هذه أسباب إدماج الوزارات وتقليص الحقائب

إدماج وزارات وتقليص الحقائب، كان أهم ما تمخّض عن التعديل الحكومي الذي أقرّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الخميس الماضي، والذي مس 6 قطاعات وسجل قدوم 5 وزراء جدد، مع إلحاق حقائب بأخرى، ويتعلّق الأمر بدمج وزارة الموارد المائية مع الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، وإلحاق المؤسسات المصغرة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، والطاقات المتجدّدة بوزارة البيئة.

هذا الإجراء برّره الخبراء بتقليص النفقات والمصاريف وتسهيل حركية الملفات داخل الجهاز التنفيذي وإضفاء المزيد من التناسق والمرونة على نمط عمل الطاقم الحكومي وتسريع تنفيذ المشاريع واستعجال التطبيق والتنفيذ الميداني للقرارات والتعليمات، فيتخلّص الوزير الأول من صداع ارتباط تسيير ملف وزارة معيّنة بقرار وزارة أخرى، خاصة حينما تكون الصلاحيات متداخلة نسبيا بين الوزارتين.

ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر في تصريح لـ”الشروق” أن قرار تخفيض عدد الوزارات في التعديل الحكومي الذي أقرّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيحمل العديد من التغييرات التقنية، وقد يستهدف تقليص المصاريف الإضافية التي لا جدوى منها وتسهيل حركية دراسة الملفات ومعالجتها وزيادة التنسيق داخل مبنى قصر الدكتور سعدان، لاسيما فيما يتعلّق بالوزارات التي تتداخل في الصلاحيات والملفات.

ويشدّد ناصر على أن إلحاق وزارات بأخرى، لا يعني تماطل الوزراء السابقين في أداء المهام، وضرب مثالا بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي حقّق قفزة عملاقة خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن الوضع الراهن، يفرض حسبه، إدماج الحقائب لتشارك وزارة المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في الخصائص والمزايا، حيث تم قبل ذلك إدماج كافة مؤسسات دعم الشباب تحت لواء وزارة المؤسسات المصغرة، والتي كانت وزارة منتدبة لدى مصالح الوزير الأول وشملت العملية “أونساج” التي تحوّلت إلى “أناد” أو الوكالة الوطنية لترقية المقاولاتية و”أونجام” أو الوكالة الوطنية للقرض المصغّر وأصحاب الملفات الجديدة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “كناك”.

وبناء على ذلك، سيسيّر الوزير ياسين وليد ملفات الوزير المغادر نسيم ضيافات إضافة إلى المؤسسات الناشئة والحاضنات، كما تم إلحاق وزارة الطاقات المتجددة بوزارة البيئة، حيث مست الطاقات المتجدّدة عدّة تغييرات منذ 3 سنوات، إذ يتم فصلها كوزارة مستقلة مرة وإلحاقها بقطاع آخر مرة أخرى، إلا أن الواقع أثبت أن ضعف استخدام الطاقات المتجددة في الجزائر يفرض تأجيل فصلها في حقيبة مستقلة إلى وقت لاحق.

ويعلّق ناصر على قرار إدماج وزارة الموارد المائية مع الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، بأن العملية تهدف إلى إعطاء حركية أكبر في تسيير الملفات المتعلّقة بالإنجاز والمنشآت القاعدية ويتعلّق الأمر بمحطات التحلية والسدود بالدرجة الأولى، لتحقيق الأمن المائي.