-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أعضاء لجنة الاتصال والثقافة يقترحون

نواب البرلمان يقترحون توسيع المشاورات حول قوانين الإعلام

أسماء بهلولي
  • 201
  • 0
نواب البرلمان يقترحون توسيع المشاورات حول قوانين الإعلام
أرشيف

تواصل لجنة الاتصال والثقافة والسياحة بالغرفة السفلى للبرلمان، عقد جلساتها المخصصة لمناقشة مشاريع قوانين الإعلام الجديدة التي نزلت مؤخرا، إلى مبنى زيغود يوسف، وذلك من خلال الاستماع إلى الخبراء والمختصين ومهنيي القطاع، للإدلاء بدلوهم في نص المشروع قبل إحالته على الجلسة العامة للتصويت والمناقشة.
وفي هذا الإطار، يرى أعضاء لجنة الاتصال والثقافة، أن المشروع الجديد بحاجة إلى مزيد من التحليل والمناقشة، لاسيما أن الكثير من مواده – حسبهم- لا تزال غامضة وغير واضحة سواء تعلق الأمر بالممارسات الإعلامية أو بتحديد المفاهيم حول من هو الصحفي في الجزائر؟ وصلاحيات سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة والسمعي البصري.
وفي هذا الإطار، اقترح النواب حسب البرلمانية، زكية بوقطوشة، توسيع عدد أعضاء سلطة الضبط الخاصة بالسمعي البصري أو الصحافة المكتوبة إلى 50 عضوا، لتضيف: “اقترحنا أيضا وضعها تحت سلطة واحدة ليتمكن أعضاؤها من مراقبة مضامين القنوات والصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية”.
ومن المنتظر أن يستمع أعضاء اللجنة بداية من الأسبوع المقبل، إلى مهنيي القطاع، وأساتذة جامعيين، وذلك لرفع انشغالاتهم وتبني بعضها قبل إعداد التقرير التمهيدي الخاص بمشروعي الصحافة المكتوبة والسمعي البصري، وكذا القانون الناظم للإعلام.
يأتي هذا بالتزامن مع استماع اللجنة لوزير الاتصال محمد بوسليماني وذلك للمرة الثانية على التوالي، حيث شدد المسؤول الأول عن القطاع أمام النواب، على ضرورة ترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسات الصحفية، وإخضاع إنشاء النشريات الدورية والصحف الإلكترونية لحيازة مدير النشر لشهادة جامعية إلى جانب الكفاءة والخبرة الفعلية في مجال الإعلام.
وفي مجال المسؤولية، جدد الوزير تأكيده على أن المشروع الجديد يُحمل مدير النشر وصاحب العمل الصحفي المسؤولية المدنية والجزائية عن المضامين التي تنشر عبر الصحف المكتوبة والإلكترونية، ويحدد المشروع مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية المنشأة بموجب مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، في مجال الضبط، حيث تضطلع أساسا بضمان التعددية الإعلامية ومنع التأثير المالي والسياسي أو الإيديولوجي لنفس المالك، والسهر على ولوج المواطن إلى المعلومة عبر كامل التراب الوطني، وعلى جودة الرسائل الإعلامية.
وفيما يخص المخالفات، فقد خول النص حسب الوزير، سلطة الضبط إخطار الجهات القضائية قصد التوقيف المؤقت أو النهائي لنشاط النشريات الدورية والصحف الإلكترونية بقرار معجل النفاذ في حالة الإخلال بأحكام هذا القانون، مع منحها إمكانية التدخل تلقائيا لأعذار المخالفين.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!