هذه خطوات رفع سعر الغاز نحو إسبانيا!

في سياق الأزمة الطاقوية التي تشهدها القارة الأوروبية، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث قفزت أسعار النفط والغاز إلى مستويات قياسية، ثم توتر العلاقات بين الجزائر ومدريد مؤخرا، ثار التساؤل حول إمكانية، بل وحق الجزائر في لعب ورقة الغاز ضد إسبانيا، سواء للتكيف مع السوق الدولية، أو لعقاب شريكها المنقلب في الموقف من الصحراء الغربية.

وبهذا الصدد، يؤكد خبراء مطلعون على تفاصيل العقود الغازية أن الجزائر يتسنّى لها رفع سعر الغاز الموجّه نحو إسبانيا بما متوسطه 5 دولار للمليون وحدة حرارية، بعد مراجعة العقود والجلوس مجدّدا إلى طاولة المفاوضات، والاستعانة بمواد مدرجة في قلب الاتفاقيات طويلة المدى الموقّعة قبل سنة 2019، وهو القرار الذي لم يتم الفصل فيه أو إبلاغه بشكل رسمي لزبائن سوناطراك لحد الآن.

ويؤكد عارفون بالملف أن إسبانيا ودول أوروبية أخرى، فرضت قبل سنوات إدراج مواد جديدة للعقود تتيح إعادة التفاوض حول سعر الغاز، بعد تضرّرها من السعر المرتفع الذي تضمنته العقود المنقضية أنذاك، نتيجة انخفاض سعر الغاز في السوق الدولية، إلا أنها اليوم عادت لتصطدم بهذه المادة الجديدة، لتعديل السعر المنخفض في ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار الغاز في السوق الحرة، والتي تجاوزت 30 دولارا للمليون وحدة حرارية، في وقت تقتنيه إسبانيا من الجزائر بـ7 دولار.

ويؤكد الخبير الطاقوي والإطار السابق بمجمع سوناطراك، أحمد مشراوي، أن إمكانية رفع أسعار الغاز الجزائري المصدّر نحو إسبانيا يمكن أن تتم بطريقتين، الأولى تتم بشكل آلي بعد أي زيادة في سعر النفط، حيث أن كل ارتفاع في سعر البترول تؤدي بالضرورة إلى زيادة سعر الغاز، وهو أمر متعارف عليه عالميا في مجال صفقات توريد الغاز.

أما الطريقة الثانية لزيادة أسعار الغاز الجزائري المصدّر نحو إسبانيا أو دول أخرى، فتخضع لمضمون العقود الموقعة خلال السنوات الأخيرة، والتي تم إبرام معظمها قبل نهاية سنة 2019، ومنها الممتدة إلى سنة 2030، أي عقود طويلة المدى، إذ تتيح هذه الأخيرة الجلوس مع الطرف الإسباني مرة أخرى لإعادة التفاوض حول السعر كل فترة معينة، رجّح محدثنا أن تكون كل سنتين.

ويشدّد مشراوي على أن سعر الغاز تحديدا وطريقة زيادته أو مراجعته موقع عليها في بنود خاصة وفق مواد سرية غير قابلة للتسريب، ويوقّع الحاضرون فيها على عدم إفشاء السر، في إطار واجب التحفّظ، الأمر الذي يجعلهم اليوم كخبراء عاجزين عن معرفة القيمة الحقيقية للصفقة والسعر الدقيق لكل مليون وحدة حرارية من الغاز.

ويعادل سعر المليون وحدة حرارية من الغاز 30 دولارا في الولايات المتحدة الأمريكية، أي سعر الغاز الصخري، بينما يتم تداول سعر الغاز الجزائري عبر العقود طويلة المدى وفق المتحدث بـ7 دولار، في حين أنه يتراوح في السوق الحرة بين 30 و40 دولارا للمليون وحدة حرارية.

وفي السياق نفسه، يؤكد الخبير الطاقوي، عبد الرحمن مبتول، في تصريح لـ”الشروق” أن أسعار المليون وحدة حرارية من الغاز التي كانت تسوّقها الجزائر بين 10 و11 دولارا نحو أوروبا، بسعر يختلف حسب نوعية غاز الأنابيب، أو الغاز المعالج سنة 2008، أصبح اليوم مسوّقا في أوروبا بين 5 و7 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين تسعى الجزائر مستقبلا لرفعه بـ5 دولار على الأقل ليرتفع إلى ما بين 10 و13 دولارا للمليون وحدة حرارية.

ويقول الخبير إن كل العقود التي تجمع الجزائر بشركائها الأوروبيين تتضمن مواد في قلب الصفقات، تتيح إعادة مراجعة السعر كل سنتين أو 3 أو 4 سنوات، حسب طبيعة العقد، وهي مادة اشترطها في الماضي الشركاء الإيطاليون والإسبان بسبب انخفاض سعر الغاز وقتها للضغط على الجزائر لإعادة تخفيضه في العقود طويلة المدى، إلا أنهم سيجدون أنفسهم هذه المرة مضطرون للجلوس إلى طاولة المفاوضات مجدّدا لرفع السعر، نتيجة ارتفاعه في السوق الدولية.