هاجس الحراسة في “البيام” و”البكالوريا” يرعب مديري التربية!
رفع رؤساء مصالح الامتحانات والتمدرس بعديد مديريات التربية للولايات، “حزمة” من “المقترحات” للوزارة الوصية، حول كيفيات إجراء امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا دورة سبتمبر 2020، خاصة في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، لأجل ضمان السير العادي لها، إذ اقترحوا ضرورة تجميد المادة 8 من المرسوم الرئاسي المتضمن تعزيز نظام الوقاية من فيروس كورونا، لتجنب الوقوع في أزمة “حراس” على اعتبار أن نسبة العنصر النسوي بالقطاع تمثل 75 بالمائة من مجموع المستخدمين.
وبادر رؤساء المصالح باقتراح مجموعة من الحلول العملية والتوافقية، لضمان إجراء امتحاني شهادتي “البيام” و”البكالوريا” للدورة المقبلة في ظروف حسنة، ومن ثمة تفادي الوقوع في بعض المشاكل التي قد تعطل مختلف العمليات من إجراء وتصحيح وتجميع، حيث طالبوا بضرورة التجميد المؤقت للمادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس 2020، والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد 19) ومكافحته، والتي نصت صراحة على منح الأولوية في العطلة الاستثنائية للنساء الحوامل والنساء المتكفلات بتربية أبنائهن الصغار “أقل من 14 سنة”، وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وأولئك الذين يعانون هشاشة طبية، مؤكدين بأن الإبقاء على هذه المادة خلال فترة الإجراء دون تعديل، سيوقع الوزارة ومديريات التربية للولايات على حد سواء، في “أزمة حراس” خانقة، على اعتبار أن نسبة العنصر النسوي تمثل 75 بالمائة من مجموع الأساتذة، فيما دعوا إلى إعادة النظر في الفئات التي سيتم إعفاؤها من الحراسة والتصحيح والتجميع.
وطالب، رؤساء مصالح الامتحانات والتمدرس، الوصاية بضرورة إما باستحداث “منحة تحفيزية”، لفائدة المؤطرين المسخرين في الامتحانات المدرسية الرسمية “بيام وبكالوريا”، لأجل تحفيزهم للعمل في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها أزمة كورونا، وإما برفع القيمة المالية الممنوحة للأساتذة الحراس والمقدرة في الوقت الحالي بـ1000 دينار عن كل يوم حراسة. فيما توقعوا تسجيل عجز في الحراسة بنسبة 35 بالمائة وهي نسبة كبيرة على اعتبار أن تغيب أستاذ واحد عن الحراسة أو عن التصحيح سيؤثر بشكل كبير على سير العمليات.
كما اقترحوا التقليص في عدد الأساتذة الحراس من ثلاثة إلى حارسين اثنين فقط بكل قاعة امتحان بالنسبة للمترشحين النظاميين “المتمدرسين”، إلى جانب التقليص في الحراس من أربعة حراس إلى ثلاثة حراس فقط بمراكز الإجراء الخاصة بالمترشحين الأحرار.