نواب يطالبون برفع السرية عن التعليمات والمراسلات الوزارية

دعا نواب بالمجلس الشعبي الوطني إلى تمكينهم من الاطلاع على مضمون التعليمات والمراسلات الوزارية التي يتم الإبراق بها إلى الولايات، للتحري في تجسيد المشاريع القطاعية.
وجاء ذلك خلال اليوم الدراسي حول القانون العضوي لقانون المالية 15/18 المنظم، الأحد، من طرف رئاسة المجلس، بمبنى زيغود يوسف، في حين حظي طلب هؤلاء النواب بقبول مبدئي من قبل رئيس المجلس في ختام الفعالية.
واعتبر المشاركون في النشاط البرلماني أن الاطلاع على التعليمات والمراسلات الوزارية التي تبرقها الحكومة لمصالحها المركزية ودوائرها الولائية ضرورية في العمل النيابي، لاسيما أن النائب في حاجة لمعرفة مدى التزام هؤلاء بتجسيد مشاريع الحكومة، وهو ما يصب – حسبهم – في إطار العمل الرقابي لممثل الشعب.
واستغل النواب اللقاء المنظم تحت عنوان “التوجهات الجديدة لميزانية الدولة في إطار الإصلاح الميزانياتي”، ليؤكدوا أن التدابير الجديدة المتخذة من قبل الحكومة فرصة لتقوية التعاون بين البرلمان والجهاز التنفيذي، وهو ما أكد عليه الدكتور المحاضر أحمد بلجيلالي في مداخلته.
ويرى المتحدث أن القانون العضوي لقانون المالية 15/18 جاء استجابة لمتطلبات الشفافية وتحقيقا للنجاعة في تنفيذ الميزانية العامة للدولة وتحسين الأداء وتفعيل الرقابة الحقيقية، من خلال التركيز على المعايير والمبادئ الدولية المرتبطة بالحكم الراشد للمالية العمومية، مشيرا إلى أن الدستور الجديد نص في مادته 140 على أن التشريع فيما يتعلق بقوانين المالية يجب أن يكون بموجب قانون عضوي وليس كما كان الحال عليه بموجب القانون العادي 84-17.
بالمقابل، استعرض بلجيلالي أمام النواب، عشية مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، طريقة تحضير ميزانية الاعتمادات ومناصب الشغل ابتداء من جانفي من السنة “ن _1” على مستوى الوزارات والمؤسسات العمومية، حيث قال: “بعد إيداع مشروع قانون المالية لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، يبلغ تحضير ميزانية الاعتمادات ومناصب الشغل مرحلة متقدمة من التحكم والتأكد، وعليه تدخل البرمجة مرحلة نشطة ابتداء من منتصف شهر أكتوبر إلى غاية 15 ديسمبر من السنة (ن_1).
ويرى المحاضر أن القراءة المتأنية للقانون العضوي 18_15 والمراسيم والتعليمات والمناشير المرتبطة به، والفحص الدقيق لمشروع قانون المالية السنوي والوثائق المرفقة به، أمر ضروري بالنسبة للنواب خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب يقظة ودقة في معالجة المعطيات المالية.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في كلمته أن مشروع القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية، جاء ليكسر النمطية في التسيير، ويسمح بفتح أبواب التنافس، فضلا عن إضفاء المرونة والشفافية في التسيير.
وأشار بوغالي أن القانون العضوي الجديد يرمي إلى إدخال تحولات عميقة في كيفية تسيير المال العام عن طريق الإصلاح الميزنياتي، متوقعا أن تحقق التدابير الجديدة فعالية مستقبلا، لاسيما ما تعلق بوضع آليات لمواجهة الظروف الطارئة من خلال الاعتمادات الملحقة وقانون المالية التصحيحية.
وقال بوغالي إن “الجزائر أصبحت واضحة المعالم، باعتبار أن الإقلاع الشامل الذي وعد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يحترم الخصوصيات ويحدد في نفس الوقت الآليات والميكانيزمات التي تسير المال العام”.