هذا رأي حقوقيين في تحويل صلاحية المنع من السفر إلى جهاز العدالة
قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني أن قرار السلطات العمومية برفع الحظر عن الممنوعين من السفر يدخل في إطار فسلفة المصالحة الوطنية لرفع جميع الممنوعات، مشيرا إلى أن عباسي مدني سبق وان استفاد من الإجراء قبل 10 سنوات.
وأوضح قسنطيني في تصريح لـ”الشروق” أن القرار جد ايجابي من السلطات لإعادة حق طبيعي للمواطن وتمكينه من جواز سفر والتوجه بكل حرية إلى أي مكان يريده، موضحا بأنه تدخل شخصيا قبل 10 سنوات لإعادة جواز سفر عباسي مدني وتمكينه من السفر.
واستبعد فاروق قسنطيني استغلال هذا الإجراء من طرف المتورطين في الفساد وسفرهم خارج أرض الوطن، وأكد على أن المعنيين بقضايا الفساد والممنوعين من السفر، يحكمهم القانون العام، ولا تنطبق عليهم حالة المنع التي تضمنها الإجراء الجديد والمتعلقة بقضايا سياسية.
كما يرى الحقوقي حسن زهوان أن رفع الحظر عن الممنوعين من السفر جاء متأخرا وطال انتظاره منذ زمن طويل، كون هذا الإجراء كان ممارسة غير مؤسسة قانونا من طرف السلطة والمخابرات، تم من خلاله مصادرة حقوق مواطنين في السفر.
وأوضح زهوان في تصريح لـ”الشروق” تعليقا على قرار السلطات رفع الحظر عن الممنوعين من السفر، أن إلغاء الحظر عن سفر شريحة من المواطنين أمر ايجابي رغم أنه تأخر كثيرا، موضحا أن التعقيد يكمن في التنفيذ الحقيقي لهذا الإجراء على أرض الواقع، لأن الممارسات حسبه والتطبيق تطرح دوما تساؤلات.
واعتبر زهوان أن القرار غير كاف، ويجب على السلطة أن تعلن بصراحة أن منع أي مواطن من الخروج والسفر خارج أرض الوطن لا يتم إلا بقرار قضائي واضح وله مسبباته ومسوغه القانوني.
واستبعد المتحدث استغلال القرار من طرف متورطين في الفساد لمغادرة أرض الوطن، وقال إذا حدث وأن تم استغلال هذا الإجراء من طرف متورطين في الفساد وتمكنهم من السفر إلى الخارج فذاك كان بغفلة من القضاء وتقصير من السلطات.
وعزا حسن زهوان إقدام السلطات على هذا الإجراء وهي التي كانت تغض الطرف عنه سابقا، إلى محاولة إعطاء الانطباع للرأي العام أن هناك انفتاحا وحفظا وصونا للحريات الفردية، وحتى تقول للجميع أن هذه الممارسات كانت من طرف المخابرات، وهذا الإجراء يأتي كتقييد لسلطتها.
ودعا زهوان كل مواطن يتعرض إلى هذا النوع من الممارسات ومنعه من السفر دون قرار قضائي إلى الكشف عنها والاتصال بالحقوقيين والمنظمات الحقوقية حتى يتم فضح مثل هذا الممارسات غير المؤسسة قانونا.