هدم كل البنايات غير المطابقة قبل أوت 2016
توصلت التحريات التي باشرتها وزارة السكن والعمران والمدينة، بخصوص مصاعد سكنات البيع بالإيجار، أن المسؤولين قاموا باقتناء الرخيصة الثمن منها من شركة إسبانية اتضح بخصوصها هي الأخرى أن ممثليها بالجزائر غير معتمدين بطريقة قانونية.
أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، في رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، في جلسة علنية خصصت للرد على الأسئلة الشفوية للنواب، بأنه تقرر التخلص من كل المصاعد القديمة بعد أن ثبت أن نوعيتها رديئة ورخيصة الثمن، استهلكت في صيانتها أموال يمكن أن تقتنى بها مصاعد جديدة، إذ أحصت السلطات 650 مصعد يتعطل دوريا ويعاد تصليحه دون فائدة، وأشار الوزير إلى أنه التقى مؤخرا ممثلي الشركة الإسبانية المعتمدين بالجزائر، غير أنه اندهش لعدم أهليتهم في تمثيل الشركة، قبل أن يتقرر إطلاق مناقصات لاقتناء مصاعد ذات نوعية جيدة من الشركات المعروفة بالتعامل في الميدان، مع إسناد تسييرها والأحياء لشركات وطنية مصغرة، حيث دعا تبون، الشباب المهتمين إلى التقرب من الوزارة من أجل الاتفاق على طريقة لتسيير الأحياء الحالية والجديدة المرتقب بناؤها في إطار الاستجابة للطلبات المودعة على مستوى وكالة “عدل”، وألمح الوزير من جانب آخر إلى إمكانية حل شركة “مؤسسة عدل للتسيير العقاري”، أو ما يعرف بشركة “جيستيمو”، لافتا إلى أنه تم منح ممثلي الشركة مهلة شهرين للاستجابة للطلبات التي تم تحديدها في إطار تسيير أحياء وكالة “عدل”، غير أن الذي بدا من حديث الوزير أن الشركة لم تتمكن من تنفيذ وعودها مما يستدعي حلّها، وتوكيل مهمة التسيير لشركات أخرى، حيث شدد على أنه في غضون الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2014، سيتم الفصل نهائيا في مشكل تسيير أحياء “عدل”، ومشكل تعطل المصاعد بعد الاتصال بثلاث شركات للحصول على المعايير الدولية المعتمدة في اقتناء المصاعد.
وبخصوص قانون مطابقة السكنات، قدم وزير السكن، أرقاما عن السكنات التي تمت تسويتها، حيث أحصت المصالح المعنية 499527 ملف ضمنها 5514 ملف خاص بالمرافق، و327477 ملف للسكنات الفردية والجماعية، مشيرا إلى أنه وفور انتهاء المهلة التي تم تحديدها للمواطنين سيتم تطبيق القانون على المتقاعسين من خلال هدم سكناتهم، وكان المجلس الشعبي الوطني، أقر تعديلا خلال دراسة قانون المالية 2014، ينص على تمديد آجال تطبيق التدابير المتعلقة بمطابقة البنايات المنصوص عليها في القانون 15/08 بثلاث سنوات وهذا إلى غاية أوت 2016، ودعا تبون بالمناسبة المواطنين إلى الاستجابة لشروط البناء لتجنّب أية متابعات، مؤكدا من جانب آخر أنه من غير المعقول منح شهادة المطابقة للسكنات المشيّدة على قنوات الغاز أو تحت الأسلاك الكهربائية، وأشار إلى أن بعض الملفات وجد أصحابها صعوبة في تسويتها بسبب رفض مديريات أملاك الدولة التنازل عن العقار، وأكد المسؤول الأول عن قطاع السكن، من جانب آخر أن الشركات التابعة لدائرته الوزارية قامت كلها بمطابقة السكنات التابعة لها، سواء تعلق الأمر بالسكن الاجتماعي، البيع بالإيجار أو السكن الترقوي.