نور الدين موسى:”يستحيل رفع سقف الراتب للاستفادة من سكن اجتماعي إلى 35 ألف دج”

ان موظف مند 20سنة راتبي لا يتعدي 28000الف دينار مستاجر عند الخواص ب5000دج مند13سنة و اب لثلاثة اطفال الرجاء منكم يااصحاب القرار ان تدلوني علي طريقة للاشتراك في السكن التساهمى و اجركم على الله

اناأعمل بمديرية السكن ولم نقل يوما للمواطنين إدفعوا أكثر ؛ ولكن أنتم دائما لا تريدون الذهاب للعدالة لأن العقد وُقِع ما بين طرفين وهما أنتم و المرقين و العقد شريعة المتعاقدين
وأنتم تدفعون الأموال للمرقيين وتريدون تحت الطاولة ثم تنتقدون وهذا كله لصاحب التعليق رقم 1

يا سيدي الوزير أين تذهب الطبقة المتوسطة لا سكن تساهمي متوفر (كل البرامج في غرداية في طور الإنجاز منذ 7 سنوات والله يعم متى تسلم إلى أصحابها ) ولا إعانات السكن الريفي موجود

من وجهة نظري أن أزمة السكن تكمن في سيطرة بارونات المال على عدد كبير من السكنات، فكل بارون يمتللك من 03 الى 06 سكنات ، فالحل أن تطبق الدولة قانون إمتلاك السنكات المطبق في الدول الأوربية أي تفرض غرامات مالية عالية لكل من يمتلك أكثر من سكن، و هذا يساهم في إنخفاض ثمن العقار والذي هو مرتفع جدا اليوم، وايضا إشراف الدولة على بناء سكنات جاهزة و كرائها الى أصحاب الدخل الضعيف، فاليوم ّأصحاب الوكالات العقارية تعتمد على المحسوبية في التوزيغ و تستغل الأشخاص و كل الصفات الدنيئة و النوعية الرديئة

والله غريب !! وهل الذى يتقاضى 35000 دج و يدفع 8000 دج للكراء عند الناس يستطيع المشاركة في التساهمى أو الريفي أو شيئ أخر ؟ أتقوا الله .. إننا نرى بأم أعيننا أن السكن الاجتماعي يدهب إلى الدين لا يستقونه تحت غطاء هذا القانون ، والدين يفوق راتبهم 24000 دج لم يكونوا سببا في تزايد الطلب على السكن يا سيادة الوزير ، إن السبب هو الرشوة و سوء التوزيع ، أنا لا أرى المشكل في 35000 دج ، إدا كان هدا الموظف لا يستطيع الحصول على سكن بجميع الطرق ، إلى متى سيملك بيتا في و طنه ؟؟ لا حول و لا قوة إلا بالله ......

الجزائرلاتوجد بها أزمة سكن و لكن أزمتنا هي سوء التسييرلماذا لا تبني الدولة سكنات للإيجار فقط إلى الأبد و تضع إجراءات صارمة ضد من يبيع المفتاح و المشتري للمفتاح كذلك فمن يبني سكنا واسعا و استغنى عى هذا السكن الإيجاري يرد المفتاح للدولة و هكذا دواليك لأنه لا يمكن لكل الناس شراء سكن و لو بتقسيط المريح و الذي يملك المال الكثير لا يزاحم الغلابة في هذه السكنات المعدة للكراء.

راك تم

يا سيدي الوزير احمينا اولا من المرقين العقاريين الذين يبتزون اموالنا طيلة الانجاز للمشروع دون وجه حق ، كما نعلمكم يا سيدي الوزير ان مديريات السكن اصبحت تحافظ وترعى مصالح المرقين وليس المستفيدين ، وقد ادلى لنا احد الاطارات بان المرقي لا يجب ان يخسر بل انتم من يجب ان يدفع الاموال دائما حتى ولو سددتم كل الاقساط يجب عليكم الزيادة والزيادة ....