نواب فرنسيون يطالبون بتسوية إقامة “الحراقة”!

دعت مجموعة من النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان)، ينحدرون من خلفيات سياسية مختلفة، إلى ما اسموها التسوية المؤقتة لوثائق المهاجرين غير الشرعيين، الذين قدموا طلبات من اجل الحصول على وثائق اقامة.

ويبلغ عدد النواب الذين قدموا هذا الطلب، اربعة عشر نائبا ينتمون للحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس ايمانويل ماكرون، والحزب الاشتراكي، والحزب الشيوعي، وقد برروا هذا الطلب بداعي تسهيل محاربة فيروس كورونا المستجد.

واستلهم النواب الفرنسيون طلبهم هذا من التجربة التي قامت بها دولة اخرى عضو في الاتحاد الاوروبي، هي البرتغال، والتي قامت بتسوية جميع طلبات المهاجرين غير الشرعيين بصفة مؤقتة، ودعوا في رسالة وجهوها الى حكومة ادوارد فيليب، إلى الاقتداء بالتجربة البرتغالية، كما جاء في العريضة المرفوعة.

والهدف من هذا الطلب هو جعل المهاجرين غير الشرعيين قادرين على الاستفادة من الخدمات الطبية التي توفرها الحكومة لجميع الفرنسيين، ومن ثم استفادتهم من الرعاية الصحية، وفي ذلك مساعدة على محاصرة الوباء، لأن بقاء المهاجرين غير الشرعيين دون علاج يعرض المجتمع الفرنسي برمته إلى مخاطر انتشار الوباء بشكل قد تصعب السيطرة عليه.

ومعلوم ان المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا كما في غيرهم من البلدان الأوروبية، محرومون من الكثير من الخدمات التي يستفيد منها مواطنو تلك الدول وعلى راسها العناية الصحية.

ولم يوضح اصحاب العريضة مصير المهاجرين غير الشرعيين بعد زوال وباء كورونا، وهي مخاطرة برأي البعض، من شأنها ان تساهم في ترحيلهم مباشرة بعد القضاء على الوباء.