هذا ما قاله الشيخ شيبان عن القصاص

إن ما يجلب الويلات والكوارث على المجتمع الجزائري تغييب في دستور الأمة التأكيد على أن”الشريعة الإسلامية مصدر التشريع” وعليه، فإنّ ما نراه اليوم من خطف واغتصاب وقتل للأطفال، ناتج عن إلغاء الحدود الشرعية والقصاص الرباني الرادع لمثل هذه الأفعال المشينة بدعوى “الحق في الحياة” وأن حكم الإعدام استغِلَّ سياسيا لتصفية المعارض، وأن تنفيذ الإعدام “همجية ووحشية” وغيرها من الاتهامات والتهكمات.
نترك سماحة الشيخ عبد الرحمن شيبان رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين رحمه الله تعالى بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه يَرُّد:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة وهداية للعالمين..
(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة…) يوسف 108

أما بعد، فلقد طالعتُ باهتمام ما نشرته بعض عناوين الصحافة الوطنية الصادرة يوم الخميس 18 محرم 1430 الموافق 15 جانفي 2009، وخصوصا جريدة “الخبر” و”الشروق اليومي” و”ليكسبريسيون” من ردود رؤساء منظمات حقوقية جزائرية، مؤيدين لإلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجزائري، على تصريحاتي في وسائل الإعلام.

وإذا كنت لا أصادر حقهم في التعبير عن آرائهم وقناعاتهم، إلا أنني اختلف معهم في ما ذهبوا إليه من تبريرات وأحكام وذرائع لإلغاء عقوبة الإعدام، أو بتعبير أدق إلغاء حد القتل (قصاصاً) من القاتل من منظومة التشريع الجزائرية، مستندا في موقفي هذا إلى نصوص صريحة وأحكام قطعية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، أما ادِّعاء البعض بأن موقفي هذا ليس موقف رجل حوار وإقناع، فأنا أعتبر أن الدعوة إلى تغيير المنكر هو من صميم الحوار لأنه استجابة للتوجيه النبوي في الحديث الشريف الذي أورده الإمام مسلم -رحمه الله- في صحيحه رواية عن أبي سعيد الخذري -رضي الله عنه- أنه قال: “سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: “من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان”، وفي تغيير المنكر فائدة للذي ارتكبه وللمجتمع الذي يعيش فيه.

أما الزعمُ بأن تطبيق حد القتل قصاصا من القاتل هو تشجيعٌ لإراقة الدماء وتمسُّكٌ بثقافة الدم، فأنا أرى أن هذه العقوبة التي شرَّعها الخالقُ تبارك وتعالى جاءت للحفاظ على الحياة، وردع الجناة القتلة لقوله عز وجل في الآية 179 من سورة البقرة (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وقد ذهب البعض -في معرض الرد على تصريحاتي- إلى الاستشهاد بما جرى للعقيد المرحوم محمد شعباني الذي ذهب ضحية تعسُّف سياسي وقضائي، وقد آلمني حقا، وحزَّ في نفسي كثيرا ما جرى لهذا المجاهد، وهو أحدُ تلاميذ معهد عبد الحميد بن باديس. ولكن يجب التفريق بين التشريع، وتطبيق التشريع؛ والمفروض أن يكون التشريع واضحا، ويكون التطبيق أمينا لروح التشريع، وإذا ألغينا التشريع بحجَّة وجود خطأ في التطبيق، فينبغي في هذه الحالة إلغاء جميع الأحكام مخافة وقوع الخطأ في تطبيقها، وتكون عقوبة السجن-أيضا- مشمولة بشبهة حدوث الظلم، والتعسُّف في تطبيقها.

وقد اعتبر من ردّوا على تصريحي، من الحقوقيين في منظمات حقوق الإنسان، أنّ ما أدليت به كان تهجُّما عنيفا عليهم، والحقيقة أن الهجوم ليس مني، ولكنه كان إيرادا لتحذير القرآن الشديد لمن لا يلتزمون بأحكام الشرع القطعية، ولمن ينكرون ما هو معلوم من الدين بالضرورة.
والأدهى: أن يكتب البعضُ بأن حكم الإعدام هو تصرُّفٌ همجي لا يشرِّف المجتمعات الحديثة، وهذا الرأي ما هو إلا دليل على جهلهم الشرعي، واستيلابهم الفكري، لأن الحكم بحدّ القتل (قصاصاً) من القاتل هو عين العدل ونفيٌ للجاهلية، أما التعاطف مع الجاني على حساب الضحية فهو الهمجية..” .