هذا هو مصير مسابقات الدكتوراه بعد الفتح العشوائي والتشبّع

تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للفصل بين “مشاريع البحث التكويني” و”مشاريع الدكتوراه”، لتصبح مستقلة عنها، حيث سيعرض نص المشروع الجديد الخاص بمشاريع البحث التكويني على الندوات الجهوية للمصادقة عليه قريبا.
وحسب ما أوضحه رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط، لـ”الشروق”، فإنّ الفصل بين مشاريع البحث التكويني والدكتوراه جاء نتيجة للإشكاليات التي كشفت عنها مرحلة التقييم لهذه البحوث وربطها بمشاريع الدكتوراه، مشيرا إلى أن اشتراط وجود طلبة دكتوراه لفتح مشروع بحث تكويني عطّل الكثير من الباحثين وتسبّب في رفض ملفاتهم، كما أثّر على النتائج المرجوة من هذه المشاريع.
وقال ميلاط، إن ربط مشاريع البحث التكويني بالدكتوراه، كان يفرض على الأساتذة إدراج طالبين دكتوراه افتراضيين قبل حتى فتح المسابقة والموافقة على عروض التكوين، وجعل مصير العديد من البحوث الرفض، بسبب التقييد، في حين أنها بحوث أشمل وأوسع من الدكتوراه ويمكنها أن تمتد حتى لطلبة الماستر. ولفت ميلاط في السياق، إلى أن نقابة “كناس” رفعت عدة تقارير بالشأن وطالبت بالفصل بين هذه المشاريع مع توسيعها لتكون وطنية، وأن لا تبقى محصورة داخل المؤسسة الجامعية الواحدة، ومنح الأساتذة في أي جامعة الحق في المشاركة فيها، وهذا من أجل منح فرص للجامعات الصغرى التي لا تمتلك نفس إمكانيات الجامعات الكبرى.
وأشار ميلاط إلى أن مشروع الفصل وإعادة هيكلة مشاريع البحث التكويني، بعد تقييمها، هو حاليا قيد الدراسة على مستوى الندوات الجهوية للجامعات بالوسط والشرق والغرب، وسيعرض على الشريك الاجتماعي لتصويبه من أجل الخروج بمشروع جديد مغاير للفكر السابق من أجل المضي في تجسيد أولويات البحث الكبرى التي تدخل ضمن توجهات برنامج الحكومة، لاسيما ما تعلق بمحاور الأمن الصحي والغذائي والطاقوي، حيث ستنطلق المشاريع الجديدة وفقا لمشروع النص الجديد بداية من الموسم الجامعي المقبل بعد صدور النص التنظيمي.
أما بخصوص مسابقة الدكتوراه وما يروّج حول تجميدها بعد تأخّرها مقارنة بالسنة الماضية، كشف رئيس “الكناس”، بأن التصور الجديد للدكتوراه هو حاليا قيد الدراسة على مستوى الوزارة، مؤكدا بأنه لا يمكن تجميد مسابقات الدكتوراه باعتبارها مرحلة دراسية هامة في تكوين الطالب، إلا أن هناك مسعى ومشروع من أجل إعادة النظر في مشاريع الدكتوراه، خاصة أن السنوات الماضية شهدت فتحا عشوائيا للتخصصات بطريقة غير مدروسة ما تسبّب في تشبّع عدد منها ونقص في أخرى، وهو ما أثّر سلبا على الجامعة وأخرج مشكل الدكاترة البطالين للواجهة.
وأكد ميلاط بأن التشبّع في بعض التخصصات قابله نقص فادح في تخصصات أخرى كالإعلام الآلي والرياضيات وغيرها من التخصصات المطلوبة حاليا، ومن أجل ذلك، تعكف الوزارة على دراسة حاجيات الجامعة من أجل فتح عروض تكوين في الدكتوراه تعود بالفائدة على الجامعة، ونوه ذات المتحدث، أن هذا لا يعني غلق التخصصات التي تشهد تشبّعا بشكل نهائي، لكن سيكون الفتح بعدد مدروس وفقا للحاجيات المعبّر عنها من قبل مؤسسات التعليم العالي، ليصرح بأنه سبق لـ”الكناس” وأن حذّرت من الفتح العشوائي لمناصب الدكتوراه منذ سنوات.
وقال ميلاط، إن مسابقة الدكتوراه هذه السنة ستتأخر مقارنة بالسنة الماضية وهذا في انتظار صدور المشروع الذي ينظم المسابقة، والذي لا يزال قيد الدراسة والمناقشة لإثرائه بما يتناسب وتطلعات الجامعة العصرية والإصلاحات التي شهدتها مؤخرا.