هذه الملفات الاقتصادية تنتظر ردّ الوزراء بعد العيد

تستأنف لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني برنامج استقبال متجدّد لأعضاء الحكومة مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، حيث يُنتظر نزول كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد ووزيرة البيئة والطاقات المتجدّدة فازية دحلب ووزير النقل محمد لحبيب زهانة للردّ على أسئلة النوّاب بخصوص تفاصيل تتعلّق بالاستثمار ترتبط بقطاعاتهم وقضايا اقتصادية هامة.
وكشف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق قراش في تصريح لـ”الشروق” عن استئناف الخرجات الاستعلاماتية مباشرة بعد عطلة عيد الفطر والتي ستمسّ في البداية ثلاث ولايات جنوبية وهي غرداية والمنيعة والبيض لمعاينة مدى تهيئة المناطق الصناعية ووضعية المؤسسات العمومية ووضعية المستثمرين، بعد تطبيق إجراءات جديدة لإنعاش الاستثمار، وأيضا المؤسّسات المنجمية.
وشدد قراش على أن اختيار هذه المناطق جاء تكملة للولايات التي تمت زيارتها من قبل، وسيتم رفع تقارير مفصّلة للسلطات العليا حول وضعية الاستثمار بعدّة ولايات.
وأوضح قراش أن لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط ستتولى أيضا زيارة المؤسسات العمومية التي لا تزال تجابه صعوبات مالية أو عراقيل في النشاط، وسيتم النظر في مدى إنتاجيتها وتقديم عرض للسلطات حول الملف إضافة إلى المؤسسات الخاصة، لاسيما المنتجة للمواد الغذائية، قائلا إن ولايتي البيض والمنيعة على سبيل المثال تتضمنان عدة مشاريع في القطاع الخاص لإنتاج المواد الغذائية.
ويؤكّد المتحدّث أن 85 بالمائة من المشاكل التي تم رفعها للسلطات في التقارير الختامية للخرجات الاستعلاماتية الأخيرة التي برمجتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط تم حلّها، وهو ما يثبت دور البرلمان في معالجة الملفات الاقتصادية، حيث يكون النائب وسيطا بين الحكومة أو الوزراء والمستثمرين والعمال وطبقة المتعاملين الاقتصاديين والمواطن البسيط أيضا.
وثمّن قراش القرارات الأخيرة المتعلّقة بإنعاش ملف الاستثمار لاسيما فيما يتعلق بعملية منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، والتي تتم في المنصّة الرقمية الأمر الذي يتيح تكريس الشفافية والنزاهة في الإجراءات، إلا أنه دعا بالمقابل إلى التعجيل في الفصل بها بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، وسيتأتى ذلك تدريجيا يقول المتحدّث، خاصة أن الوكالة ستستفيد أيضا من العقارات الموجودة في المناطق الحضرية غير المستغلة، الأمر الذي سيتيح وفرة في العرض خلال الأشهر المقبلة.
وفي ذات السياق، أوضح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية أنه سيتم توجيه دعوة لعدد من الوزراء مباشرة بعد العيد للاستماع إليهم في ملفات حساسة تتعلّق بالعقار الاقتصادي الموجّه للاستثمار، على غرار وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد الذي سيتم الاستماع إليه، فيما يخص ملفات تطهير العقار السابقة بالولايات وتحيين الوفرة العقارية بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وتهيئة المناطق الصناعية، وكذا وزيرة البيئة والطاقات المتجدّدة بخصوص ملفات الطاقات المتجدّدة، ووزير النقل للنظر في القضايا اللوجستية التي تلعب دورا هاما في إنعاش الاستثمار وتطويره، سواء تعلق الأمر بالنقل الجوّي أو البحري.
وكانت اللجنة قد استقبلت وزراء الطاقة والمناجم والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة والتجارة وترقية الصادرات خلال رمضان، يقول رئيسها، مستغلا الفرصة للتأكيد على أهمية الإجراءات التي اتخذتها وزارات التجارة والفلاحة والصناعة لضمان رمضان هادئ هذه السنة ودون زيادات في الأسعار، في حين دعا إلى استمرار هذه السياسة حتى بعد العيد.
وعن مشاريع القوانين المنتظر استقبالها خلال المرحلة المقبلة من طرف الحكومة على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية، تحدّث قراش عن قانون المناجم الجديد ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي لم يتم تمريرها بعد على مستوى مجلسي الحكومة والوزراء، قائلا: “نحن في انتظار هاذين النصّين التشريعيين اللذين يرتقب أن يتضمنا تسهيلات جديدة للاستثمار والتمويل”.