هبل الفشل!
ما يسمّيه الأطباء المضربون، “فشل” البروفيسور حسبلاوي في إنهاء الحركة الاحتجاجية، وتجنب الإضراب، من باب أنه ابن القطاع وهو العالم بخفاياه وأسراره، يعطي الانطباع، أو يؤكد، بأنه عندما يكون الوزير ابن الاختصاص، لا يعني بالضرورة انه سيحلّ كل المشاكل ويجنّب قطاعه المشاكل والفوضى والاحتجاجات والاتهامات المتبادلة!
الأكيد أن حسبلاوي الوزير، هو غيره، حسبلاوي الطبيب، وهذا السيناريو تكرّر مع كثير من النماذج مثله، كقيدوم في الصحة، ودرواز في الرياضة، وبابا أحمد في التربية، وبن خالفة في المالية، وغيرهم من الوزراء من أبناء القطاع وأهل الاختصاص، الذين “فشلوا” في امتصاص الغضب وتجنيب قطاعاتهم عمليات الكرّ والفرّ، ولو باستخدام “صداقاتهم” لضمان الهدوء وتفادي سيناريوهات غير مرغوب فيها!
فعلا، منصب الوزير والمدير وحتى المير، يبقى “منصبا سياسيا” فقط، فالحاشية من المسؤولين التنفيذيين، ورؤساء المصالح، قد يملكون من “الصلاحيات” والقوّة والنفوذ، ما لا يملكه هؤلاء الذين يجدون أنفسهم دائما في فمّ المدفع، وفي مقدّمة المواجهة، وعندما تسوء الوضعية، هم أوّل الضحايا أو الأضاحي التي تـُنهى مهامها أو تـُحال على التقاعد المسبق والمبكّر!
الشهادة والاختصاص والكفاءة، تصبح بلا معنى ولا جدوى، إذا توفّرت ظروف وأخرى ومعطيات دخيلة، لا يمكنها في أحسن الأحوال أن تعطي الفرصة لصاحب المعالي، من أجل تطبيق رؤيته لتجاوز المشاكل العالقة وتسويتها بلغة الحوار والمقاربات العلمية المنطقية والواقعية، وبعيدا عن “التغوّل” والتعسّف قي تبوّأ المنصب واستخدامه!
ما يجري في الصحة والتربية والتعليم العالي، ليس بالضرورة هو نتيجة لفشل وزير القطاع، وقد يكون وزير أيّ قطاع “ضحية” لمعلومات خاطئة، أو تقارير محرّفة، أو وساطات افتراضية، أو “مفاوضات” وهمية، لكن هذا لا يبرّئ أبدا المسؤول الأوّل عن هذه القطاعات المفصلية والحيوية في حياة المواطنين اليومية، والتي حوّلتها إلى كابوس ومأساة!
يبقى الوزير هو المقرّر وصاحب التوقيع الخاص بالاتفاقيات والإجراءات التي بوسعها حلحلة مشكلة ما، لكن هذا لا يعني بأن تخصّص الوزير أو المدير في الهيئة التي يُشرف عليها مباشرة، هو مفتاح الحلول وإلغاء كلّ المتاعب والمصاعب، والدليل ها هو متوفـّر في عدّة حقائب لم يُوفق وزراؤها إلى أن يثبت العكس، بأنهم مازالوا يتخبّطون بحثا عن مخارج النجدة!
سواء كان الوزير ابن القطاع، أم لا، فإن ما يهمّ مستخدمي هذا القطاع، هو حلّ مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة، وقبل ذلك، فإن ما يشغل بال المواطن، هو إعفاءه من استخدامه درعا بشريا أو رهينة في معركة لا علاقة له بها في الأصل والفصل!