هؤلاء المعنيون بإجراء العفو عن غرامات تحصيل الضرائب

حدّدت المديرية العامة للضرائب قائمة المعنيين بالاستفادة من الإجراء الذي تضمنته المادة 15 من قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، والتي تنصّ على “إلغاء غرامات تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة على الدفع المتأخر والتي تتجاوز 4 سنوات، في حال قيام المكلّفين بالضريبة المدينين بالتسديد الكلي للحقوق الرئيسية لدينهم الجبائي دفعة واحدة وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2024”.
ويشمل الإجراء الأشخاص المعنيين بتسديد الرسوم الناشئة عن الضرائب العادية والضرائب البيئية والضرائب المنجمية وضرائب “جي 50″، وكذلك الضرائب شبه الجبائية والغرامات القضائية.
وحسب مراسلة صادرة عن المديرية العامة للضرائب بتاريخ 5 ديسمبر 2023، تحمل ترقيم 60/223، موجّهة إلى مديري المؤسّسات الكبرى ومديري الضرائب بالولايات، بخصوص إعادة تنظيم الديون الضريبية التي يعود تاريخ المطالبة بتحصيلها إلى أكثر من أربع سنوات، وفيما يتعلّق بإلغاء غرامات تحصيل الضرائب، طبقا لما ينصّ عليه قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، حسب المادة 15 منه، فقد تمّ تحديد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادّة.
وتنصّ التعليمة التي تلقّت “الشروق” نسخة منها، على أنّه “يتمّ حذف من أصل المبلغ الإجمالي للدين غرامات تأخّر السداد، مع الإبقاء على المبلغ الأساسي”.
وأكّدت مديرية الضرائب أن كل من يسدّد دفعة واحدة أو على أقساط، كامل أصل الضريبة والديون شبه المالية والغرامات والإدانات النقدية، التي مضى أكثر من أربع سنوات، من تاريخ إلزامية تحصيلها، يتم إعفاءه من دفع غرامات السداد، ويعتبر المبلغ المدفوع مخصّصا لسداد الحقوق الأساسية، ولا تسري أحكام هذه المادة على حالات ممارسة الأعمال الاحتيالية، وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024.
ويشمل الإجراء جميع الديون التي تؤخذ بعين الاعتبار في الكتابات الجبائية، بغض النظر عن وسيلة القيد، وكذا الديون الضريبية، التي تتكون من الرسوم الناشئة عن الضرائب العادية والضرائب البيئية والضرائب المنجمية وضرائب “جي 50″، وكذلك الضرائب شبه الجبائية والغرامات القضائية.
وتتمثّل الديون المستثناة من هذا التدبير في الديون التي لا يتجاوز عمرها أربع سنوات أي بداية من تاريخ المطالبة بتحصيلها، والديون المتعلقة بالغرامات والمدفوعات الأساسية للمجنّدين والديون المتعلقة بالضرائب للمحكوم عليهم بالإدانة بسبب مناورات احتيالية.
وتتمثّل الديون المحتمل إعفاؤها من غرامات التأخير في السداد قبل 1 جانفي 2024 في تلك التي صدر قرار تحصيلها في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2019، ومن جهة أخرى، فإن الديون المحرّرة بهدف الاستفادة من إجراء الإعفاء من غرامات التأخير في السداد، خلال سنة 2024، هي تلك التي وقع تاريخ تحصيلها في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020، مع العلم أن آخر أجل للاستفادة من هذا الإجراء الذي تم الشروع في تطبيقه بداية من 5 نوفمبر المنصرم هي 31 ديسمبر المقبل، إذ يجب السداد خلال هذه الفترة، سواء من خلال تسديد المبلغ كلّيا أو جزئيا.
ودعت مديرية الضرائب إلى ضرورة نشر مضمون هذا الإجراء والتعريف به قدر المستطاع، حيث يقوم المكلف الذي تتوفر فيه شروط الاستحقاق بصياغة طلبه باستخدام النموذج المحدّد من قبل الضرائب، ويتم السداد إما دفعة واحدة، أو الاشتراك في جدول سداد لا يتجاوز تاريخ 31 ديسمبر المقبل، ويتضمّن جدول السداد المكتتب به في إطار المادة 15 من قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، تحديد موعد للسداد في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024، مع عدم دفع غرامات التأخر.
وبالنسبة للديون التي تأخرت لمدة تقل عن أربع سنوات، يجب الحرص على فصلها عن قائمة المستفيدين من هذا الإجراء، تؤكّد تعليمة مديرية الضرائب، وفي وقت يستفيد دافعو الضرائب الذين يسددون ديونا تزيد مدتها عن أربع سنوات عبر جداول الدفع من الإعفاء المجاني من غرامات التأخير، يُمكنهم الاستفادة من هذا الإجراء، للجزء المتبقي من الديون إذا قبلوا تصفية بقية المبلغ في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024.
ويُمكن لدافعي الضرائب الذين واجهوا صعوبات في الامتثال لتدابير التيسير الممنوحة سابقا، والذين يخضعون لإجراءات قسرية، من دون أن يكونوا عرضة للإدانة بسبب تهمة الاحتيال أن يطلبوا أيضا الاستفادة من الإجراء الجديد ما داموا يعبّرون عن نوايا صادقة للالتزام بالسداد.
ولتنفيذ هذه العملية من دون عراقيل، يتعيّن على المستلم “ممثل الضرائب” تحديث الملفات الفردية للمدينين ويجب على دافعي الضرائب الذين يطلبون الاستفادة من هذا الحكم تقديم طلب وفقا للنموذج المرفق في التعليمة، أو على ورق عادي، مع تحديد صيغة الدفع وهو إمّا دفع كامل أو على أقساط.