الجزائر
مشروع قانون ينتظر الضوء الأخضر  من إدارة المجلس منذ نهاية جانفي

نواب تونس يناقشون جرائم الإستعمار وحسرة لدى نظرائهم في الجزائر

أرشيف

يشرع البرلمان التونسي، الثلاثاء، في مناقشة لائحة نيابية حول جرائم الإستعمار الفرنسي، وهو نفس المشروع الذي يتم تداوله داخل المجلس الشعبي الوطني بالجزائر، وسط ترقب للنواب حول موعد صدور قرار من مكتب الهيئة حوله.
وأعلنت إدارة مجلس النواب التونسي عن “جلسة عامّة يوم الثلاثاء 9 جوان 2020 لمناقشة لائحة مطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها”.

https://www.facebook.com/323675788266292/photos/a.324896724810865/614919282475273/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC5iFz6rtQAf6oIip14RaeFloRv0FYNLS-3LpPCG7IlqGTSairvvhL5j0OxGq7qvPXUH1rA8EFOJx5RE5mS7Vj4ZhtP4bP-FqyPPlDaY1ZufBBYvW83Hbm0QnHw5fXAe1MDAbD-dcopNmUoRVs96op5U8z_7Y76CUhm78uphoUWHbAZSbXJtzvoZUWVtzh89ZAlwyD5tVaEue_D6WWJ69USbiIDd-SxlxCkQeHrJI8c6hUNC-2SPpZf-EQWYZNQKAoN2AqGs6H_uO1XxsYokZXvixYg0OxTg3uyebwEIF00yRR9osMknFd4Ep_rVBULJCJomSJWCaLchIVvDf6m3wE&__tn__=-R

https://www.facebook.com/rached.ghannoushi/posts/3117751231594793?__xts__%5B0%5D=68.ARDlgkJfRZi5StFRd-6WaOjvWBqkwaR9jqr9gzxwKifYRJR_JHUy4Qzwk1PVuQSGgH0arwAOfcKU5rrrV4nnQB5V87N39fZ6vm5Dz2ACBZXCE_8d-eYd1cI6vkXcx26rIcaVrxSkle2YgmijyFGz5f8QdxwtasCOYh-Xjoid7bqxN37iEXCDQZdx873B-8j4yfQJrGFx3CDZ8lmEx50kLJE-V1W1lqhnn4-rNEPe7BA7XqpqIl_QlzzI44-_pcmN9uQH2HnuTv7aHU-TW7a_H4jfwmZkEP7MmucKYB7Z6U4pJB8FzOYzEaF07m40zPnTjVgitvXnVeQxOP6oDGwBwxfU8w&__tn__=-R

وكشفت كتلة ائتلاف الكرامة التي بادرت باللائحة عن مضمونها والذي ينص على أن مجلس نواب الشعب “يُعلن مُطالبته للدولة الفرنسية بإعلان اعتذارها الرسمي والعلني عن كل ما اقترفته في حق الدولة التونسية وفي حق الشعب التونسي زمن الاحتلال المباشر وبعده من جرائم قتل واغتيال وتعذيب واغتصاب ونفي وتهجير قسري ونهب للثروات الطبيعية والأملاك الخاصة ودعم صريح للاستبداد وللدكتاتورية”.
ونصّت اللائحة أيضًا على أن البرلمان يُطالب فرنسا بأن تبادر بتعويض الدولة التونسية وكلّ المتضرّرين من الجرائم المذكورة وكلّ الذين انجر لهم الحق قانونًا، تعويضًا عادلاً مجزياً طبق ما تقتضي القوانين والأعراف الدولية بما من شأنه أن يساهم في مسح الآلام والأحزان والمآسي التي تسبب فيها الاحتلال البغيض”.
كما يطالبها بأن “تضع على ذمة الدولة التونسية والباحثين وعموم الناس كامل الأرشيف الرسمي المتعلق بتلك الحقبة السوداء حتى تعي الأجيال الجديدة مساوئ الاستعمار وحتى لا تتكرّر مآسيه”.
وكانت تونس تخضع لنظام الحماية الفرنسية بين 1881 و1956 أين أعلن الإستقلال بعد مفاوضات بين الإدارة الإستعمارية والحركة الوطنية التونسية.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=613988692568332&id=323675788266292

وفي الجزائر نصب مجموعة من النواب قبل أيام لجنة لمتابعة مصير مشروع قانون تجريم الإستعمار الفرنسي للجزائر من 1830 إلى 1962 والذي أودع لدى إدارة المجلس الشعبي الوطني نهاية جانفي الماضي.
وهذا القانون سبق اقتراحه عام 2008 من قبل النواب لكنه بقي مجمدا قبل أن يختفي على مستوى إدارة المجلس لأسباب مجهولة.
ويقول النائب كمال بلعربي صاحب المبادرة والناطق باسم هذه اللجنة “اتصل بي نواب أصدقاء من برلمان تونس الشقيقة يعلموني بتقديمهم مشروع لائحة لمطالبة فرنسا بالاعتذار الرسمي عن فترة احتلال تونس وكذا المطالبة بتعويضات مادية عن ما لحق بتونس وشعبها من خراب جراء ذلك”.

وأوضح في منشور له “المذهل في الأمر أن الأشقاء في برلمان تونس سرعان ما برمجوا جلسة علنية للمناقشة والمصادقة على هذه اللائحة وذلك بتاريخ 09 جوان 2020 اي يوم غد ؟! .

وحسبه “بقدر ما سعدت لسماع هذه الأخبار والتفاصيل لما يجمعنا بأشقائنا في تونس من روابط قوية مشتركة في الدين واللغة والتاريخ والعادات والتقاليد و الحدود والمصالح القوية المشتركة، لكني في نفس الوقت تأسفت واحسست بمرارة كبيرة لما قارنت الوضع بما يحصل عندنا في الجزائر”.

وأكد “أيعقل اننا اودعنا بشكل رسمي نحن مجموعة نواب بالمجلس الشعبي الوطني إقتراح مشروع قانون لتجريم أفعال الاستعمار الفرنسي بالجزائر من سنة 1830 الى سنة 1962 منذ 28 جانفي 2020 المنصرم، وبعد مرور كل هذه الاشهر لم يتحرك المشروع عمدا الى يومنا هذا ؟ فأي خزي وعار هذا الذي يقع في بلد ملايين الشهداء والمجاهدين و الوطنيين ؟! .
وبعد انتقاده لإدارة المجلس حول عدم تحويل المشروع للحكومة يقول النائب بلعربي “ألوم وأحمل المسؤولية للطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية والنخب المختلفة و مختلف فئات الشعب الجزائري على عدم الدعم والاهتمام والمساندة ما عدا وطنيين قلائل ملتفون ومدعمون بقوة لهذا المشروع الوطني الكبير، وكم اتحسر عندما أرى الرأي العام الوطني تثيره قضايا أقل شأنا ولا يهتم لأمر وطني عظيم كقانون تجريم الاستعمار”.

https://www.facebook.com/kamel.belarbi.735/posts/295748361601149?__cft__[0]=AZVbPNrAIVO1BhCgwEHOSj1uKeJLHZYW1IQFJbgL_8dae49hSuRy82XCVFx96AOZk6QFKw4wBB6rUU2M97vbo8pHcQMgVhID7WB8FdyFPtmj9A5mdi5YTFcZ0-7L3yGGJz0&__tn__=%2CO%2CP-R

مقالات ذات صلة