هذه المناصب مفتوحة لخريجي الاتصالات السلكية واللاسلكية!

فصلت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في مطالب خريجي تخصص الاتصالات السلكية واللاسلكية، مؤكدة أن هذا التخصص لا يسمح لحامليه بالالتحاق بقطاع التربية الوطنية، كما شددت في المقابل على أن هؤلاء بإمكانهم الالتحاق بما لا يقل عن ست رتب تقنية وإدارية مفتوحة أمامهم في قطاعات المواصلات السلكية واللاسلكية، والتكوين والتعليم المهنيين، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وفي رد رسمي، مؤرخ في 21 أكتوبر الجاري، على عريضة رفعها نواب بالمجلس الشعبي الوطني إلى الوزير الأول، اطلعت عليه “الشروق”، أوضحت المديرية أن الملف تمت دراسته ضمن فوج عمل مشترك ضم ممثلي المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد خلص إلى أن تخصص الاتصالات السلكية واللاسلكية أصبح منذ سنة 2016 فرعا مستقلا عن الهندسة الكهربائية، بعد إعادة هيكلة الفروع الجامعية، وهو ما يجعل تعديل تصنيفه أو معادلته بفرع الهندسة الكهربائية أمرا غير ممكن قانونا.
وأكدت المديرية، في ردها، أن الالتحاق بالرتب في جميع الأسلاك الإدارية يخضع لشرطي المؤهل والتخصص، وفق ما نص عليه الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مبرزة أن قوائم التخصصات المطلوبة محددة في القوانين الأساسية أو في قرارات وزارية مشتركة، ولا يمكن تجاوزها أو تعديلها إلا في إطار تشريعي واضح.
وفيما يتعلق بقطاع التربية، بين ممثلو الوزارة أن التوظيف في أسلاك التعليم يعتمد أساسا على خريجي المدارس العليا للأساتذة، وفي حال تسجيل عجز في هذا المنتوج يتم اللجوء استثنائيا إلى خريجي الجامعات، شريطة أن تكون تخصصاتهم مطابقة لمتطلبات المناصب المفتوحة، غير أن وحدات التكوين في تخصص الاتصالات السلكية واللاسلكية لا تتلاءم مع مهام الأساتذة، ما يجعل توظيف حاملي هذا التخصص في أسلاك التعليم “غير ممكن”.
بالمقابل، ذكرت المديرية أن خريجي هذا التخصص بإمكانهم الالتحاق بعدد من الرتب التقنية والإدارية، منها رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، وأستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبتين الأولى والثانية، ومهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومهندس دولة للمخابر الجامعية، ومهندس دولة لدعم البحث، وهي مناصب تسمح باستغلال خبراتهم الأكاديمية في المجالات التقنية والبحثية.
وأكدت الوظيفة العمومية أن تخصص الاتصالات السلكية واللاسلكية يبقى من التخصصات الحيوية المطلوبة في عدة قطاعات تقنية واستراتيجية، داعية الخريجين إلى توجيه جهودهم نحو ميادين الاتصال والتكنولوجيا والبحث العلمي، بدل حصر تطلعاتهم في قطاع التربية الوطنية الذي لا يتلاءم من حيث التكوين مع مؤهلاتهم الجامعية.
وأضافت المراسلة أنه مهما كان الأمر، فإن مجالات توظيف حاملي شهادة الليسانس تخصص الاتصالات السلكية واللاسلكية، تم تحديدها في مختلف القوانين الأساسية الخاصة، إذ يمكن للمعنيين الالتحاق بالعديد من رتب الموظفين، منها رتبتا مساعد تقني متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 30 يوليو 2011، وأستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبتين الأولى والثانية، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-09 المؤرخ في 22 فبراير 2009، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ماي 2019 الذي يحدد قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق بهذه الأسلاك.