرضت في العام 2007 لهجوم أثناء مظاهرة فقدت على إثرها إحدى عينيها.

من جهة أخرى، أشارت المجموعة البرلمانية إلى حملات الاعتقال المتواصلة والتي كان آخرها حالة الناشطين الصحراويين غالي حمدي البو، ومحمد نافع عثمان سليمان، الذين تم توقيفهما دون مذكرة توقيف في مدينة العيون وإحتجازهم لمدة 3 أيام قبل ترحيلهم إلى سجن آيت ملول بمدينة أغادير المغربية في إنتظار المحاكمة.

كما عبرت أيضا عن تضامنها مع الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد لمين هذي عضو مجموعة أكديم إزيك، الذي يعاني من تدهور حاد في حالته الضحية بسبب الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه منذ 13 يناير تنديدًا بسوء المعاملة التي تعرض لها في سجن تفليت 2، وللمطالبة بإحترام حقوقه الأساسية مثل الرعاية الطبية، التغذية وإنهاء الحبس الانفرادي الذي المتواجد به منذ ثلاث سنوات.