تعديل قانون العقوبات: إجراءات لحماية المعلّم.. وتجريم عرقلة الاستثمار

ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، لدراسة مشاريع وعروض تتعلّق بقطاعات العدالة والتجارة والصحة، بما في ذلك مشروع لتعديل قانون العقوبات.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد تناول الاجتماع مشروعا لتعديل قانون العقوبات، يتضمّن إجراءات تهدف إلى “الحماية الجزائية للمعلم، وبعض الفئات الضعيفة”.

كما يكرّس التعديل “التزام الدولة بمرافقة المسيرين والمستثمرين وحمايتهم، من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير، وتجريم عرقلة فعل الاستثمار قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني”.

وفي مجال الصحة استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير القطاع، حول السياسة الوطنية لمكافحة داء السرطان، ووسائل الوقاية من هذا المرض.

كما قدم وزير التجارة وترقية الصادرات، عرضا تقييميا للحكومة حول تنفيذ مخطط إعادة تأهيل وتطوير الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (SAFEX).

البيان الكامل لاجتماع الحكومة:

ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 17 ماي 2023، اجتماعا للحكومة عقد بقصر الحكومة. وقد درست الحكومة خلال اجتماعها هذا الأسبوعي، النقاط الآتية:

في مجال العدالة:

درست الحكومة مشروعي تمهيديين لقانونين قدمهما وزير العدل، حافظ الأختام، يتمثلان خصوصا في:

1. مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في 8 جوان 1966، والمتضمن قانون العقوبات:

وجدير بالذكر أن مشروع هذا النص، المعروض في قراءة ثانية، يهدف خصوصا إلى تعزيز مكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة والحماية الجزائية للمعلم وكذا بعض الفئات الضعيفة.

ويكرس هذا التعديل كذلك إلتزام الدولة التام من أجل مرافقة المسيرين والمستثمرين وحمايتهم، لاسيما من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير وتجريم عرقلة فعل الإستثمار قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع قد تكفل بتعليمة السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتشديد العقوبات المطبقة في مجال الغش والتزوير بكل أشكاله، ولاسيما تزوير وثائق الإقامة للحصول على عقار أو سكن بغير وجه حق.

2. مشروع تمهيدي لقانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية:

وقد جاء هذا النص، الذي سيعوض الأمر رقم 66 ـ 155 المؤرخ في 8 جوان 1966، باصلاح عميق ونوعي لقانون الإجراءات الجزائية قصد تكييفه مع نص وروح الإصلاحات المنبثقة عن التعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020 ذات الصلة بقطاع العدالة.

ويهدف هذا النص الجديد إلى تحسين تسيير القضايا الجزائية ورقمنة الإجراءات وتعزيز الحقوق والحريات وتكريس مبدأ الأمن القانوني وكذا مكافحة الجرائم الخطيرة، بالإضافة إلى إصلاح المحكمة الجنائية ومراجعة الأحكام المتعلقة ببعض المحاكم الجنائية.

وجدير بالإشارة أن هذا القانون الجديد قد تكفل بتجسيد تعليمة السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بحماية المسيرين.

وفي مجال التجارة:

قدم وزير التجارة وترقية الصادرات عرضا تقييميا للحكومة حول تنفيذ مخطط إعادة تأهيل وتطوير الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (SAFEX).

وإذ يندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة لترقية الصادرات خارج المحروقات، فإن هذا المشروع يرمي إلى تعزيز وعصرنة مساحات العرض وكذا إدماج خدمات جديدة تستجيب لاحتياجات العارضين ومحيطهم المباشر بغرض تمكين الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير من تكييف عروض خدماتها مع الديناميكية الإقتصادية الوطنية الجديدة ومع أفضل الممارسات الدولية.

أخيرا، وفي مجال الصحة:

استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة حول السياسة الوطنية لمكافحة داء السرطان ووسائل الوقاية من هذا المرض.

وبهذا الشأن، أشير إلى مجمل الوسائل التي سخرتها الدولة لتحسين التكفل بالمرضى المصابين بهذا الداء، ولاسيما من حيث إنجاز المنشآت الصحية المتخصصة، والمتمثلة في مراكز مكافحة السرطان والمصالح المتخصصة المدمجة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، والأجهزة الطبية، إلى جانب المجهود المالي المبذول لضمان تموين منتظم بأدوية الأورام السرطانية.