هذه أسباب قرار حل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن

قررت السلطات القضائية في الأردن حل جماعة الإخوان المسلمين التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد، وذلك “لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي أردني طلب عدم الكشف عن هويته قوله، إن محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن: “أصدرت قراراً حاسماً يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية”.

وأوضح المصدر، أن القرار صدر، الأربعاء، وجاء بعد دعوى رفعتها الجماعة لدى دائرة الأراضي والمساحة لطلب إبطال نقل ملكية أراضيها وعقاراتها لـ”جمعية الإخوان المسلمين”، وهي جمعية نشأت في 2015 على أيدي أعضاء في الجماعة انشقوا عنها.

وكانت دائرة الأراضي نقلت في ذلك العام ملكية العقارات والأراضي المسجلة باسم الجماعة إلى “جمعية الإخوان” التي حصلت على ترخيص في مارس 2015، وأنشأها أشخاص انشقوا عن الجماعة.

وتأزمت العلاقة منذ ذلك الحين بين جماعة الإخوان المسلمين والسلطات، واتهمت الحركة الإسلامية السلطات بمحاولة شق الجماعة.

وجمعية الإخوان المسلمين غير ممثلة في البرلمان، ولا تتبع نهجاً معارضاً.

وقال الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين معاذ الخوالدة لفرانس برس: “هذا الحكم غير قطعي وفريقنا القانوني مجتمع من أجل تقديم الدفوعات والأوراق القانونية من أجل الاستئناف”.

وأضاف “الجماعة قائمة ولن تذوب بمجرد (صدور) قرار إداري، نحن لا زلنا نمارس أعمالنا في مقرات بديلة مستأجرة”.

وأضاف “الجماعة مرخصة منذ عام 1946 بموافقة من رئاسة الوزراء”، مضيفاً أنها “مارست أدوارها في مختلف المجالات السياسية والدعوية والتربوية والقانونية ووصلت الى مجلسي النواب والأعيان ومثّلها وزراء في حكومات مختلفة باسم جماعة الإخوان المسلمين، وسُمح لها بالتملك طيلة هذه السنوات”.

وشارك حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للإخوان، في الانتخابات النيابية عام 2016 وفاز بـ16 مقعداً، وأطلق على كتلته اسم “كتلة الإصلاح”.

“لسنا خارجين عن القانون”

وتابع الخوالدة: “نحن لسنا خارجين عن القانون، نحن مستعدون لتطوير الوضع القانوني للجماعة ضمن صيغة يمكن الاتفاق عليها، ولكن للأسف الجانب الرسمي موصد الأبواب ولا يستمع على الإطلاق ولم يقدم أي مبادرة لحل هذه الأزمة”.

وتعتبر السلطات الأردنية الجماعة غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون للأحزاب والجمعيات أقر في 2014.

في المقابل، قال النائب مصطفى ياغي، إن “الجماعة لم تكن مرخصة في أي يوم من الأيام.. إذا كان لديهم ترخيص لكانوا أظهروه للمحكمة ولما خسروا القضية”.

وأضاف “الجماعة كانت تمارس أعمالها تحت مرأى الحكومة الأردنية التي كانت بأجهزتها المختلفة تخض الطرف عن هذه الممارسات”.

وأوضح أن “الجماعة دعيت لترخيص وتصويب أوضاعها وفق قانون الجمعيات ولكنها لم تفعل”.

وأشار الى أنه على الرغم من قرار حل الجماعة “ما زالت لديها مظلة اسمها حزب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان والنقابات والجمعيات والبلديات ومجالس المحافظات”.

من جهته، يقول مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، إن قرار المحكمة “رسالة قوية وصادمة للجماعة بأن عليها التفكير جدياً الآن بإحداث الفصل بين العمل الدعوي والخيري والاجتماعي والتربوي من جهة وبين العمل السياسي والحزبي والبرلماني من جهة أخرى”، وفق فرانس برس.

وأضاف “مطالبات كثيرة بعضها حتى من داخل الإخوان بضرورة الفصل بين الدعوي والسياسي، بأن تختص الجماعة بالجانب الدعوي دون تدخل بالسياسة والانتخابات وأن يختص ذراعها السياسي بالعمل السياسي والحزبي والبرلماني”.

واعتبر أنه “من دون الفصل، سنظل على خط صدام بين الدولة والإخوان في ساحات القضاء كما في ساحات وميادين أخرى”.

وكانت قوات الأمن الأردنية أخلت مقر جماعة الإخوان المسلمين في العاصمة عمّان وأغلقته بالشمع الأحمر في منتصف أفريل 2016.

وبعدها بأيام، أعلنت الجماعة عبر صفحتها على فيسبوك، أن السلطات أغلقت “بالشمع الأحمر” مقرات أخرى لها في الرمثا وإربد وجرش (شمال) والمفرق (شرق) وفي الكرك ومأدبا (جنوب).

وشكلت الجماعة لعقود طويلة دعامة للنظام، لكن العلاقة مع السلطات شابها التوتر في العقد الأخير خصوصاً بعد “الربيع العربي” الذي بدأ العام 2011، والذي تلاه انتعاش للتيار الإسلامي الذي قمع لسنوات طويلة في عدد من الدول العربية.

وصنّفت مصر جماعة الإخوان المسلمين “تنظيماً إرهابياً” في ديسمبر 2013، بعد أشهر من إطاحة الجيش بمحمد مرسي – أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بالبلاد – وشنت حملة موسعة ضد أعضاء الجماعة، فيما حظرت في دول عربية أخرى لا سيما في الإمارات والسعودية.