الأحزاب تفعّل قوائمها الاحتياطية بعد موجة واسعة من الإقصاءات!

دفعت موجة الإقصاءات التي طالت مترشحين للتشريعيات المقبلة عددا من الأحزاب السياسية إلى التحرك سريعا لاستخلاف الأسماء المرفوضة بمرشحين جدد، تحسّبًّا لأي فراغ قد يربك جاهزية القوائم قبل الفصل النهائي في الملفات، في وقت وجدت فيه بعض القوائم الحرة نفسها أمام صعوبات حقيقية بسبب رفض ملفات مترشحيها على خلفية نقص أو عدم صحة التوقيعات المطلوبة قانونا.
وتأتي هذه التحركات عقب شروع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تبليغ الأحزاب والقوائم الحرة بقرارات الرفض الأولية، والتي مست، حسب ما سبق وأن تناولته “الشروق”، رؤساء بلديات ومنتخبين محليين وشخصيات تعد من الأوزان الثقيلة في بعض الولايات، بسبب اختلالات تتعلق بملفات الترشح.

التوقيعات المشبوهة تضع القوائم الحرة في مأزق انتخابي

وفي هذا السياق، تسابق التشكيلات السياسية الزمن لإعادة ضبط قوائمها وضمان حضور قوي في مختلف الدوائر الانتخابية، من خلال الدفع بأسماء تعتبر قادرة على المنافسة وتحقيق نتائج انتخابية، خاصة في الولايات التي تشهد تنافسا قويا على مقاعد البرلمان، وفي هذا الإطار، أكد الأمين الوطني للتنظيم في حركة مجتمع السلم سعد العيساوي، في تصريح لـ”الشروق” أن الحركة تمتلك قيادات ومناضلين أكفاء قادرين على تعويض أي مترشح قد يتم إقصاءه من قبل سلطة الانتخابات، مشيرا إلى أن عملية إعداد القوائم داخل الحركة تمت – حسبه – بدقة كبيرة لتفادي أي سيناريو غير مرغوب فيه.
وأوضح المتحدث أن حمس حرصت، رغم ذلك، على إعداد قائمة إضافية تضم أسماء جاهزة للمنافسة وقادرة على صنع الفارق في حال تسجيل أي حالة رفض أو إقصاء خلال دراسة الملفات.
ومن جهته، أكد مستشار الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي المكلف بالإعلام والاتصال بلقاسم جير، في تصريح لـ”الشروق”، أن الحزب استبق مرحلة دراسة الملفات لدى سلطة الانتخابات بإعداد قائمة موسعة على مستوى جميع الولايات، تضم إطارات ومناضلين يمكنهم تعويض أي مترشح يتم رفض ملفه.
وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للحزب كان قد وجه تعليمات للأمناء الولائيين، قبل انطلاق العملية، تقضي بإعداد قوائم احتياطية تحسبا لأي طارئ، مضيفا أن مسألة الاستخلاف لا تشكل عائقا بالنسبة لـ”الأرندي” بالنظر إلى توفر الحزب على أسماء جاهزة وقادرة على خوض المنافسة الانتخابية.
بالمقابل، كشفت مصادر “الشروق” أن عددا من القوائم الحرة التي أودعت ملفات مترشحيها تلقت ردودا أولية سلبية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بسبب اختلالات قانونية وإدارية، أبرزها عدم صحة بعض التوقيعات، أو تسجيل نقائص في العدد المطلوب قانونا، إلى جانب وجود مشاكل تتعلق بملفات بعض المترشحين، ما قد يجبر هذه القوائم على إعادة ضبط تركيبتها في ظرف زمني ضيق.
وتضع هذه الوضعية بعض القوائم الحرة في مأزق حقيقي، بالنظر إلى صعوبة إيجاد مترشحين جدد يمتلكون نفس الحضور أو القدرة على المنافسة، مقارنة بالأحزاب السياسية التي تعتمد عادة على قوائم احتياطية جاهزة، فضلا عن احتمال الاصطدام مجددا بإشكالية جمع التوقيعات واستيفاء الشروط القانونية المطلوبة لإيداع الملفات.
للإشارة، فقد أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها، كيفيات إيداع ترشيح جديد بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 2 جويلية المقبل، مؤكدة أن قوائم المترشحين التي رفض فيها أحد المترشحين أو أكثر، يتعين عليهم، وبمجرد تبليغهم قرار رفض المترشح إيداع ملف مترشح جديد مستخلف لمباشرة دراسته والفصل فيه مع مراعاة وضعية المترشح المرفوض في حالة تقديم طعن ضمن الآجال القانونية الممنوحة ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ قرار الرفض.
وفي حالة فصل المحكمة الإدارية للاستئناف بقرار يقضي بقبول المترشح الذي رفض ترشحه، يتم إعادة إدراجه ضمن قائمة المترشحين ويصبح الترشيح الجديد المستخلف من دون جدوى، أما في حالة فصل المحكمة الإدارية للاستئناف بقرار يقضي بتأييد قرار رفض المترشح يتم استخلافه بالمترشح الجديد المستخلف الذي قبل ترشحه.
وأوضحت مصالح عبد الكريم خلفان، أنه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26 – 145 المؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 يوليو سنة 2026، وعملا بأحكام المادة 207 من الأمر رقم 21 – 01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم فإن عملية إيداع ترشيح أو ترشيحات جديدة الاستخلاف تستمر في أجل لا يتجاوز 25 يوما التي تسبق يوم الاقتراع، ويكون آخر أجل لإيداع ترشيح جديدة يوم 06 جوان 2026.