هذه ارتدادات تراجع تداول الدولار الأمريكي على الاقتصاد الجزائري

في وقت تتلقّى الجزائر عائداتها من التصدير بالدولار الأمريكي، ظهرت مؤشرات حول تقلص تداول العملة الخضراء في العالم، حيث توصّلت البرازيل والصين إلى اتفاق يقضي بالتخلي عن التعامل بالدولار في مبادلاتهما التجارية الثنائية، مقابل استخدام عملتيهما المحليتين.

كما تحضّر دول تكتّل “بريكس”، التي أبدت الجزائر رغبتها في الانضمام إليها، لإطلاق عملة جديدة مدعومة بقيم حقيقية مثل الذهب، ستكون منصة لتعاملاتها في تحويل السلع والخدمات مستقبلا، فكيف ستتأثّر الجزائر بتداعيات هذه التحولات المتعلقة بالدولار؟

يجمع خبراء الاقتصاد على أن الجزائر ليست بمنأى عن التأثر بأزمة محتملة للدولار، خاصة وأنها تتلقى عائدات صادراتها النفطية بالعملة الأمريكية، كما أن تراجع الدولار قد يؤدي إلى استمرار انخفاض نسبة النمو العالمي وبالتالي فرضية تراجع سعر المحروقات نسبيا مستقبلا، إلا أنهم يؤكّدون مقابل ذلك أن تحضير السلطات العليا إلى التكيّف مع الوضع الاقتصادي العالمي الجديد عبر تقديم طلب الولوج إلى تكتّل “بريكس”، سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد الجزائري، وسيجعل أمامه خيارات أخرى في التعاملات النقدية الدولية بعيدة عن الدولار الأمريكي مستقبلا.

خبراء يقترحون إدراج مادة في عقود الطاقة تتيح التفاوض حول العملات

وبهذا الصدد، يكشف الخبير الاقتصادي، كمال خفاش، في تصريح لـ”الشروق”، أن تحضير دول بريكس لاستحداث عملة خاصة بها، وإبداء عدد كبير من الدول رغبتها في الانضمام إليها، بما فيها الجزائر، أثّر بشكل أكبر على قوّة الدولار في الساحة النقدية العالمية خلال الأسابيع الأخيرة، وساهم في انخفاضها، خاصة وأن الصين شرعت قبل ذلك في استخدام عملتها اليوان في التعاملات الدولية، وكذا البرازيل، ومع ترسيم دول “بريكس” عملة خاصة بها، سيؤثر هذا القرار على التجارة العالمية القائمة على الدولار منذ سنة 1945، ويقلّص مساحة استعمال العملة الأمريكية التي ستعرف تحديدا في التعامل الدولي وبعدها انخفاضا في الصرف.

ويشدّد خفاش على أن الدولار، وهو العملة الصعبة المعتمدة منذ سنوات الأربعينيات في تحويلات السلع في العالم بقرار مؤسسة “بروتن وودز”، تأثر قبل أزيد من 20 سنة، إثر استحداث عملة الأورو سنة 2000، إلا أنه سيتأثر اليوم بشكل أكبر بعد تخلي بعض الدول عن استعمال هذه العملة، وكذا استعداد تكتّل “بريكس” بداية من سنة 2024، للسيطرة على جملة هامة من التعاملات النقدية العالمية، باستحداث عملته الخاصة ومنافسة الدولار، كما أن هناك أكثر من 20 دولة ستتبنى النظام النقدي الجديد، حسبه، وهو ما يضع حدّا لهيمنة الدولار الأمريكي.

أما فيما يخص إمكانية تأثّر الاقتصاد الجزائري، يؤكّد خفاش أن احتياطي النقد الجزائري والذي يحتوي اليوم 54 مليار دولار، وفقا لآخر تقرير لبنك الجزائر، يتكوّن من عملات مختلفة ومتنوّعة يجعله بمنأى عن أزمة الدولار، قائلا: “لا خوف على مدّخرات الجزائر من انهيار قيمة الدولار”.

أما عن الصادرات الجزائرية، فرغم أن معظمها مسجّل بالدولار، لكن إبداء الجزائر ـ يقول خفاش ـ رغبة الانضمام إلى مجموعة “بريكس”، سيجنّبها صراعا دوليا حول المواد الأولية مستقبلا، ويقيها صراع العملات أيضا، مشدّدا على أهمية إدراج مادة هامة في مفاوضات عقود الغاز مستقبلا وهي إمكانية تغيير العملة في عقود البيع، وعدم ربط التصدير بالدولار الأمريكي، وهو مطلب من السهل على الجزائر تفعيله.

وفي السياق، يرى الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، أن أحسن خيار تبنته الجزائر اليوم لتفادي أزمة الدولار العالمية هو تقديم طلب الانضمام إلى تكتّل “بريكس”، حيث سيتيح ذلك فرصا اقتصادية متنوّعة أمامها ويحرّرها مستقبلا من إلزامية الارتباط بعملة الدولار في تصدير المحروقات.

ويقول مبتول في تصريح لـ”الشروق”: “شهدنا مؤخرا إفلاس بنك سيلفرغيت المتخصص في العملات المشفرة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان هذا القطاع مسرحا لسلسلة من الفضائح، منها إفلاس بنك وادي السيليكون، وبنك التكنولوجيا وبنك التوقيع”.

وشدد المتحدث على أن هذه الأحداث ساهمت في تعميق أزمة الاقتصاد العالمي، التي باتت انعكاساتها اليوم قابلة لأن تطال كافة دول واقتصاديات العالم وليس الجزائر فقط، الأمر الذي يفرض سياسة اقتصادية جديدة للجزائر، تقيها مخاطر الهزات الاقتصادية والمصرفية العالمية.