هذه حقيقة تحويل الأموال إلى ألمانيا واستيراد المركبات

واجه قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل شريف ملال، بوقائع الفساد المتابع فيها في ملف الحال والمتعلقة بحقيقة تحويلات لمبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة من حساب شبيبة القبائل إلى الخارج، وكذا عمليات التصدير للمركبات من دولة لوكسمبورغ نحو الجزائر، إلى جانب ضبط 300 ألف أورو بحوزة شخصين حاولا تهريبها.

إلا أن شريف ملال الذي ظهر عليه الانفعال والتعب بعد أزيد من 20 شهرا في السجن، أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وردد قائلا “أنا جزائري، عندي أصل وعندي فصل ماشي مقطوع من الشجرة.. أنا نزيه ومخلص، أرادوا توريطي لكي يفسح لهم المجال حتى يعيثوا فسادا في المجال الرياضي عموما وشبيبة القبائل خصوصا وها قد نجحوا في ذلك ولكن الله يمهل ولا يهمل، لأن شريف ملال نظيف وأتحدى من يقول العكس”.

وقد انطلقت، الأربعاء 9 أكتوبر على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، محاكمة الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل شريف ملال، وشقيقه و3 متهمين آخرين، المتابعين عن وقائع فساد تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتبييض أموال.

المتهم الرئيسي: أنا جزائري ونظيف وأرادوا إزاحتي حتى يعيثوا فيها فسادا

وبعد دخول المتهم الموقوف شريف ملال إلى قاعات الجلسات، شرع القاضي في المناداة على المتهمين وجميع الأطراف المعنية بالقضية، ليشرع في التدقيق في الهوية الكاملة للمتهمين.

القاضي ينادي على شريف ملال “أنت مولود في 1975 بالأربعاء نثيراثن”، ليرد عليه المتهم “سيدي الرئيس غلطوني في الأمر بالإحالة ودارولي أنني مولود بولاية تيزي وز..”، القاضي يبتسم ويواصل التحقق من هوية المتهم الثاني وهو الممثل القانوني للشركة، ليفسح المجال لهيئة الدفاع من أجل تقديم دفوعها الشكلية.

والتمست المحامية فطة سدات المتأسسة في حق المتهم الرئيسي في ملف الحال شريف ملال من القاضي تطبيق المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية، باعتبار أن الوقائع المتابع فيها موكلها قد مسها التقادم وقالت “سيدي الرئيس، اليوم أقدم لكم 4 دفوعا شكلية، الأول يتعلق بانتفاء الدعوى العمومية باعتبار أن الوقائع المنسوبة لموكلي تبين أن مبلغ 300 ألف أورو الذي تم ضبطه عند شخصين قد تم في 28 فيفري 2017، ثانيا بالنسبة لشراء المسكن العائلي بمبلغ 270 ألف دولار تم في سنة 2012”.

أما بالنسبة لعملية تصدير المركبات محل متابعة الحال، توضح الأستاذة سدات “فكما تلاحظون سيدي الرئيس فإن العملية تمتد من سنة 1997 إلى غاية 2018، كما أن التواريخ الواردة بخصوص التحويلات المالية تعود إلى سنة 1999 إلى غاية 2017، وعليه سيدي الرئيس فإنه وبالرجوع إلى التواريخ فإن الوقائع تقادمت وتجاوزت 3 سنوات وتحريك الدعوى العمومية من طرف نيابة الجمهورية لدى القطب الإقتصادي والمالي في 18 جانفي 2023، وبالتالي نلتمس التصريح بانقضاء الدعوى العمومية ضد موكلي”.

ومن جهته فإن المحامي عبد الله هبول استغرب من طريق متابعة موكله، وتساءل خلال تقديمه للدفوع الشكلية كيف وصل ملف الحال إلى القطب الاقتصادي والمالي؟ ليخاطب القاضي “نعم، تم إحضاره من طرف الأشباح.”

وطلب الأستاذ هبول من القاضي بضرورة إبطال إدراج محضري التحقيق الابتدائي المنجزين من طرف أمن ولاية تيزي وزو وبالضبط من الشرطة القضائية لذات الجهة الأمنية، قائلا “كيف وصل هذان المحضران من أمن ولاية تيزي وزو إلى محكمة الحال؟.. قاضي التحقيق القطب الاقتصادي والمالي لم يبعث بأي رسالة أو طلب أو وثيقة بخصوص الملف فكيف تمت المتابعة اليوم إذن… وحتى أنه لا يوجد أي محضر لتوقيفه أو تسليمه وكيف وصل إلى نيابة الجمهورية للقطب، فهل أصبح ملال شريف بضاعة..؟”.

أما المحامي عبد النور واصل فقد ركز خلال تقديمه للدفوع الشكلية على تزوير محاضر المعاينة والتي قال عنها إنها لا أساس لها من الصحة، كما أنه تم تقديم ملف كامل لقاضي التحقيق لدى القطب الإقتصادي والمالي يحتوي على وثائق تثبت عدم صحة ما ورد في محاضر المعاينة أملا من الدفاع ان يتم تمحيصها والتعمق في التحقيق فيها للتأكد منها واستبعادها إلا أنه تم إحالة الملف على محاكمة اليوم.

وبعد فراغ المحامين من تقديم دفوعهم الشكلية، شرع القاضي في عملية الاستجواب والبداية من المتهم الرئيسي في ملف الحال الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل شريف ملال.

القاضي يحاصر ملال بوقائع المتابعة

القاضي: أنت متابع بجنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية وإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية ومصدر الممتلكات، مع العلم أنها عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، المعاقب عليها بمواد 389 مكرر و389 مكرر 2 و389 مكرر 7 من قانون العقوبات، والمواد 1 الفقرة الأولى و1 مكرر 1 المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، هل تعترف أم تنكر؟

ملال: أنكر التهم الموجهة لي جملة وتفصيلا.

القاضي: تحدث لنا عن الواقعة المتعلقة بتحويل 275 ألف دولار من حساب شبيبة القبائل؟

المتهم: لا سيدي الرئيس، هذا غير صحيح، لا توجد أي محاولة لتحويل أي مبلغ من حساب شبيبة القبائل بطريقة غير مبررة وأنا اليوم أقدم لكم كل الأدلة.

القاضي: وماذا عن شركة “لوكس كار ليزينغ”؟

المتهم: الشركة أسستها أنا ومقرها الحالي في ألمانيا.

القاضي: كيف بدأت تجارة المركبات؟

المتهم: في سنة 2011 عندما تم فتح استيراد السيارات وتم منح الاعتماد للمستوردين قمت بإنشاء شركة ذات شخص وحيد بألمانيا “أورل ملال” من اجل استيراد السيارات الجديدة للشركات، حينها لم يكن لي قرض مستندي، وكنت اعمل مباشرة مع الشركات الأم – فولسفاقن واودي ومرسيدس ولوندروفر، حينها كانت الشركات الجزائرية تقوم بفتح القرض المستندي للشركة الفرنسية هذه الأخيرة تقوم بدفع لي مبلغ الفاتورة الشكلية، حينها أقوم بدوري بالدفع للشركة الأم صاحبة المركبات، لتقوم الشركات الجزائرية بدفع مبلغ المركبات عن طريق القرض المستندي لصالح الشركة الفرنسية.

القاضي: كيف تتم عملية الدفع؟

المتهم: نعم سيدي الرئيس، في سنة 2013 ازدهرت تجارتي وزاد الطلب فبحثت عن بنك من اجل ان يقوم بتمويل القروض المستندية واقوم بدوري بإرسال السلعة إلى الجزائر، وبعد البحث عن البنوك وجدت بنكا بلوكسمبورغ، حيث أقوم بالجمركة وأرسل الملف إلى البنك الذي يقوم بدوره بإرسال الملف إلى البنك الجزائري.

القاضي: واصل؟

المتهم: سيدي الرئيس، وبين سنة 2012 و2014 اتصلت بي شركة طورينو الجزائرية التي تنشط في مجال استيراد السيارات، وقبلت الشراكة وعملنا معا إلى غاية 2016 حيث تم توقيف الاستيراد، وتم فسح المجال فقط للشركات التي تريد انتاج السيارات في الجزائر، حينها نقص النشاط بعض الشيء.

القاضي: عندك شركتين، هل ما تزالان تنشطان أو تمت تصفيتهما؟

المتهم: بعد توقيف الاستيراد اصبحت اقوم بعرض مركباتي بلوكسمبورغ واتلقى الطلبات من عند الجزائريين وابيع بطريقة قانونية، الا ان طريقة قبض الثمن تغيرت أين اصبحت اقبض مبالغ المركبات إما عن طريق الشيك او عن طريق السيولة المالية أو عن طريق تحويل مالي من بنك إلى بنك، مع الإشارة انه وبخصوص الدفع عن طريق السيولة المالية فإنني كنت دائما اترك تصريحا شرفيا للشخص على ان الأموال التي دفع بها ثمن المركبة مبررة ومصدرها مشروع ويقوم بالتوقيع على ذلك ويأتي معي إلى البنك من اجل ان يدفع باسمه لصالح شركتي” لوكس كار ليزينغ” وفق القانون الساري المفعول به في دولة لوكسومبورغ.

القاضي: وماذا عن الشخصين اللذين تم توقيفهما وبحوزتها 300 ألف أورو؟

شريف ملال ينفعل ويتحرك ويلتفت يمينا وشمالا، ثم يرد على القاضي بصوت مرتفع وصل إلى بهو المحكمة قائلا “سيدي الرئيس، شريف ملال وشقيقه غيلاس أرادوا توريطهما.. نحن ضحايا.. المتهمون الرئيسيون في هذا الملف لم يتم ذكرهما أو حتى إدراجهما.. أزيد من 20 شهرا في الحبس.. قانون الإجراءات الجزائية واضح، كيف يتم سجني والإنابات القضائية لم ترجع بعد.. فهي دليل براءتي سيدي الرئيس”.

ملال يثور مجددا “أنا ذلك الشخص الذي يواجه الحقيقة ولا يتهرب من تحمل المسؤولية.. أنا كنت أتناول العشاء في مطعم بولاية تيزي وزو، أين قاموا بتوقيفي ثم جرّي مباشرة إلى سحاولة”.

القاضي يقاطعه: أنا عندي تحدث كما تريد.. أنت في المحاكمة العلنية وأدل بالتصريحات التي تريدها.

القاضي: أنت عندك أموالك في الخارج؟

ملال: أنا في حياتي ما عندي رأس مال في الخارج.. سيدي الرئيس أمنح لي فرصة حتى أسرد لك الوجه الخفي من حياتي؟

القاضي: باختصار.. تفضل.. أنا في سنة 1994 كنت في أعمل مع جدي في العطلة كبناء حتى أحصل على الأموال لأزاول دراستي أحسن “ما نسرق أو نبيع المخدرات”، وفي نفس السنة كنا نقوم بشراء شاحنة من “البطيخ أو الخضر أو الفواكه ونبيعها في يومها و”شويا شويا” تمكنت من جمع الأموال وفي عام 1996 سافرت إلى بولونيا ثم دخلت إلى ألمانيا واستقريت هناك اين في البداية كنت العب كرة القدم ثم سعيت من اجل تعلم اللغة الألمانية، وكنت اعمل في المطعم، وفي سنة 2001 قمت بإنشاء شركة “اغيلاس اكسبور” من اجل استيراد السيارات اقل من ثلاث سنوات، وفي سنة 2005 وبعد توقيف عملية الاستيراد قمت بإنشاء مطعم في المانيا وفي سنة 2014 كما سبق وأن قلت لكم دخلت كشريك.

القاضي: أموالك في الخارج وشركاتك في الجزائر، كيف تفسر هذا الأمر؟

المتهم: سيدي الرئيس أنا دخلت كشريك فقط.

القاضي: اليوم الذي تم فيه توقيفك؟.. شريف ملال يثور “سيدي الرئيس.. تصفية حسابات، لا يوجد أي قرار للتوقيف ولا هم يحزنون ولا يوجد أي استدعاء”.

القاضي: عندك شركة في الخارج تصدر وشركة في الجزائر تستورد، كيف تتم عملية تحويل الأموال؟

ملال: بطريقة قانونية ووفقا للإجراءات المعمول بها سيدي الرئيس.

ملال “سيدي الرئيس أقسم بالله العظيم أقول الحقيقة.. أنا “بولون ما حولتوش”.. أنا جزائري عندي أصل وعندي فصل ماشي مقطوع من الشجرة.. أنا نزيه ومخلص أرادو توريطي لكي يفسح لهم المجال، ونجحوا في ذلك.. وللأسف أنا بلغت عن الفساد ولكن أجد نفسي منعزلا في زنزانة السجن لأزيد من 20 شهرا واليوم أحاكم… سيدي الرئيس “وين تروح تلقاني نظيف”.

القاضي: وماذا عن أغيلاس؟

ملال: غيلاس كأي شاب جزائري جاء إلى فرنسا، حيث واصل دراسته ثم انتقل إلى إنجلترا وزوال مشواره الدراسي، ثم عاد إلى شركة “لوكس كار ليزينغ” كموظف يتلقى راتبه الشهري ولا دخل له في قانونها الأساسي وليس له أي علاقة مع وقائع الحال.

القاضي: متى التحقت بشبيبة القبائل؟

ملال: انخرطت في فريق شبيبة القبائل، وهذا خلال نهاية سنة 2017، واصبحت مساهما في الفريق ابتداء من بداية سنة 2018، كوني من المعجبين بفريق شبيبة القبائل.. سيدي الرئيس الفريق كان في حالة مزرية وكان مرشحا للسقوط للقسم الثاني، وقمت وبإمكاناتي المالية بالسعي من اجل مساعدة الفريق وعملت على مساعدة الفريق لمدة ثلاث سنوات إلى غاية سبتمبر اين ظهرت بعض المشاكل والصراعات مع بعض المساهمين فانصرفت من رئاسة فريق شبيبة القبائل 2021.

القاضي: وماذا عن المنزل الذي تم اقتناءه في ألمانيا؟

المتهم: سيدي القاضي، حقيقة أملك منزلا بألمانيا واشتريته في سنة 2013 وقمت بشرائه بالأموال والأرباح التي اكتسبتها هناك ولم أقم بتحويل اي مبلغ من الجزائر من اجل ذلك، كما ان المنزل اشتريته بطريقة قانونية مع زوجتي وعن طريق قرض لدى أحد البنوك الألمانية.

شريف ملال متابع عن وقائع تحويل الأموال للخارج واستيراد المركبات
التماس 10 سنوات حبسًا للرئيس السابق لشبيبة القبائل

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء 9 أكتوبر، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق كل من الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل شريف ملال وشقيقه غيلاس وبقية المتهمين المتابعين في ملف الحال والمتابعين في ملف فساد يتعلق بتبييض الأموال ومخالفة الصرف وتحويل الأموال إلى الخارج .

كما طالب ممثل الحق العام بإدانة الشركات المتهمة بـ32 مليون دينار غرامة مالية نافذة مع مصادرة المحجوزات والإبقاء على الأمر بالقبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق الغرفة الثانية ضد المتهمين الفارين من العدالة.

النيابة تطلب نفس العقوبة للشقيق غيلاس وتغريم الشركات بـ32 مليون دينار

وفي مرافعة مختصرة لوكيل الجمهورية، قال فيها “سيدي الرئيس، اليوم أنا كممثل الحق العام أرافع في وقائع ملف الحال الذي تمت إحالته بموجب أمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، حيث وجهت للمتهمين تهم تتراوح بجنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية وإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية ومصدر الممتلكات مع العلم أنها عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، المعاقب عليها بمواد 389 مكرر و389 مكرر 2 و389 مكرر 7 من قانون العقوبات، والمواد 1 الفقرة الأولى و1 مكرر 1 المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج”.

وأردف ممثل الحق العام “وقائع الحال سيدي الرئيس تطرقتم إليها بالتفصيل الممّل، خلال التحقيق الابتدائي الذي أنجزته الضبطية القضائية، مرورا بقاضي التحقيق وصولا إلى التحقيق النهائي الذي أشكركم فيه على حرصكم على الخوض في جميع التفاصيل.. سيدي الرئيس أنا ألتمس بالمادة التي تمسك بها الدفاع وهي المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى هذا الأساس فإن التهم ثابتة في حق المتهمين المتابعين في ملف الحال، وعلى هذا الأساس وباختصار أقدم التماساتي”.