هذه أسباب التريث في السماح باستيراد السيارات

تواصل وزارة الصناعة دراسة ملف استيراد السيارات، من خلال تحضير دفاتر شروط مناسبة لكل صنف من المركبات على حدة، على أن تكون الأسبقية قريبا للمركبات من دون بطاقات رمادية، على غرار الآلات المتحركة الجديدة، والتي ستوجّه لمشاريع الاستثمار.

ويأتي ذلك تزامنا مع الإفراج عن قانون استثمار جديد، يفترض جاهزية نصوصه التطبيقية قريبا، وبالتالي سيكون المستثمرون بحاجة إلى آلات متحركة ومركبات من نوع خاص لمباشرة استثماراتهم من دون عراقيل.

وتكشف مصادر ذات صلة بالملف، أن قضية استيراد السيارات وإعداد دفاتر الشروط لا تزال محل دراسة وبحث على مستوى وزارة الصناعة التي تعكف حاليا على استكمال تحديد الأعباء المنظمة للنشاط، والتي باتت جاهزة ولا ينقص في الظرف الراهن إلا الإفراج عنها بعد الموافقة عليها من طرف الحكومة، مع عزل كل صنف من المركبات على حدة في دفتر شروط خاص به، حيث يتم فصل الآلات المتحركة والتي لا تعتمد على بطاقة رمادية في السير في دفتر شروط خاص بها.

ويضيف ذات المصدر أن قرار منع استيراد السيارات منذ سنوات جاء لترك مجال مصانع التركيب المحلية في السابق لتأخذ حصتها من السوق وتستطيع الترويج للمركبات المنتجة محلّيا، إلا أن الفضائح التي أعقبت سقوط النظام السابق أثبتت أن هذه المصانع كانت مجرّد “نفخ للعجلات”، ولم تستطع هذه الأخيرة توفير احتياجات السوق الوطنية وفق نسبة إدماج معقولة، في حين استمر منع استيراد السيارات من الخارج للحفاظ على أموال الخزينة وتوازنات احتياطي النقد الأجنبي، في وقت شهدت أسعار المحروقات انخفاضا في السوق الدولية، وظلت السيارات غير أولوية مقارنة مع الأكل والشرب.

وفتحت الحكومة قبل سنتين ملف الاستيراد ولكن هذه المرة عبر إعداد دفتر شروط صارم يخضع للتعديل الثالث منذ أشهر، مع عزل كل صنف من المركبات في دفتر شروط خاص به نظرا لاختلاف خصوصية هذه الأخيرة، وأيضا لضمان حماية المستهلك وتوفير خدمات الضمان وخدمات ما بعد البيع وإنتاج قطع غيار أصلية، إذ لا يزال وكلاء السيارات المودعون للملفات ينتظرون الفصل في طلباتهم بالموازاة مع استكمال التعديلات التي يخضع لها دفاتر الشروط.

ويؤكد ذات المصدر، أن أحد أسباب تباطؤ الفصل في الملف هو رغبة الحكومة في التريّث إلى غاية الوقت المناسب، خاصة وأن أسعار السيارات تشهد ارتفاعا غير مسبوق في السوق الدولية، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تتواجد العديد من مصانع لواحق العلامات الكبرى للسيارات بروسيا ما تسبب في ارتفاع أسعارها، ناهيك عن استمرار ارتفاع أسعار النقل والشحن البحريين وانخفاض قيمة الدينار في السنوات الماضية أمام الأورو والدولار، وأزمة ندرة الرقائق الإلكترونية التي تمثل 40 بالمائة من مكوّنات السيارة.

فكل هذه العوامل حسب المصدر ذاته، قد تتسبب في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السيارة المستوردة في السوق الوطنية، وبالتالي استمرار الأزمة التي يشتكي منها المواطن الجزائري منذ سنوات، ناهيك عن تراجع حجم الإنتاج بالمصانع الدولية، وتوجيهها للمركبات المصنّعة إلى الدول ذات الأولوية التي لم توقف الاستيراد في الماضي، وبالتالي فإن حصة السوق الجزائرية قد تستهلك أموالا أكبر.

وبخصوص ملف تركيب السيارات، لا تزال الحكومة تفاوض عددا من المنتجين العالميين ولكن وفق شروط ومعايير، تمنع تكرار أخطاء الماضي أو استنساخ تجارب دول أخفقت في جلب العملة الصعبة لبلادها جراء مصانع التركيب، ولم تتمكن من تحقيق القيمة المضافة لاقتصادها، كما أن بعض المجموعات حاولت فرض شروط رفضتها السلطات الجزائرية، وهو ما يجعل الملف يستغرق بعض الوقت للفصل فيه.