هدوء حذر في تونس بعد يوم صاخب

المشيشي يؤكد تسليمه رئاسة الحكومة لمن يكلفه قيس سعيد

اتسمت الأوضاع في تونس بالهدوء، الثلاثاء، بعد يوم صاخب بين محتجين على قرارات الرئيس قيس سعيد ومؤيدين لها، في حين بدت الحركة في شارع بورقيبة، وسط العاصمة التونسية، اليوم، عادية وهادئة، حيث كان الناس يقضون شؤونهم ويتجولون بصفة عادية، وخاصة أن جل المؤسسات العمومية مغلقة بأمر رئاسي.

كما ساد الهدوء أمام مجلس نواب الشعب في باردو، حيث حضرت تعزيزات أمنية لتأمين المكان، فيما غاب المحتجون باستثناء بعض عابري السبيل.

فيما ترجح بعض المصادر، إمكانية أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد يتجه إلى تعطيل العمل بالدستور، بعد قراراته الأخيرة بتعطيل البرلمان والحكومة.

وتوالت المواقف بعد القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، ومنها تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي،  الذي أعلن أنه سيسلم منصبه للشخصية التي يسميها رئيس البلاد، قيس سعيد.

وفي أول تصريح رسمي له منذ قرارات سعيد، قال المشيشي: “أعلن عن عدم تمسّكي بأي منصب أو أي مسؤولية في الدولة”.

وأوضح المشيشي، في بيان عبر “فيسبوك”، أن قراره يأتي من “منطلق الحرص على تجنيب البلاد مزيدا من الاحتقان في وقت هي فيه في أشد الحاجة إلى تكاتف كل القوى للخروج من الوضعية المتأزّمة التي تعيشها على كافة المستويات، فإني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون عنصرا معطّلا، أو جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدا، ومحافظة على سلامة كل التونسيين”.

وأضاف: “سأتولّى تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلّفها السيّد رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة، في كنف سنّة التّداول التي دأبت عليها بلادنا منذ الثورة، وفي احترام للنّواميس الّتي تليق بالدولة، متمنّيا كلّ التوفيق للفريق الحكومي الجديد”.

من جانبها، حذرت منظمات تونسية بارزة، أمس الثلاثاء، في بيان مشترك لها، “من أي تمديد غير مشروع ومبرر في تعطيل مؤسسات الدولة”، مشددة على “ضرورة الالتزام بمدة الشهر المعلنة والمنصوص عليها بالدستور لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية وتجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية”.

وأعلنت المنظمات “تمسكها بكل مكتسبات الثورة التونسية التي عبرت عنها ثورة الحرية والكرامة”، مؤكدة “ضرورة الالتزام بالمساواة والتناصف والتشاركية كمبادئ ضرورية لضمان رؤية شاملة مرتبطة بتطلعات الشعب التونسي ووفية لمكتسباتنا”.

والمنظمات الموقعة على البيان هي: “الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية القضاة التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

وكان ممثلو كل هذه المنظمات قد التقوا، الاثنين، بالرئيس التونسي، وأكدت المنظمات أن موقفها جاء “التزاما بمبادئ الجمهورية ومدنية الدولة وسيادة مؤسساتها ودفاعا عن مكتسبات الثورة التونسية وعن الحريات العامة والفردية، وحماية للمسار الديمقراطي ولمنظومة الحقوق والحريات ضد كل محاولات الانحراف بها أو التراجع عنها”.

كما جددت “تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي والتي عبر عنها خلال تحركاته السلمية، كما تحيي تحركاته الاحتجاجية بعد فشل منظومة الحكم في إيجاد حلول للازمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي استنزفت المواطن وصادرت القرار الوطني”.

ودعت إلى “ضرورة تغيير السياسات ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية لعدم خلق نفس الأزمة التي تواصلت لسنوات نتيجة لسياسات لاشعبية”.

ودعت جميع المواطنين إلى التحلي بـ”الهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف والحفاظ على مؤسسات بلادنا ومصالح الشعب العامة والخاصة”، و”كل القوى السياسية إلى تغليب المصلحة العامة ومعالجة القضايا الخلافية في أطرها المخصصة، وذلك على قاعدة الحوار والنقاش، وتصريفها بشكل مدني وسلمي بعيدا عن منطق التحريض والتهييج”.

وشددت المنظمات على “ضرورة احترام الحريات العامة والفردية والطابع المدني للدولة التونسية، واحترام دستور البلاد واستقلال القضاء واحترام حرية التعبير والإعلام والصحافة وعدم الانزلاق نحو التفرد بالسلطة”.

كذلك جددت “دعوتها إلى احترام السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتتمكن من استرجاع دورها والعمل بكل استقلالية على التسريع في فتح كل الملفات، خاصة المتعلقة بالاغتيالات والإرهاب والفساد”.

ودعت رئيس الجمهورية إلى “ضبط خريطة طريق وفق رزنامة واضحة لا تتجاوز ثلاثين يوما، وبصفة تشاركية مع كل القوى المدنية، تتعلق بالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا والشروع في مراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي ومكافحة الفساد”.

كما أعلنت المنظمات والنقابات تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطورات الوضع السياسي في البلاد، ولإعداد تصور لخريطة طريق تضم المحاور المستعجلة تتم مشاركتها مع منظمات المجتمع المدني وتقديمها للرأي العام ولرئيس الجمهورية.

أكدت على الوحدة والتصدي لكل دعاوى الفتنة والاحتراب الأهلي
“النهضة” تدعو إلى حوار وطني.. وتجدد رفضها قرارات الرئيس

دعت حركة النهضة الفعاليات السياسية والمدنية، في تونس، إلى تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة في البلاد، “حفاظا على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات إلى الأوضاع الدستورية”.

ونشر رئيس الحركة راشد الغنوشي، بيانا عقب اجتماع المكتب التنفيذي للنهضة، جدد فيها اعتبار القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، غير دستوريّة وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستورية.

ودعا المكتب التنفيذي للنهضة، سعيّد إلى لتراجع عن قراراته ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد، ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي، الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا.

وفي الوقت ذاته حذر من خطورة خطابات العنف والتشفي والإقصاء، على النسيج الاجتماعي في تونس، و”ما يفتحه من ويلات البلاد من غنى عنها”، كما أنه ندد بالتجاوزات ودعا إلى الملاحقة القضائية لمرتكبيها.

وأكد تنفيذي “النهضة”، على “تضامن وتآزر التونسيين، والوحدة والتصدي لكل دعاوى الفتنة والاحتراب الأهلي”.

وأعرب المكتب عن تفهمه للاحتجاجات التي شهدتها البلاد، خلال المدة الأخيرة، ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وخطر وباء كورونا، بما يجعل هذه القضايا أولوية مطلقة للبلاد تحتاج إلى إدارة حوار وطني، ورسم خيارات جماعية، قادرة على إخراج البلاد من جميع أزماتها.

عقب تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة
.. تونس تدخل النفق!

تشير القرارات التي شرع فيها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في تنفيذها بداية بحل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه، أنها “متطابقة” مع الوثيقة التي سربها موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أواخر ماي الماضي.

وذكر الموقع حينها التفاصيل الكاملة التي قال إن الرئيس سعيد يعد لها للانقضاض على السلطة، والانقلاب على الحكومة، والبرلمان، والمؤسسات الدستورية.

وقال الموقع حينها إن الوثيقة تظهر أن كبار مستشاري قيس سعيّد حثّوه على انتزاع السيطرة على البلاد من الحكومة المنتخبة، وأنه سيدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في قصره بقرطاج، تحت ستار الوباء والوضع الأمني وحالة المالية العامة للبلاد، وهو ما حدث بالفعل.

وأشارت الوثيقة إلى أمر حدث صباح السبت أيضا، وهو تعيين مدير عام الأمن السياسي خالد اليحياوي، للإشراف على وزارة الداخلية. وتابعت الوثيقة بأنه سيتم نشر القوات المسلحة “على مداخل المدن والمؤسسات والمرافق الحيوية”.

وتوضح الوثيقة كيف سيسن الرئيس فصلا من الدستور يمنحه -في حالة الطوارئ الوطنية- سيطرة كاملة على الدولة. وبموجب الخطة، التي تم تسريبها من المكتب الخاص لعكاشة، فإن الرئيس سيدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في قصره بقرطاج، تحت ستار الوباء والوضع الأمني وحالة المالية العامة للبلاد.

 وسيعلن سعيد بعد ذلك “دكتاتورية دستورية”، يقول واضعو الوثيقة إنها أداة “لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية”.

ووصفت الوثيقة الوضع بأنه “حالة طوارئ وطنية”، تنص على ما يلي: “في مثل هذه الحالة يكون دور رئيس الجمهورية أن يجمع كل السلطات في قبضته حتى يصبح مركز السلطة التي تمكنه حصريا من كل السلطات الممكنة”.

وتتضمن الخطة وفق ما نٌشرت سابقا مقترحات لمنع أي برلماني مطلوب للمحاكم التونسية من مغادرة البلاد، وإعفاء جميع المنتمين إلى حزب سياسي من مناصبهم في البلاد.

الكاتب الصحفي نصر الدين بن حديد لـ”الشروق”:
“هامش النهضة للتحرك مرتبط بالاصطفاف الداخلي ومدى مباركة أو تنديد الدول”

 يقول الكاتب الصحفي  الجزائري المقيم بتونس، نصر الدين بن حديد، إن التباين في توصيف خطوات الرئيس قيس سعيد إنه انقلاب أو تصحيح لوضع سياسي من منطلق صلاحياته الدستورية مرده “الاصطفاف الذي تعيشه تونس حول الدستور”، وإن “الفصل ثمانين مجرد أداة لا غير”، كما يرجح وبقوة المؤامرة الخارجية فيما جرى.

وفي تفسيره للموقف الذي اتخذته المؤسسة العسكرية، والتي حضرت قياداتها اللقاء مع الرئيس سعَيد، وأعلن خلاله قراراته المثيرة للجدل ومن ذلك تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة، وفهم البعض من ذلك أنه وقوف إلى جانب الرئيس، أجاب بن حديد “الاصطفاف العسكري من باب الالتزام بديمومة الدولة وشرعيتها، وليس اصطفافا سياسيا”.

أما عن الهامش المتاح لحركة النهضة التي تشكل الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان، كما تتولى عبر الشيخ راشد الغنوشي رئاسة السلطة التشريعية، يقول بن حديد للشروق “هامش حركة النهضة مرتبط ويتكل على طبيعة الاصطفاف الداخلي ضد أو مع قيس سعيد، وكذلك مدى مباركة أو تنديد دول الإقليم بما يجري”، وعرج بن حديد في حديثه على المواقف التي عبرت عنها التشكيلات السياسية التونسية ومن ذلك التيار الديمقراطي الذي رفض ما أسماه الانقلاب، فيما أعلن حزب الشعب مساندة الرئيس، لكن الموقف المهم كذلك الذي أبانه حزب العمال اليساري والذي كان في خصومة مع حركة النهضة، لكنه عارض خطوة الرئيس جملة وتفصيلا، والذي أورده بن حديد “حزب العمال يعتبر أن ما أقدم عليه رئيس الدولة، هو خرق واضح للدستور ولأحكام الفصل 80 الذي اعتمده وهي إجراءات استثنائية معادية للديمقراطية تجسّم مسعى قيس سعيّد منذ مدة إلى احتكار كل السلطات بين يديه وتدشين مسار انقلاب باتجاه إعادة إرساء نظام الحكم الفردي المطلق من جديد”.

وسألت “الشروق” الكاتب بن حديد إن كان يرجح وجود “مؤامرة” أجنبية تستهدف تيار الإسلام السياسي والتجربة الديمقراطية التونسية التي تعتبر حركة النهضة واحدة من مهندسيها، فرد بصيغة الجزم “نعم”، وقال “الارتباط بين الدوائر الداخلية والإقليمية والدولية لا حاجة لتأكيده، سواء تدخل الإمارات أو فرنسا”.

تونس.. غالبية برلمانية ترفض قرارات سعيّد وتعتبرها خرقا للدستور

رفضت غالبية الأحزاب التونسية، قرارات الرئيس قيس سعيد، القاضية بتجميد اختصاصات البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة، فيما أعربت أخرى عن تأييدها لها.

واعتبرت كتلة “قلب تونس” أن القرارات المتخذة من الرئيس قيس سعيد، “خرق جسيم للدستور”، ورجوع بالبلاد إلى “الحكم الفردي”، فيما، أعلن حزب “التيار الدّيمقراطي” رافضا ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج نصوصه.

من جهته، عبر “ائتلاف الكرامة”، عن رفضه القطعي لقرارات الرئيس سعيد، ودعا الشعب للدفاع عن حريته وثورته. كما اعتبر حزب العمال ما أقدم عليه سعيد “خرق واضح” للدستور ولأحكام الفصل 80 الذي اعتمده. فيما، رفض الحزب الجمهوري التونسي القرارات، معتبرا أنها “انقلاب” على الدستور.

من جانبه، قال حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري إن “القرارات التي اتخذها قيس سعيد تتجاوز أحكام الدستور وتمثل انقلابا لا غبار عليه”.

من جانب آخر، أعلن حزب التيار الشعبي دعمه للقرارات المتخذة، واعتبرها “خطوة مهمة تفتح أفقا سياسيا أمام شعبنا لاسترجاع وطنه وإنقاذ مؤسسات دولته من عبث الائتلاف الحاكم”.

أما حركة الشعب اعتبرت أنّ “سعيد، لم يخرج بالقرارات التّي اتخذها عن الدستور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته”. فيما طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، الرئيس بوضع ضمانات دستورية مقابل التدابير الاستثنائية المتخذة، وأكد “على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسّع والاجتهاد”.

رفض ليبي.. حفتر يهلل والاتحاد الأوروبي يحث على احترام الدستور

أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، ردود فعل داخلية وخارجية متفاوتة، عبر بعضها عن الرفض والتنديد، ودعا آخرون لتغليب صوت الحكمة ومنطق العقل. وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، رفضه لما اعتبره “انقلاب” على الأجسام المنتخبة، فيما وصف خليفة حفتر ما يجري في تونس بـ”انتفاضة الشعب التونسي ضد الإخوان”.

من جهتها، دعت قطر أطراف الأزمة في تونس إلى “إعلاء مصلحة الشعب التونسي الشقيق، وتغليب صوت الحكمة، وتجنب التصعيد وتداعياته على مسيرة تونس وتجربتها التي نالت الاحترام في المحيطين الإقليمي والدولي”.

وفي تركيا، نددت أوساط سياسية رسمية بقرارات الرئيس التونسي، واصفين إياها بالانقلاب الدستوري غير الشرعي والذي تجب مواجهته.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن قائلا “نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب التونسي الصديق والشقيق، وندين المبادرات التي تفتقر للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونعتقد أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذه العملية”.

على المستوى الأوروبي، حث الاتحاد الأوروبي الأطراف السياسية الفاعلة في تونس على احترام الدستور وتجنب الانزلاق إلى العنف، وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية “نتابع عن كثب أحدث التطورات في تونس”.

وفي روسيا، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن بلاده تراقب التطورات في تونس. وفي ذات السياق، أكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن “الانقلاب” على إرادة التونسيين والمؤسسات المنتخبة واتخاذ إجراءات أحادية “أمر خطير ولا يجوز شرعا”.