هذه أسباب انخفاض أسعار السردين

تشهد الأسواق المحلية عبر مختلف الولايات الساحلية لشرق البلاد، هذه الأيام انهيارا كبيرا في أسعار أسماك السردين، التي وصل سعرها إلى أقل من 300 دج، ووصل حتى إلى 100 دج في مدينة القل بولاية سكيكدة، بينما انخفض سعر أسماك السردين صغيرة الحجم في بعض المناطق الساحلية إلى ما دون الـ100 دج، وهو ما أثار جدلا حول حجم الأسماك المعروضة للبيع.

في وقت لازال فيه سعر سمك السردين في الولايات الداخلية في غير متناول كل العائلات، بعدما حافظ على أسعاره التي بلغت أرقاما قياسية في الأشهر الماضية ووصلت إلى حدود الـ900 دج للكيلوغرام الواحد في ولاية قالمة وأقل منه بقليل في ولاية قسنطينة التي بلغ فيها سعر السردين 650 دج للكيلوغرام الواحد.
وقد أرجع صيادون، في تصريحات استقتها “الشروق”، سبب انهيار أسعار سمك السردين إلى وفرة المنتوج هذه الأيام، التي تعتبر بداية فترة الذروة التي تستمر عادة إلى أواخر شهر سبتمبر وقد تمتد حتى الأيام الأولى من شهر أكتوبر من كل سنة، حيث تجني شباك الصيادين كميات هائلة من الأسماك السطحية خاصة منها سمك السردين، ما يؤثر، بشكل مباشر، على الأسعار في الأسواق لفترة طويلة قد يتمكّن خلالها الجزائريون من تزيين موائدهم بأطباق السمك التي حرموا منها طيلة الأشهر الماضية، بسبب التهاب الأسعار.
وفي الوقت الذي أكدت فيه مصالح مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية سكيكدة، بأن شباك الصيادين قد أحصت، في اليومين الأخيرين، أكثر من 50 طنا من سمك السردين بميناء الصيد البحري بالقل وهو رقم يعتبر جد مرتفع مقارنة بحصيلة السداسي الأول أين عرف صيد السمك تراجعا كبيرا بسبب عوامل المناخ والاضطرابات الجوية التي ساهمت في ارتفاع أمواج البحر، وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار قبل أن تنهار هذه الأيام بعدما كانت فوق عتبة الـ 800دج، لتصل إلى 100 و200 دج للكلوغرام الواحد فيما بلغ سعر “السواروال” دون ذلك.
وذكر عمي “السبتي. س”، وهو أحد أقدم الصيادين بولاية سكيكدة، بأن حصة الصيد لأسماك السردين صغيرة الحجم مسموح بتسويقها قانونا، وأن استهلاكها لا يضر بصحة المستهلك، بل بالعكس من ذلك، فهي صحية وغنية بالبروتينات والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، مضيفا بأن قوارب الصيد تخضع لمراقبة شديدة من طرف حراس السواحل، الذين يتكفلون بمراقبة المنتوج في الميناء وحتى في عرض البحر ولا يسمحون بأي تجاوزات حول نوعية الأسماك التي يتم إخراجها من البحر، مؤكدا في ذات السياق، بأن السواحل الجزائرية تشهد، خلال هذه الفترة من كل سنة، وفرة في إنتاج سمك السردين، وهو ما يجعل الصيادين يتنفسون الصعداء لتعويض خسائرهم، وفي مصلحة المواطنين، الذين افتقدوا ذوق السمك على مدار عدّة أشهر بسبب ارتفاع الأسعار، كما أن وفرة الإنتاج من شأنها خلق ديناميكية تجارية في الأسواق، ببيع كميات معتبرة من السمك تعود بالفائدة المادية على الصياد، فيما يستفيد المواطن من استهلاك السمك بسعر منخفض.

وفرة.. وظروف مناخية مواتية
وقد ذكر “الربيع. ك”، بأنه يمارس مهنة صيد الأسماك بميناء القل منذ أكثر من عشرين سنة كاملة، وأن صيد الأسماك الصغيرة غالبا ما لا يكون عن قصد، بل أن كميات السمك الصغيرة تعلق في شباك الصيادين الذين لا يمكنهم فرزها، وهي بكميات قليلة لا يمكن، في أسوأ الأحوال، أن تتعدى الـ20 بالمائة من الكمية المتحصل عليها، وهي الكمية المسموح بتسويقها، ليجزم بأن وفرة المنتوج هذه السنة من السردين، يرجع أساسا إلى تحسّن الظروف المناخية، والتيارات البحرية الدافئة التي تساعد على ظهور العوالق البحرية بكثرة، وهي كائنات مجهرية يتغذى عليها سمك السردين، ما سمح بوجود كميات هائلة من السردين في السواحل الجزائرية، لأن هذا الصنف من الأسماك السطحية الزرقاء، وبالخصوص السردين، أسماك مهاجرة تتبّع أماكن توفر الغذاء، وأن صيدها خلال هذه الفترة لا يؤثر إطلاقا على الثروة السمكية في الجزائر.
وخلال تواجدنا في ساعة جد متأخرة من الليل بميناء القل، لاحظنا قيام عناصر حرس السواحل بعملية المراقبة الدقيقة لبواخر الصيد التي تصل إلى الميناء ونوعية الأسماك المحمّلة على متن الصناديق الخشبية، والتأكّد من مدى مطابقتها لحجم التسويق المحدّد قانونا.