نواب يضغطون لتشكيل لجنتي تحقيق حول الكوليرا و”العقرب”

تقدّم نواب من المجلس الشعبي الوطني، بلائحة لرئيس المجلس السعيد بوحجة، للمطالبة بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول ظروف وملابسات وفاة الدكتورة عائشة عويسات بلدغة عقرب بمستشفى ورقلة، وهذا بعد الجدل الذي أثارته القضية التي تسببت في حالة من الاحتقان في المنطقة.
وقد أودع نواب الغرفة السفلى من مختلف تشكيلاتهم السياسية طلبا لدى رئيس المجلس الشعبي الوطني للحصول على موافقة من أجل إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للنظر في قضية وفاة الدكتورة عائشة عويسات، التي تعرضت للدغة عقرب بمقر سكناها بمدينة ورقلة ودخلت على إثرها المستشفى، إلى أن فارقت الحياة بعد 10 أيام من دخولها في غيبوبة.
ودعا النواب المطالبين بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بكشف حقيقة وظروف دخول الضحية إلى المستشفى وطبيعة العلاج الذي تلقته، مؤكدين “بأن الوضع المزري الذي وصلت إليه حالتها جاء نتيجة للإهمال الطبي والوضعية الكارثية التي تعيشها المؤسسة الاستشفائية” التي تعاني – حسبهم- من نقص في وسائل العلاج ومنها المصل المضاد للدغات العقارب، فضلا عن عدم توفرها على أطباء مختصين.
وفي هذا الصدد، أكدت مندوبة النواب المطالبين بلجنة تحقيق، النائب عن حركة مجتمع السلم شتوح نوة في تصريح لـ”الشروق” أن أهل الجنوب مازالوا يموتون في صمت بسبب العجز الطبي الكبير وقلة الإمكانيات المادية البشرية، فضلا عن عدم اتخاذ جميع التدابير وتوفير أنواع العلاج للحد من الوفيات وتجنيب المواطن مضاعفات، مضيفة أن لجنة التحقيق البرلمانية ستبحث في ملابسات وفاة الدكتورة التي لم تكن تعاني من أمراض، قائلة: “وفاة الدكتورة عويسات تعتبر قضية وطنية تستوجب الوقوف والتحقيق فيها”.
واعتبرت النائب، “أن هذا الملف أخذ أبعادا خطيرة مست بكرامة المواطن وحقوقه في الجزائر وشكلت منعرجا خطيرا حول مستقبل الصحة ومدى توفير الشروط اللازمة لضمان تغطية صحية شاملة، كما أنها تمثل خرقا للدستور حول حماية الصحة”.
بالمقابل، سبق وان أودع نواب من المجلس الشعبي الوطني، طلبا لدى رئيس البرلمان “الغرفة السفلى” لإنشاء لجنة تحقيق حول وباء الكوليرا. وقال مندوب أصحاب الاقتراح، النائب خمري بلدية، عن اتحاد العدالة النهضة والبناء، إن اللجنة ستحقق في الموضوع، من جهة أخرى رفض النواب اعتبار اللجان التي تم تشكيلها سابقا لجان تحقيق، قائلين إنها “بعثة استعلامية” ترفع تقريرها لرئيس المجلس فقط، عكس لجنة التحقيق التي ترفع تقريرها لرئيس الجمهورية والوزير الأول ورئيس المجلس بغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي مثل هذه الأحداث والوقائع.