هامش ربح المواد واسعة الاستهلاك في حدود 8 بالمائة

يرتقب أن تصدر في الجريدة الرسمية، قريبا، المراسيم التنفيذية المسقّفة لأسعار المواد واسعة الاستهلاك، وتتضمّن القائمة 12 مادة تشمل الخضر والفواكه واللحوم والحبوب، حيث يتراوح هامش الربح من المنتج إلى المستهلك بين 4 إلى 8 بالمائة بشكل مقنّن لأول مرة.
وستمكّن هذه الإجراءات، وفق ما أكّده مسؤولون بقطاعي المالية والتجارة خلال يوم إعلامي حول قانون المالية لسنة 2024 نظّم بفندق “الأوراسي” بالعاصمة، أمس الاثنين، من وضع حدّ للمضاربة وارتفاع الأسعار غير المبرّر الذي يشتكي منه المواطنون بشكل دوري.
وقال وزير المالية، لعزيز فايد، في كلمة ألقاها في افتتاح يوم إعلامي نظّمته غرفة التجارة والصناعة الجزائرية لشرح مضامين قانون المالية لسنة 2024، إن هذه السنة المالية تمثل خطوة أخرى لتكريس المبادئ الفعلية للحوكمة المثالية عن طريق دخول حيز التنفيذ للسنة الثانية على التوالي أحكام القانون العضوي 18 -15 المتعلق بقوانين المالية وكذا نصوصه التنفيذية، مضيفا أن: “سنة 2024 ستكون سنة مواصلة الإصلاح الميزانياتي والمالي، الهادف إلى إرساء مبادئ الشفافية في النفقات العمومية”.
وشدّد الوزير أنه: “نظرا لكل الرهانات الكبرى المتعلقة بإرساء وتدعيم أسس نمو مستدام، فإن وزارة المالية تعمل جاهدة من أجل إنجاح هذا الإصلاح الميزانياتي والذي يرسّخ مبادئ المالية العمومية المنصوص عليها في القانون العضوي 18- 15، المتعلق بقوانين المالية المعدّل والمتمم والذي تبع بإصدار القانون رقم 23 – 07 المؤرخ في 21 جوان سنة 2023 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي”.
من جهته، أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، خلال إشرافه على افتتاح اليوم الإعلامي، “أن الحديث عن الميزانية الأضخم في تاريخ الجزائر، يقودنا إلى التدابير الجريئة التي اتخذها رئيس الجمهورية لحماية القدرة الشرائية ودعم الاستثمار الوطني، من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ومرافقتها”.
ومن بين القرارات الشجاعة، يتحدّث الوزير عن إلغاء الرسم على القيمة المضافة على المنتجات المحلية، حيث أقرّ قانون المالية دراسة متأنية للاستجابة لمتطلبات السوق، كما أن صندوق دعم الصادرات سيضفي حركية بمرافقة المصدرين حتى تكون الإجراءات الإدارية سهلة لترقية الصادرات خارج المحروقات.
وفي السياق، قال رئيس مجلس التجديد الاقتصادي، كمال مولى: “نحن واثقون أن عام 2024 سيكون عام النجاح الاقتصادي لبلادنا، بفضل جهود جميع السلطات العامة والمتعاملين الاقتصاديين”، مضيفا: “في السابق، كان المتعاملون الاقتصاديون ينتظرون قانون المالية بشيء من القلق، أما اليوم، فسيكون الوضع مختلفا، حيث أن التدابير التي تضمنها قانون المالية لسنة 2024 تهدف للحفاظ على القدرة الشرائية ودعم الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني وتبسيط ترقية الإجراءات الضريبية”.
وصبّت تدخلات معظم المتعاملين الاقتصاديين حول سبب ارتفاع الأسعار رغم الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لضبط السوق، وردّت مديرة الضرائب بوزارة المالية، أمال عبد اللطيف، بالقول إن “وزارة المالية تتخذ في كل مرة الإجراءات اللازمة لخفض الأسعار من خلال مراجعة عدّة رسوم وإلغاء أخرى، إلا أن السوق يتحكم فيه بصفة عامة العرض والطلب”.
وأرجعت ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة إلى وباء “كورونا” وما ترتب عنه من تضخم عالمي وارتفاع أسعار النقل البحري وارتفاع أسعار المدخلات الصناعية، التي تظل معظمها مستوردة من الخارج، مشدّدة على أن الحل الوحيد لكسر الأسعار اليوم هو الإنتاج محليا.
من جهته، شدّد ممثل وزارة التجارة وترقية الصادرات، العربي صافي، في رد على سؤال “الشروق” على أن المراسيم الخاصة بتسقيف الأسعار ستصدر قريبا جدا، والتي ستحدّد هامش الربح من المنتج إلى المستهلك بما بين 4 و8 بالمائة، وسيشمل الإجراء 12 مادة، حسبه، تنتمي إلى أصناف الخضر والفواكه واللحوم والحبوب، مؤكّدا أن المرسوم تم تمريره في مجلسي الحكومة والوزراء وسينشر قريبا في الجريدة الرسمية، مع إمكانية توسيعه مستقبلا ليشمل موادا أخرى، حيث يظل الهدف منه ضبط الأسعار في السوق ومنع المضاربة.