هذا المسموح والمحظور في خوصصة الشركات العمومية
تدخلت رئاسة الجمهورية على خط الحكومة، لتصويب وتصحيح ميثاق فتح رأسمال المؤسسات العمومية الصغيرة والمتوسطة للخواص، إذ وجهت تعليمة للوزير الأول أحمد أويحيى تحدد له هامش التحرك في ملف “إنعاش” المؤسسات العمومية المتعثرة، كما أكدت التعليمة تمسك رئيس الجمهورية بخيار عدم خوصصة الشركات العمومية، وفصلت الرئاسة بوضوح بين المسموح والمحظور في تسيير الملف بعد أن أثار الكثير من الجدل في اعقاب توقيع أطراف الثلاثية منذ ثلاثة أسابيع على ميثاق فتح رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت مصادر مسؤولة، أن رئاسة الجمهورية وجهت تعليمة للوزارة الأولى، حول موضوع برامج ومسار خوصصة المؤسسات العمومية، وتقول المصادر أن التعليمة التي تلقها ديوان الوزير الأول، استبعدت أي خيار لخوصصة المؤسسات العمومية من قبل السلطات العمومية بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبرى المصنفة في خانة الشركات الوطنية الاستراتيجية، ويأتي مضمون التعليمة متطابقا مع جزء فقط من تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى، وهو ما تعلق باستثناء المؤسسات الإستراتيجية الكبرى من مضمون ميثاق فتح رأسمال الشركات للخواص، إلا أن تعليمة الرئاسة استثنت المؤسسات الصغيرة المتوسطة التي استباح اويحيي رأسمالها.
وأوضحت المصادر أن الرئاسة فضلت أن تدخل على خط الحكومة في خطوة للتصويب، بعد المخاوف التي أثارتها القراءات العديدة للقاء أطراف الثلاثية في 25 ديسمبر الماضي وسط الطبقة الشغّيلة، والتي استدعت خروج أمين عام المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد للخفض من درجة التوتر الذي خلفته نتائج أطراف الثلاثية.
ويبدو من التعليمة التي وصلت الوزارة الأولى، غياب إرادة سياسية لخوصصة المؤسسات العمومية، كما تأتي التعليمة لتؤكد أن التوجه العام للسلطات العمومية يذهب في اتجاه إيجاد حلول أخرى بعيدة عن مضمون ميثاق 25 ديسمبر الماضي، خاصة وأن أولى إشارات السلطات العمومية أطلقتها عندما قررت إنشاء صندوق استثمار مشترك يجمع البنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري برأسمال يقدر بـ11 مليار دينار، أي 1100 مليار سنتيم، وتقرر إسناد مهمة تسيير هذا الصندوق لمجموعة أمريكية، هذا الصندوق الذي أوضحت مصادر من وزارة المالية أنه يشكل المحور الأساسي لورقة طريق إنعاش أو إنقاذ المؤسسات “المتعثرة” ويتكفل هذا الصندوق بالدخول في رأسمال المؤسسات العمومية بنسبة 50 في المائة وتأهيلها لمدة 5 سنوات، فضلا عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعد المهمة الأولى التي أوكلت للصندوق المحور الأساسي لميثاق الحكومة – الباترونا – والإتحاد العام للعمال الجزائريين.
اتفاق الحكومة و”الباترونا” الأخير، والذي يبدو أن صندوق الاستثمار المشترك المستحدث من قبل بنك الجزائر الخارجي وبنك التنمية المحلية، سيتولى تأطيره يأتي في أعقاب حديث طويل وعريض عن خوصصة المؤسسات العمومية والتي تدخلت الحكومة في العديد من المناسبات لإنقاذها بضخ أموال إضافية كدعم من الخزينة العمومية، كما يأتي الصندوق بعد مسار الخوصصة في الجزائر، والذي عرف تعثرا سواء في برامجه الأولى 1995 و1998 والبرامج المعتمدة سنوات 2000 بما في ذلك برنامج خوصصة اول بنك عمومي ممثلا في القرض الشعبي الجزائري ثم بنك التنمية المحلية، قبل أن يتقرر منذ ثماني سنوات انقضت وضع حد لأي مسار جديد للخوصصة.
ويندرج تحرك الرئاسة ودخولها على خط الوزارة الأولى، هذه المرة، في نفس السياق، خاصة وأن الانطباع العام للتعليمة يجعلها تأخذ طابع رد فعل السلطات العليا في البلاد في اعقاب تنظيم الثلاثية في مقر المركزية النقابية جمع الحكومة وأرباب العمل والنقابة لاعتماد ميثاق اقر إمكانية فتح رأسمال مؤسسات عمومية صغيرة ومتوسطة.