هذا جديد ملف استيراد المواد الموجهة للبيع على الحالة

باشرت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات تسهيلات في عملية الاستيراد للمواد الموجّهة للبيع على الحالة التي سجّلت نقصا في السوق الوطنية، استجابة لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتنفيذا لتعليمات وزير القطاع الطيب زيتوني الذي شدّد على ضرورة التعجيل في الرد على الطلبات.
وفي وقت تستمر عملية تقييم احتياجات السوق الوطنية، تلقى خلال الأيام الأخيرة متعاملون وثيقة التوطين البنكي للاستيراد لاستئناف نشاطهم، بعد أن شهدت العملية صعوبات قلّصت الاستيراد دامت أزيد من سنة.
ويؤكد هؤلاء حيازة هذه الوثيقة رسميا والتي حلّت محل رخص الاستيراد، وسيتسنّى لهم بناء على ذلك استيراد الملابس لاسيما ذات العلامة الواحدة، والأحذية وقطع غيار السيارات والعقاقير والخردوات والوسائل والمعدّات الفلاحية ومنتجات أخرى، تمّ رفع الحظر عنها.
ولجأت الحكومة إلى استبدال رخص الاستيراد بوثيقة التوطين البنكي للاستيراد تفاديا لأي سوء فهم مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية والدول التي تربطها اتفاقيات تفاضلية مع الجزائر وترفض أي عراقيل في مرور سلعها.
ويتجه الجهاز التنفيذي اليوم إلى استيراد كل ما يحتاجه المواطن أو الصناعي ويتفادى سياسة الاستيراد المتغوّل التي أرهقت الميزان التجاري خلال حقبة النظام السابق، كما تعمل وزارة التجارة على تسيير منصة الرد على الطلبات بشكل مركزي اليوم وبطرق مرقمنة، حيث كانت الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية تتكفّل بالعملية خلال الأشهر الماضية.
وترمي السلطات من خلال الإجراءات الجديدة إلى تسهيل الردّ على الطلبات، إذ يفترض أن يشرع المستوردون بداية من الإثنين 10 أفريل في مباشرة عملية التوطين البنكي للاستيراد على مستوى البنوك.
وتعليقا على الملف، يقول خبير التجارة الخارجية، علي باي ناصري، في تصريح لـ”الشروق” إن تسجيل نقص في السوق فيما يخص بعض المنتجات الموجّهة للبيع على الحالة خلال الفترة الأخيرة دفع بالحكومة إلى إعادة تقييم الوضع، وهو ما باشرته مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، عبر تنظيم لقاءات مع المتعاملين وتحديد احتياجات السوق، حيث إن العملية متواصلة.
ويشدّد ناصري على أن الهدف من إجراءات ضبط الاستيراد هو حماية الاقتصاد الوطني، ولكن دون عودة للاستيراد المتوحّش، حيث شهدت السوق الوطنية ندرة لبعض المواد خلال الفترة الأخيرة دفعت لمراجعة إجراءات استيراد بعض أصناف المواد الموجّهة للبيع على الحالة، وهو قرار إيجابي ـ يقول المتحدّث ـ، خاصة بعد أن تم تسجيل ندرة لبعض المواد على غرار قطع الغيار، المنتجات الصيدلانية، بعض أصناف المواد الأوّلية على غرار الخشب وبعض أصناف التجهيزات الكهرومنزلية والأواني وغيرها من المواد.
ويتحدّث الرئيس السابق لجمعية المصدّرين الجزائريين عن ضرورة تحويل نشاط هؤلاء المستوردين مستقبلا للإنتاج المحلي، عبر منحهم التسهيلات اللازمة لذلك على غرار العقار الصناعي والتراخيص والقروض، وإلزامهم بالتحوّل تدريجيا من نشاط الاستيراد إلى الإنتاج وبعدها إلى التصدير خاصة أنهم يتمتّعون بخبرة واسعة في القطاعات التي يشتغلون فيها ويتوفرون على شبكة توزيع هامة.