هذه الشروط الجديدة لوقف التحايل على الحجاج والمعتمرين

استبق الديوان الوطني للحج موسم العمرة لسنة 2017، ليكشف عن دفتر الشروط الجديد، الذي لم يحمل تغيرات كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أنه أقر الكثير من التضييق على الوكالات المخالفة للقانون، تزامنا مع فضيحة الاحتيال التي تعرض لها 47 حاجا جزائريا بالبقاع المقدسة وتورطت فيها وكالات سياحية.

وحسب دفتر الشروط الجديد الذي اطلعت “الشروق” عليه، ألزم ديوان الحج والعمرة الوكالات السياحية بجملة من الشروط لتمكينها من المشاركة في تنظيم عمرة 2017، وضمن الشروط الأساسية التي أقرها الدفتر منع الوكالات المرخصة من التعاقد مع أي متعامل سعودي موجود ضمن القائمة السوداء التي وضعت السنة الماضية، التي أخلت بالتزاماتها تجاه الطرف الجزائري خلال موسم العمرة والحج، كما ألزم الديوان صاحب الوكالة السياحية المعنية بتنظيم العمرة، بتقديم تقرير سنوي مفصل حول نشاطها إلى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة، إلى غاية نهاية شهر شوال كآخر أجل. 

وحسب بنود دفتر الشروط، الذي من المنتظر أن تشرع الوكالات السياحية في سحبه من مصالح الديوان ابتداء من هذا الأسبوع، فصاحب الوكالة ملزم بمراسلة مصالح القنصلية العامة بجدة ومصالح الديوان، فور فقدان أحد المعتمرين أو وفاته أو ضياع وثائقه الرسمية، فضلا عن حالات أخرى كتعرض أحد المعتمرين أو المرافقين لمتابعات من السلطات السعودية.  

ولم يخرج مضمون دفتر الشروط الجديد عما احتواه السنة الماضية، من إجراءات صارمة في حق المخالفين، كما ألح دفتر الشروط الجديد على ضرورة ضمان سفر المعتمرين في أحسن الظروف، وذلك انطلاقا من أرض الوطن إلى غاية الوصول إلى البقاع المقدسة.

وحسب المادة 16 يمكن للوكالة المرخصة لتنظيم العمرة إبرام “اتفاقيات شراكة موثقة” مع وكالات سياحية أخرى باستثناء المعاقبة منها، على أن يكون نشاط العمرة تحت مسؤوليتها الكاملة، مع إيداع نسخة لدى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة، كما هدد الديوان في المادة 09 بسحب الترخيص من الوكالات السياحية التي لم تنظم العمرة خلال 3 أشهر من تاريخ منحها الاعتماد.

وحسب المادة 06 من نفس الدفتر، فإن آخر أجل لإيداع الملف المذكور لدى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة، سيكون إلى غاية نهاية السنة وبالضبط في 31 من شهر ديسمبر في الساعة الرابعة مساء.