هذا هي مخرجات اجتماع الحكومة

درست الحكومة اليوم الأربعاء، 8 أفريل، خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول، سيفي غريب، مجموعة من الملفات، المتمثلة في مشروع مرسوم يحدد شروط التحفيز على الكشف عن مرتكبي جرائم المخدرات، ومشروع مرسوم تنفيذي يخص المكملات الغذائية، التعليم القرآني، ومسار إيقاف تشغيل شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث.

ووفقا لما أفادت به مصالح الوزير الأول في بيان، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو على القبض عليهم و/أو وضع حدّ للجريمة.

وهو النص المندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2025-2029 التي وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 20 أبريل 2025.

ويهدف مشروع هذا النص خصوصا في تعزيز آليات الردع والوقاية من المخدرات وقمع تعاطيها والإتجار بها غير الشرعيين، بإشراك مختلف شرائح المجتمع في ظل مسعى شامل، من خلال تقديم حوافز مالية وغيرها للمواطنين الذين يُقدّمون معلومات تُفضي إلى القبض على مرتكبي هذه الجرائم.

الحكومة درست كذلك خلال الاجتماع، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الخصائص التقنية للمكملات الغذائية الموجهة للإستهلاك البشري وتأطيرها.

وهو مشروع النص، الذي أعد بناء على توجيهات البرنامج المشترك لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للصحة، يهدف إلى سد الفراغ القانوني في مجال سلامة وأمان المكملات الغذائية، من أجل تجنب العواقب الضارة لصحة المواطنين.

وتتضمن المنظومة الجديدة المواصفات التقنية للمكملات الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري وتحدد قائمة الفيتامينات والأملاح المعدنية المسموح بها وجرعاتها القصوى.

الحكومة استمعت كذلك إلى عرض حول التعليم القرآني، “الذي يعتبر في بلادنا موروثاً حضارياً عريقاً، أسهم في تعزيز المرجعية الدينية الوطنية على مر الأجيال”. وتقوم المؤسسات الدينية وهياكل التعليم القرآني بدور محوري في مجال تعليم كتاب الله وعلومه، حيث يبلغ عدد المنتسبين للتعليم القرآني أزيد من مليون ومائتين وخمسون ألف، يؤطرهم قرابة أربعون ألف مؤطراً.

وأكدت مصالح الوزير الأول في بيانها أنه بات من الضروري تنظيم وضبط هذا النشاط، لاسيما بإخضاعه إلى دفتر شروط وبمرافقة القائمين عليه، من أجل حماية المرجعية الدينية الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ قيم الوسطية والإعتدال وربط الأجيال الشابة بتراثهم الجزائري الأصيل.

وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول مسار إيقاف تشغيل شبكات المواصلات اللاسلكية من الجيل الثاني والجيل الثالث في الجزائر، وتنظيم وتأمين اقتناء الهواتف المحمولة للسوق الوطنية.

وأشار ذات البيان، أنه منذ ظهور شبكات الجيل الرابع والخامس وانتشارها في السوق الوطنية، أصبح إيقاف تشغيل تكنولوجيات الجيل الثاني والجيل الثالث ضرورة حتمية تبررها أسباب تقنية واقتصادية، وذلك بما يسمح خصوصا بتحرير موارد الطيف الترددي وتطوير شبكات الجيل الرابع والخامس الأكثر تقدما، من جهة، وتقليص تكاليف صيانة المعدات ودعائم شبكات الجيل الثاني والثالث، من جهة أخرى.

ولهذا، تمّ إقتراح مخطط عمل للتنفيذ التدريجي لعملية الانتقال إلى الشبكات الجديدة والإيقاف الكامل لشبكات الجيل الثاني والثالث بحلول عام 2029.

وأكدت مصالح الوزير الأول أنه “أصبح من الضروري مرافقة هذا التطور التكنولوجي من خلال تحديث التنظيم المعمول به، قصد ضمان توافر الهواتف المحمولة، مع التصدي للمخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية وبسير الشبكات الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية.”