نواب يرفعون لائحة تطالب الحكومة بفتح نقاش حول التنصير بالبرلمان

قرر نواب بالمجلس الشعبي الوطني رفع لائحة تطالب الحكومة بفتح نقاش داخل البرلمان حول حملات التنصير التي تستهدف المواطنين بعدة مناطق واصفين رد وزير الشؤون الدينية بشان الظاهرة مؤخرا بغير ” المقنع ” مقارنة مع التهديد الذي يشكله المد التبشيري على الهوية الوطنية .

•  
• اعتبر نواب بالمجلس الشعبي الوطني ماقاله وزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد الله غلام الله في رده مطلع الشهر الجاري على سؤال شفوي بشان ظاهرة التنصير في الجزائر اعتبروه مبررا كافيا لفتح نقاش برلماني حول المد التبشيري في الجزائر ، خصوصا وان الوزير قدم جوابا غير مقنع حول مايجري بعدة مناطق من تنصير عندما اكتفى بالقول ” أن حملات التنصير التي تشهدها الجزائر لا تنشط تحت غطاء
• ديني و إنما هدفها طمس الشخصية الوطنية ”  رغم إقراره بأنها تسعى إلى” إحباط المعنويات لدى المواطن وخلق البلبلة بينهم ”
• و حصلت” الشروق “على نسخة من لائحة وقعها عشرون نائبا بالمجلس الشعبي الوطني ينتمون لعدة تشكيلات سياسية يطالبون فيها الحكومة بفتح نقاش داخل البرلمان حول الظاهرة وتداعياتها وأسبابها الحقيقية والإجراءات التي اتخذها الجهاز التنفيذي لمواجهة الظاهرة حيث أودعت هذه اللائحة لدى مكتب المجلس أمس وستصبح الحكومة في حال مرورها مجبرة على فتح نقاش واسع أمام ممثلي الشعب  ينتهي بتوصيات وقرارات تدخل حيز التطبيق فيما بعد وفق ما ينص عليه التشريع المعمول به .
• ويرى أصحاب اللائحة الذي انتدبوا عنهم النائب محمد حديبي أن هذه الحملات أضحى واضحا أنها مدعومة من جهات أجنبية بشكل أصبحت فيه الجزائر مهددة في وحدتها العقيدية باعتبارها اللحمة التي تجمع الجزائريين ، كما أكدوا أن شبكات التنصير تغلغلت في المجتمع بشكل خطير وحتى في بعض المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية  التي تبتز الجزائريين من اجل تنصيرهم .
• ومن هذا المنطلق يتساءل النواب عن الإجراءات و البدائل التي وضعتها الحكومة لحماية المعتقد الإسلامي أمام هذا المد التنصيري في الوقت الذي أثبتت حسبهم  المؤسسات المكلفة بمهمة الدفاع عن الهوية الإسلامية للمجتمع الجزائري عجزها عن مواجهة هذا المخطط التنصيري وهي إشارة مباشرة للمساجد .
• وكانت حملات التنصير التي تستهدف عدة ولايات خلال السنوات الأخيرة محل قلق في أوساط الطبقة السياسية و الهيئات الدينية  والتي لم تتوقف عن الدعوة إلى الحزم في مواجهة الظاهرة  ، غير ان إصدار الحكومة مطلع عام 2006 لقانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين والذي اقر عقوبات في حق المبشرين لم ينجح في إيقاف هذا المد التبشيري فضلا عن انه أثار حملات تنديد غربية و في مقدمتها الفاتيكان بدعوى انه تضييق على حرية المعتقد رغم ان ممارسة الشعائر الدينية للمسلمين وهم غالبية الشعب الجزائري تخضع أيضا لضوابط قانونية .