نواب فرنسيون يطالبون ماكرون بكشف خرائط النفايات النووية في صحراء الجزائر

دعا تسعة نواب في الجمعية الفرنسية (مجلس النواب)، الرئيس إيمانويل ماكرون، لنشر بيانات وخرائط المناطق التي تتواجد بها النفايات الناتجة عن التجارب النووية التي أجرتها فرنسا، خلال ستينيات القرن الماضي في الصحراء الجزائرية.

وخاطب النواب في رسالتهم الرئيس الفرنسي بالقول: “الآن لديك الفرصة لدفع إجراءات ملموسة لصالح المدنيين والبيئة التي لا تزال تتأثر بالنفايات النووية التي دفنتها فرنسا في رمال الصحراء”.

وقالوا إنه “كان من المقرر أن تسجل الدورة الخامسة للجنة الحكومية الجزائرية الفرنسية رفيعة المستوى، التي كان من المقرر عقدها في 11 أفريل، في سياق تهدئة الخلافات التاريخية بين فرنسا والجزائر”.

وفي هذا السياق، ذكّر النواب ماكرون بآخر المبادرات التي اتخذها بتاريخ 9 مارس، وطلب فيها تسهيل الوصول إلى الأرشيفات السرية المتعلقة بحرب الجزائر من أجل “تعزيز احترام الحقيقة التاريخية”.

وتطرق النواب إلى السحابة الرملية التي تحمل إشعاعات نووية، كانت قد وصلت بفعل الرياح إلى سماء فرنسا في فيفري الماضي.

وقال النواب إن “فرنسا تركت بصمة إشعاعية لا تمحى في قلب الصحراء الجزائرية، أين تم تنفيذ سبعة عشر تفجيرا نوويا بين عامي 1960 و 1966، في الغلاف الجوي وتحت الأرض، في منطقتي رقان وإن-إيكر لاختبار القنبلة الذرية الفرنسية”.

وأفاد النواب أنه في 2021 تتوفر الكثير من المعرفة حول هذه الاختبارات، لكن المعلومات الأساسية لا تزال غير متوفرة، فيما يتعلق بالنفايات (النووية أو غير النووية)، التي تم دفنها في الغالب طواعية في الرمال، لضمان الأمن الصحي للسكان المقيمين في هذه المناطق، وحماية الأجيال القادمة”.

وفي عام 1997، اعترف النائب كريستيان باتاي، عضو المكتب البرلماني لتقييم الخيارات العلمية والتكنولوجية الفرنسية، أنه “فيما يتعلق بمسألة النفايات التي كان من الممكن أن تنتج عن حملات الاختبار التي أجريت في الصحراء، لا توجد معلومات دقيقة”.

واتهم النواب وزيري الدفاع والتحول البيئي، بالتكتم عن القضية، رغم الأسئلة الكتابية والشفوية التي قدمت لهما، مضيفين أن “هناك موقف مماثل يجب شجبه فيما يتعلق بوزارة الخارجية، التي لا يستجيب قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط فيها، في الوقت الحالي، لطلبات إجراء مقابلات من قبل المجتمع المدني”.

وذكر النواب في رسالتهم: “نحن نرفض أن نتخيل أن الماضي النووي لفرنسا لا يزال يولد مخاطر صحية وإنسانية وبيئية”.

وأضافوا: “نحن نرفض أن نصدق، أن هذا “السؤال الملح”، المتضمن في التقرير الذي قدمه لك بنيامين ستورا، قد خنقه التقاعس السياسي أو العوائق النفسية”.

وتساءل النواب بالقول: “بعد ستين عاما من الصمت والتعتيم، ألم يحن الوقت لنشر البيانات والخرائط الخاصة بالمناطق التي دُفنت فيها هذه النفايات؟”.

وأكدوا في رسالتهم إلى أنه “تم تفكيك مراكز اختبار الصحراء، لكن تأثير النشاط الإشعاعي لا يزال موجودًا، تمامًا كما هو الحال في بولينيزيا”.

وجددت الجزائر على لسان وزير الخارجية، صبري بوقدوم، مطالبتها باريس بمعالجة أكثر جدية، لملف تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية.

وقال وزير الخارجية صبري بوقادوم، خلال مشاركته في اجتماع يخص التجارب والأسلحة النووية في أفريقيا “إن الجزائر تستذكر معاناتها من تجارب تلك الأسلحة المدمرة التي قام بها الاحتلال الفرنسي على أراضيها، وهذه التجارب خلفت عدة وفيات وأضرار لدى الآلاف من الجزائريين علاوة على آثارها على البيئة”، مشدداً على أنه “يتوجب معالجة المسائل المتعلقة بالتعويضات عن التجارب النووية بطريقة أكثر جدية”.

وفي 8 أفريل الماضي، طالب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة من قائد الجيش الفرنسي فرانسوا لوكوانتر الذي زار الجزائر “بموافاة الجيش الجزائري بالخرائط الطبوغرافية، من أجل تحديد مناطق دفن النفايات الملوثة، المشعة أو الكيماوية غير المكتشفة لحد اليوم، بهدف التكفل النهائي بعمليات إعادة تأهيل موقعي رقان و”إن إيكر” جنوبي الجزائر.

وطالب شنقريحة في هذا الإطار بحل إشكالية المفاوضات حول مواقع التجارب النووية القديمة، والتجارب الأخرى بالصحراء الجزائرية خلال انعقاد الدورة 17 للفوج المختلط الجزائري-الفرنسي، المزمع عقدها خلال شهر ماي المقبل.