نوري جريء ولن نسكت على فضيحة “دنيا بارك”

حركت تصريحات وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد الوهاب نوري، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، والتي استغلت أولى خرجاتها هذا الأسبوع لتدافع عن الوزير وتصفه بالجريء، بعد حديثه عن اختلاس ونهب طال العقار الصناعي، معتبرة ما حدث في منتزه دنيا بارك “فضيحة”، والتي تؤكد استمرار سياسة النهب وافتراس أملاك المجموعة الوطنية، التي أخذت أبعادا خطيرة.

واستغلت حنون اجتماع مكتبها السياسي، لتستثمر في تصريحات وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد الوهاب نوري، التي كشف من خلالها نهب طال العقار الصناعي، واصفة إياها بالجريئة، والتي تضاف لسلسلة فضائح الفساد ونهب المال العام، الذي أنهك الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن ذلك ينطبق أيضا على أرباب العمل الغشاشين الذين ينهبون المال العام، والذين ندد بهم وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في وقت سابق، والذين يشكلون حسب – حنون – لوبيات تغلغلت في مؤسسات الدولة تسعى لنهب المال العام، وهو ما ظهر حسبها في الأرقام القائلة باختلاس ما يقارب 300 مليار سنتيم من طرف المستوردين الفاسدين. 

وجددت حنون، انتقادها لما وصفته بالتعدي الصارخ على المكتسبات الاجتماعية على غرار قانوني الصحة والعمل وإعادة النظر في التقاعد النسبي، منتقدة تنامي الإجراءات اللاجتماعية التي تضمنها المشروع التمهيدي لقانون المالية 2017 والذي كشف عن هشاشة حقيقية للوضع الذي يضاف إلى مجموعة من الإجراءات والقرارات الرجعية”.  

وتوقعت الأمينة العامة لحزب العمال، أن يكون الدخول الاجتماعي القادم الأصعب على الإطلاق على الملايين من العائلات الجزائرية، بسبب تدهور القدرة الشرائية بنسبة 40 بالمائة، والمصاريف الإضافية التي يتطلبها الدخول المدرسي، واعتبرت أن السلطة السياسية في البلاد بمثل هذه القرارات توفر شروط الانفجار، وعادت حنون للحديث عن قضية التحصيل الضريبي، التي قالت إنها في تحسن، رغم بقائها بعيدة عن المبالغ غير المحصلة من طرف الدولة إلى غاية 2013، أي ما يقارب 9981 مليار دينار، وهو المبلغ الذي لو تم استعادته حسب- حنون- من شأنه المساهمة في تخفيض العجز في الميزانية وتجنيب البلاد البحث عن المال في جيوب العمال.