هذه جرائم المساس بالمصلحة الوطنية العليا

استقبل مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأحد، نسخة مشروع القانون المُعدّل لقانون العقوبات، والذي يتضمّن لأوّل مرّة إجراءات غير مسبوقة ضدّ كل من تُسوّل له نفسه زعزعة الاستقرار الوطني والمصلحة العليا للجزائر، من خلال صور أو منشورات إلكترونية أو مكالمات هاتفية أو تسجيلات صوتية أو توزيع أو بيع أو عرض لأنظار الجمهور منشورات أو فيديوهات أو تسجيلات من شأنها إلحاق الضرر بالوطن.
وتضمّن مشروع القانون أيضا، تسليط أقصى العقوبات على المعتدين على الأئمة والأمن والقضاة والجيش الوطني الشعبي والأساتذة والبرلمان، وكذا حماية خصوصية المواطن، ومنع الأزواج أو الخاطبين من نشر خصوصيات أزواجهم، أو التهديد بذلك.
وتنصّ المادة 146 من مشروع قانون العقوبات المعدّل، والذي اطلعت “الشروق” على نسخة منه، على غرامات مالية تتراوح من 100 ألف إلى 500 ألف دينار، ضدّ الذين يثبت في حقّهم إهانة أو سب أو قذف يمسّ البرلمان أو الجهات القضائية أو الجيش، عن طريق كتابة أو الرسم أو التصريح أو بأيّ آلية لبثّ الصورة أو باستخدام وسيلة إلكترونية.
ويعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة مالية من 20 ألفا إلى 500 ألف دينار، كل من يتعدي بالعنف أو القوة على قاض أو موظف أو ضابط عمومي أثناء ممارسة مهامه، كما تُشدد العقوبة إذا ترتب عن العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض، خاصة تلك الممارسة ضد الأئمة أو أسلاك الأمن.
ويُعاقب مشروع القانون، بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة مالية من 50 ألفا إلى مليون دينار كل زوج أو خطيب أو مخطوبة أذاع أو نشر بأي وسيلة صورا خادشة للزوجة أو خطيبته أو خاطبها أو هدّد بنشرها أو أذاعها، سواء تم ذلك أثناء قيام رابطة الزوجية أو الخطوبة أو بعد انتهائها، ويُحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، مع إغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الذي تمت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن.

أقصى العقوبات ضد من نشر تسجيلات صوتية مضرّة بالمصلحة الوطنية
وفي ذات السياق، يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 500 ألف دينار، كل من يوزّع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور أو يحوز بقصد توزيع أو البيع أو العرض بغرض الدعاية، منشورات أو نشرات أو أوراقا أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية، من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وتُضاعف العقوبات إذا كانت المنشورات أو النشرات من مصدر أجنبي.
كما أن كل تحريض مباشر على التجمهر، سواء بخطب تلقى علنا أو كتابات أو مطبوعات توزع باستخدام وسائل الإعلام والاتصال، تؤدّي مباشرة إلى عقوبات بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 100 ألف إلى 500 ألف دينار.
كما تطبق نفس العقوبة بحق كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم سواء بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء أو بمناسبة تأدية وظائفهم، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم.
وينصّ مشروع القانون على تشديد تطبيق العقوبة إذا كانت الإهانة موجهة إلى إمام أو إلى سلك المعلمين أو الأساتذة أثناء أو بمناسبة تأدية مهامهم.

هذه الجرائم مصنّفة كجنحة بدل جناية
وعلى صعيد منفصل، يؤكد عرض الأسباب أن المشروع يهدف إلى تحسين أداء القضاء والتخفيف عن محاكم الجنايات من خلال تجنيح بعض الجنايات، وذلك في إطار مسايرة التشريع الوطني للإصلاحات المعلنة من قبل الدولة.
ويتعلق الأمر ببعض الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة التي تصبح جنحا معاقبا عليها من 10 إلى 20 سنة، وكذا الجرائم المعاقب عليها بالحبس المؤقت من 5 إلى 10 سنوات التي تصبح جنحا معاقبا عليها بالحبس لنفس المدة.
وتمت تبعا للتعديل الجديد دراسة الجرائم التي عقوبتها الإعدام والإبقاء عليها لكونها تكتسي خطورة كبيرة على حياة الأشخاص، أو أمن الدولة، كما تقرر في نفس الوقت تخفيض عدد الجرائم التي عقوبتها السجن المؤبد وذلك تماشيا مع الالتزامات الدولية التي انضمت إليها الجزائر.

المراقبة الإلكترونية.. عقوبة بديلة للحبس بشروط
يقترح المشروع في المادة 5 مكرر7 على الجهة القضائية إمكانية استبدال عقوبة الحبس المنطوق بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك شريطة أن يكون المتهم غير مسبوق بعقوبة نافذة سالبة للحرية لارتكابه جريمة، كما أنه إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة لا تتجاوز 5 سنوات، وتتمثل العقوبة في حمل الشخص لسوار إلكتروني يسمح بمعرفة تواجده بالمكان، ويحدد المكان الذي يتواجد فيه المحكوم طوال مدّة الوضع تحت المراقبة، ويتعرض الشخص الذي يتملص من المراقبة الإلكترونية لاسيما عن طريق النزع أو التعطيل إلى العقوبات المقررة لجريمة الهروب.