هذه “خفايا” خطاب الكراهية وشروط نجاح التجريم

أجمع الأكاديميون والناشطون الذين استضافتهم الشروق للحدث عن مشروع تجريم خطاب الكراهية ومظاهر العنصرية والجهوية على ضرورة معالجة الظاهرة معالجة شاملة وليس من الناحية القانونية فقط، خاصة من الناحية التربوية والدينية، وحلل ضيوف “الشروق” الظاهرة، مقدمين وصفة علاجها دينيا واجتماعيا وقانونيا وسياسيا.

الأستاذ الجامعي والمختص الاجتماعي يوسف حنطابلي:
يجب التريث في سنّ قانون تجريم خطاب الكراهية

دعا الأستاذ الجامعي والمختص الاجتماعي يوسف حنطابلي إلى التريث في سنّ مشروع قانون تجريم خطاب الكراهية في المجتمع إلى غاية استتباب الأمور السياسية، وقال حنطابلي “الجزائر تمر بمرحلة انتقالية وهي في لحظة الذعر الأخلاقي والارتباك السياسي، فلا يمكن سن قوانين في هذا الوقت، يجب التريث حتى تمر السفينة السياسية وترسو على بر الأمان عند الاستقرار السياسي”. واعتبر حنطابلي “تحديد خطاب الكراهية في الوقت الحالي ذكاء سياسي من قبل السلطة لتناسي أمور جوهرية اكبر”.

وحسب حنطابلي فإن المسألة لم تكن نتيجة إشكالية سوسيولوجية حقيقية، فهي لم تطرح من قبل الوعي الجمعي بقدر ما طرحت من قبل السلطة، لذا فهي اشكالية سياسية محضة والدليل ان الواقع الذي يبدو انه مرتع لخطاب الكراهية لم نعرف فيه مشاحنات بالقدر الذي يتم الحديث عنه ولم نر في الحراك الشعبي منذ انطلاقه ممارسات فعلية لخطاب الكراهية. واسترسل قائلا “ممكن هناك إشكالية سياسية أكثر منها إشكالية مرتبطة بالهوية او الانتماء الجغرافي أو العرقي أو الديني”.

وحذّر المختص الاجتماعي من خطورة شحن المفاهيم وتوجيهها حين قال “الخطر ليس في المفاهيم بحد ذاتها وإنما في كيفية شحنها وتوجيهها، فخطاب الكراهية إن حوصر من الناحية القانونية قد تكون هناك ميكانيزمات أخرى تفرزها جماعات تعطي للمفهوم شحنات أخرى من قبل جماعات ضاغطة إعلامية أو سياسية قد تسحب المخيلة الاجتماعية نحو فئة معينة مثلما حدث مع الإرهاب في أمريكا الذي ينسحب دوما نحو المسلمين والعرب أو مفهوم الجريمة الذي يسحب دوما نحو السود أو مصطلح “الزواف” الذي يحمل دلالات اجتماعية وتاريخية، غير انه اعلاميا ينسحب على فئة “القبايل” في بلادنا”.

وأشار حنطابلي إلى أهمية التفريق بين “الكراهية باعتبارها قضية نفسية أنثروبولوجية وخطاب الكراهية الذي له علاقة بالأبعاد الطبيعية المرتبطة بالمحمولات السياسية”.

وبرأي حنطابلي فإن “المجتمع الجزائري لم يعرف منذ 1962 نقاشا عاما ولم يتلمس ذاته الجماعية في الفضاء العمومي وبقى في مخيلته الاجتماعية على أنه ذو عرقية قبلية مع إغفال الخصوصيات الاجتماعية، واقتصرت النقاشات على الفضاءات الهامشية والمظلمة، حتى في النكت أيضا هناك ازدراء للعرق والجنس وحتى السينما تصوير شخصية “بوبقرة” من الريف وإن كانت فكاهية فنية من خلال شخصيات فنية صورت الإنسان الجيجلي والقبايلي والصحراوي، أما بعد 22 فيفري بدأ الجزائري يناقش في فضائه العام وحتما هناك بعض السلبيات”.

الأستاذ الجامعي والمختص النفسي أحمد قوراية:
“مخابرات نفسية” عالمية وراء خطاب الكراهية

أكد الأستاذ الجامعي والمختص النفسي أحمد قوراية أنّ “سن القوانين المجرمة لخطاب الكراهية لا يكون اعتباطيا ولا عشوائيا، فالجزائر لها ترسانة قانونية، لكن المشكل يكمن في التطبيق وليس في المضامين”.

وأضاف قوراية “لا يمكن سنّ قانون للعاطفة “الحب أو الكره”، هناك حقيقة واحدة تدفع إلى ذلك وهي تجهيل الشعب وتجويعه علميا وأخلاقيا لكي يسهل أن تسوقه كالخرفان من خلال تخطيط استراتيجي مع وجود اغبياء من الداخل من اجل البقاء في السلطة”.

واعتبر المختص النفسي “الموضوع شائك وليست سهل الدراسة نظرا لأبعاده المميزة وليس من السهل اتخاذ قرار أو سن قانون، لأن خطاب الكراهية يعد رواسب استعمارية فكرية وثقافية”.

وتساءل المختص عمن أوصلنا إلى هذه المرحلة، ليجيب “أنّنا لم نتقيد بالعلم والمعرفة والأخلاق وأصبحنا تائهين ومائعين عندما نسمع مثل هذه الكلمات التي تجرح كرامة الفرد الجزائري، البعض لا يعلم من صنع من؟”، وأضاف قوراية “مصطلحات الكراهية ليست نتاجا جزائريا لا هي من صنع العرب ولا القبايل، إنها من صنع المخابرات العالمية الذين يهاجمون بالأفكار قبل المهاجمة بالأسلحة والاقتصاد”.

وقال ضيف الشروق إن فرنسا لم تكن غبية، حيث كانت تستعمل عدة مصطلحات للكراهية نفسيا اجتماعيا ودينيا ومنها أنها استعملت السب بالدين الذي لا يعد منتوجا للمسلمين، بل نتاج عمل مخابرات نفسية عالمية.

وأرجع المتحدث ذلك إلى خوفهم من الدين الإسلامي، ففي فرنسا يعد الديانة الأولى وفي بريطانيا يعد الديانة الثانية، أما في أمريكا فيعد الديانة الثالثة.

وأضاف قوراية “نحن أخذنا الإسلام بمعنى اللباس وليس بالمعنى الفكري الحضاري، أمّا الغرب فيهيئون رؤساءهم لأعظم دول العالم بمنتج فكري ومنظور ديني، أما نحن فبقينا متفرجين ولعل المثقفين هم آخر المقاومين”.

وعرج المختص النفسي إلى أنّ “كل المصطلحات لها مدلولاتها وانعكاساتها النفسية، مشيرا إلى اننا نتبنى كل كلمة تخدش كرامتنا دون شعور أو تمعن أو تمحيص، فالغالبية يسبون ويتنرفزون وفق برمجة نفسية قبلية يراد من خلالها تقسيم الشعب، لأنه لا يمكن استعمار شعب دون تقسيمه”.

وأوضح قوراية أن التدخل في شؤون الدول وسياساتها يكون دوما باسم الأقليات وحقوقها مثل ما حدث في مصر مع الأقباط. أو بسن قوانين في القانون الدولي مثل ما حدث مع المثلية في أمريكا.

ودعا المختص إلى “محاربة هذه المفاهيم السلبية من خلال دعم المخابر العلمية الحديثة التي تستطيع حل هذه الشفرة من المصطلحات والتعريف بأبعادها وخلفياتها. فالجزائريون لم يصطنعوا الكره الجزائري. هناك انصهار بين الفئات والمناطق. ليس لدينا ثقافة فرّق تسد، فهي ثقافة استعمارية فرنسية بامتياز”.

البرلماني السابق عدة فلاحي:
خطاب الكراهية حالة مرضية ناتجة عن فراغ نفسي
يجب مراجعة منظومة تكوين الأئمة والخطاب المسجدي لردع الكراهية

كشف الإطار السابق بوزارة الشؤون الدينية، عدة فلاحي، أن خطاب الكراهية والعنصرية حالة مرضية وهو شتاء القلوب نتاج عن الفراغ النفسي الذي خلق عدوانية بعد الكراهية ليصبح عنفا جسديا باستعمال القوة البدنية، مضيفا أن هذا الفراغ جاء نتيجة لإثبات الوجود عند الأكثرية من مستعمليه بناء على القاعدة “أنا أكره يعني أنا موجود”، مرجعا السبب إلى المسؤولية السياسية والمنظومة التربوية والخطاب المسجدين، حيث دعا إلى مراجعة منظومة تكوين الأئمة.

وقال فلاحي في ندوة ” الشروق” إن مظهر التعصب الإديولوجي و”صعاليك الحداثة” كما سماهم قد زاد من الكراهية، محمّلا بذلك السلطة المسؤولية، الذي قال عنها إنها كرست الخطاب حتى على المستوى الاقتصادي، فضلا عن المؤسسة الدينية الذي حملها هي أيضا المسؤولية الكبيرة، حيث لم تستطع إيجاد حل مناسب للقضية مؤكدا في ذات السياق أنه يوجد بعض الأئمة في الخارج ينقلون “نفايات مسمومة” أو ما سماها بـ”نفايات الشفتين”.

واسترسل فلاحي بالقول إن المعركة ليست سهلة وليست قانونية بقدر ما هي دينية واجتماعية يجب التحضير لها لأرضية، وقال أخشى ما أخشاه في مثل هذا الملف سوء استخدام القانون والتعسف في استخدامه في معالجة حالة معينة وعدم تطبيقه بشكل عادل، وأن المسألة الجوهرية هي قضية العدالة إذا لم تكن منصفة ولابد أن يكون لها دور في امتصاص الكراهية بحكم أنها تمارس يوميا في المحاكم قضايا المظالم، معتقدا أن أمر العدالة مهم بغض النظر عن الخطاب المسجدي وخطاب النخبة ومسؤولية السلطة والمؤسسات التربوية.

الحقوقي حسان براهيمي:
نظام بوتفليقة أورث بيئة خصبة لاتساع رقعة الكراهية

استغرب المحامي حسان براهيمي، صدور قانون يعاقب على الكراهية والعنصرية في الوقت الذي تعيش المنظومة القانونية بالجزائر فراغا عميقا سمح لكل من هب ودب بأن يفتح موقعا إلكترونيا، وأن ينشر ما يريده بكل حرية، متأسفا لوجود خطاب مضاد لخطاب السلمية والتسامح الذي نشأ من أجله حراك 22 فبراير 2019.

وقال براهيمي إنه لا يمكن أن نعتبر ما يحدث الآن هو تمييز عنصري أو عرقي، وإنما هو مجرد خطاب كراهية بين فريقين أو ثلاثة يقابلون أي خطاب سلمي بخطاب آخر، علاوة على غياب قوانين منظمة وردعية لوسائل التواصل الاجتماعي التي وجدت فيها خطابات الكراهية والتمييز وازدراء الأديان، وجدت فيها بيئة خصبة للتنامي “النظام البوتفليقي” السابق الذي تماطل في الإفراج عن القوانين المنظمة لتسيير المواقع الالكترونية ودفتر شروطها، المنصوص عليها نظريا في قانون الإعلام في عام 2012، والمنظم في المادة 67 وما بعدها، مؤكدا أن القانون لم ير النور على أرض الواقع، ولحد الساعة لم يصدر هذا القانون ولا يوجد أي موقع إلكتروني أو إجراءات ردعية على ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

في السياق ذاته، أضاف المحامي براهيمي، أن المشرع الجزائري كان يتعامل إلا مع الحالات العارضة التي تأتيه كلما يكون هناك مشكل يقابله تشريع، معرجا نحو دستور1989، أين تم إنشاء أحزاب على أساس ديني، مضيفا أن هذه الثغرة لم يستطع المشرع آنذاك توقعها من قبل، فسمح في قانون الأحزاب بإنشاء أحزاب على أساس ديني، ليقوم دستور 1996 بمنع الإجراء كرد فعل على تلك الأحزاب الدينية، ليظهر تشريع آخر في عام 2001 الذي تم تعديل من خلاله بعض المواد في قانون العقوبات التي تخص القذف التشهير وسب جماعات معينة بحد ذاتها، أين كانت هناك عقوبات بسيطة والذي لم يعط أي نتائج فجددت العقوبات في عام 2006، أين أصبحت المادة 298 مكرر صريحة التي تقول في مجملها “يعاقب على القذف الموجّه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين من شهر إلى سنة، وبغرامة من 10 آلاف إلى100 ألف دج”.

وقال حسان براهيمي، إنه بعد قانون 2006 الساري المفعول حاليا خاصة في فترة نظام رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة أصبح لزوما البحث عن الشرعية الخارجية أكثر منها السياسة التشريعية الوطنية، حيث أصبح البحث أكثر عن إدماج الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بالأخص داخل تشريعاتنا وفقط، مصيفا أن سن قانون فيبراير 2014، بإضافة مواد عليه، ليس بقانون كامل لقانون العقوبات يعاقب على التمييز على أساس الانتماء والجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي، وإنما على قانون تفرقة التمييز الذي لا يعاقب على الخطاب بقدر ما يعاقب على الأفعال التمييزية، مضيفا أنه لما نقرأ هذه المادة نرى أنها استنساخ للمواد المذكورة في المواثيق العالمية لحقوق الإنسان من هذا الباب من أجل إرضاء لجنة التمييز ومكافحة العنصرية على مستوى الأمم المتحدة.

الكاتب والبرلماني السابق أرزقي فراد:
المشروع يحتاج إلى عمل تربوي وتنويري

أكد الدكتور الأكاديمي والمؤرخ الدكتور محمد أرزقي فراد، أن الجزائر لا تحتاج إلى سن قوانين لردع خطاب الكراهية والعنصرية، بقدر ما تحتاج إلى عمل تربوي وتنويري، واصفا مشروع قانون بـ”المهم وأنه جاء في وقته”، لكن لا يكفي، لأن خطاب الكراهية والقذف والشتم الصادر عن أقلية تسكنهم العرقية الضيقة، تجاوزته بعض الخطوط الحمراء كتوفر وسيلة النشر وهي وسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك كان من الأهمية وضع حدا لهذا الخطاب قبل أن تزداد شحنة الكراهية التي وجدها المتعصبون فرصة من اجل إبراز كراهيتهم.

واعتبر فراد تعليمة رئيس الجمهورية إلى الوزير الاول بإصدار مشروع لتجريم خطاب الكراهية والعنصرية، أنه مرحب به وضروري، في الوقت الراهن، مؤكدا أن هناك فراغا قانونيا في هذا المجال، ولا بد أن يسد بمشروع قانون يجرم خطاب الكراهية بمظاهره المختلفة سواء باسم الدين أو العربية أو الأمازيغية أو التاريخ وغيرها من النعرات الموجودة منذ بداية حراك 22 فبراير 2019.

وأشار الدكتور إلى أن “مسألة الكراهية والعنصرية، ليست مرتبطة بمشكلة بالتاريخ، بل بأيديولوجيات ضيقة وعرقية، مع العلم أن الإسلام تجاوز العرقية، وهناك من يريد نقل هذا المشروع إلى الجزائر، وعلينا أن نحذر من هذا.