نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون الاحتياط العسكري

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الاثنين، على مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري الذي يهدف إلى إعادة تنظيم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها.

ويهدف مشروع القانون إلى “إعادة تنظيم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها, باعتبار أن الاحتياطي العسكري مورد بشري هام بالنسبة للجيش الوطني الشعبي”.

وخلال عرضها لمشروع القانون، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي، بحضور إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي، أوضحت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن “النصوص السارية المفعول والمؤطرة للاحتياط العسكري تعود إلى 1976، وهو ما يقتضى إعادة النظر فيها، لاسيما وأن بعض أحكامها لم تعد تستجيب للواقع العملي”.

وتضمن مشروع القانون –حسب ممثلة الحكومة- “تحديد ماهية الاحتياط ومهمته في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، كما حدد الفئات التي تدرج في الاحتياط العسكري وحصرها في فئتين أساسيتين هما :

العسكريون العاملون والمتعاقدون من كل الرتب الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون إلى الحياة المدنية، وعسكريو الخدمة الوطنية من كل الرتب الذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون كذلك إلى الحياة المدنية”.

وأضافت عزوار أن مشروع القانون “يستثني العسكريين من الفئتين السالفتين الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي لسبب طبي أو الذين كانوا محل شطب”.

وجاء في عرض الوزيرة “تحديد مدة الاحتياط للعسكريين المنحدرين من الخدمة الوطنية بـ25 سنة ابتداء من تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية, أما بالنسبة للعسكريين العاملين والمتعاقدين فتكون ابتداء من تاريخ انتهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي دون أن تتجاوز هذه المدة 25 سنة”.

كما حدد مشروع القانون “حقوق وواجبات عسكريي الاحتياط منها عدم تعليق علاقة العمل عند إعادة الاستدعاء، إلى جانب الأجر والمنح والمدفوعات وتعويض المصاريف وكذا الترقية والتسمية والأوسمة وكيفية إنهاء الخدمة بصفة نهائية في الاحتياط والشطب منه”.

وفي نهاية عرضها، أكدت عزوار أنه “يتوخى من مشروع القانون إضافة لبنة جديدة إلى المنظومة التشريعية التي تنظم الجيش الوطني الشعبي بما يضمن السير الأمثل لمختلف وحداته وتأديته لمهامه الدستورية”.