هذه أسباب إسقاط إعانات “أفنبوس” بولايات الجنوب والهضاب

عدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أسباب إسقاط منحة إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أفنبوس” عن العمال الأجراء المستفيدين من التجزئات الاجتماعية في ولايات الجنوب والهضاب، مؤكدا أن هؤلاء يستفيدون أصلا من إعانات هامة وعديدة، على غرار إعانات البنك الوطني للإسكان وأشغال التهيئة التي تكون على عاتق الدولة.
وفي رده على سؤال برلماني حول أسباب إسقاط منحة إعانة صندوق “أفنبوس” للعمال الأجراء المستفيدين من قطع أراض موجهة لبناء سكن عائلي في مناطق الهضاب العليا والجنوب، قال بن طالب بأن هؤلاء يستفيدون من إعانات هامة وعديدة، خاصة ما تعلق بصيغة التجزئات الاجتماعية، حيث تنشأ هذه الأخيرة في الوسط الحضري بولايات الجنوب والهضاب العليا.
وأضاف الوزير في السياق ذاته، أن مصالح البلديات تقوم بتهيئة وعاء عقاري وربطه بجميع الشبكات ثم تجزئته على شكل حصص ويستفيد أصحابها من إعانة البنك الوطني للإسكان بقيمة تقدّر بمليون دينار جزائري بالنسبة للمناطق الجنوبية، و700 ألف دينار جزائري لمناطق الهضاب العليا طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 30 سبتمبر 2020.
كما أن مساحة القطع الأرضية، يقول الوزير، محصورة بين 200 متر مربع و250 متر مربع، ويتم التنازل عنها من طرف الدولة بتطبيق تخفيض بنسبة 95 بالمائة من القيمة التجارية لها، ناهيك على أن أشغال التهيئة في التجزئات الاجتماعية، على غرار فتح الطرقات والصرف الصحي وتوفير المياه الصالحة للشرب، تكون على عاتق الدولة، وبالتالي، فإن المعنيين بصيغة التجزئات الاجتماعية يستفيدون من مزايا هامة.
وعاد الوزير ليؤكد أن موارد تمويل نشاطات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره واستثماراته تتمثل حصريا في نسبة 0.5 من الحصة المدفوعة من طرف أصحاب العمل بعنوان المساهمة في الخدمات الاجتماعية بدون مساهمة العمال الأجراء والمتقاعدين، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-186 المؤرخ في جويلية 1994 المتمم للمرسوم التنفيذي المؤرخ في ماي سنة 1982.
أما بالنسبة للإعانة المالية غير قابلة للاسترداد الممنوحة في إطار السكن الاجتماعي، يقول بن طالب، فإن صيغة البناء الريفي تختلف عن صيغة التجزئات الاجتماعية، حيث أن السكن الريفي يتم إنجازه في فضاء ريفي على المستوى الوطني في إطار البناء الذاتي طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 أكتوبر 2010 الذي يحدّد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة.