هذه شروط الاستثمار في النقل الجوي في الجزائر

قال المدير العام للطيران المدني بوزارة النقل، عزي يوسف، الأحد، إن صدور قانون الطيران المدني المتعلق بحماية المسافرين الذي هو محل دراسة من قبل الأمانة العامة للحكومة سيكون في غضون الـ3 أشهر المقبلة.

وأوضح عزي يوسف لدى استضافته ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أنه “تم استكمال تحضير كل المراسيم والقوانين العضوية الخاصة بهذا القانون، حيث كان هناك التزام أمام نواب البرلمان بالانتهاء من إعداد كل القوانين والمراسيم الخاصة بقانون الطيران المدني الذي صدر في جويلية 2015 في الجريدة الرسمية”.

وأضاف أن قانون حماية المسافرين ستلتزم بتطبيقه كل الشركات الجوية سواء الجزائرية والدولية لحماية المسافر، حيث يتضمن هذا الأخير آليات مضبوطة تحدد أهم التعويضات التي تقدم للزبائن في حال وجود خلل في الطائرة أو في حال إلغاء الرحلات أو تأخرها.

كما يمكن هذا القانون المواطن – يقول المتحدث – من التعرف على حقوقه، في حين تدرك من خلاله الشركات الجوية واجباتها والتزاماتها تجاه زبائنها.

وبخصوص أمن وسلامة المطارات، أشار عزي يوسف إلى أن قانون الطيران المدني يتضمن مراسيم أخرى تتعلق بالأمن والسلامة الجوية التي تم أخذها بعين الاعتبار بالتنسيق مع كل الشركاء في هذا المجال، مبرزا “أن معظم الخبراء في المنظمة العالمية للطيران المدني بمونتريال أكدوا خلال زيارتهم لمطاراتنا على أمن المطارات الجزائرية وفقا للمقاييس المتعارف عليها”.

وفيما تعلق بالخدمات الجوية أكد المدير العام للطيران المدني بوزارة النقل عزي يوسف، أنه تم فتح المجال للخدمات الجوية لكن بشرط أن تكون خدمات نزيهة حيث تم دراسة بعض الطلبات لبعض الشركات بما فيها مدرسة الطيران الخفيف أوراس بباتنة، مشيرا إلى أن شركة طاسيلي تقدم خدمات جوية معتبرة من خلال امتلاكها لأسطول جوي لا بأس به وستتمكن من تطوير نفسها.

كما تطرق عزي يوسف إلى قانون 06/98 الذي يسمح للخواص بشراء طائرات خاصة بهم ولكن ليس لأغراض تجارية، مؤكدا أنه لا يمكن لمالك هذه الطائرة تقديم خدمات جوية هي من اختصاص الشركات.

وعن التسهيلات التي قدمت لتطوير مجال الشحن الجوي للبضائع، أفاد المتحدث ذاته أنه تم إعطاء تعليمات لمصالح بعض المطارات على مستوى الجزائر ووهران وقسنطينة للشروع في الدراسة حسب القدرات المتوفرة لديهم لتهيئة أرضية المطارات الموجودة في الجنوب في مجال الشحن خاصة في المواد الغذائية والفلاحية حيث تم منح التصريحات انطلاقا من مطار وادي سوف.

وأكد في السياق ذاته أن القانون يسمح للمستثمرين الخواص بإنشاء شركات خاصة بالشحن التجاري “ولكن القرار يتوقف على موافقة مجلس الوزراء الذي يفصل في هذا المجال”.

وبخصوص اتاوات استعمال منشآت المطارات، أوضح المدير العام للطيران المدني أنه هذه الإتاوات الصادرة في إطار المرسوم التنفيذي في فيفري 2016 حددت ب100 إلى 400 دينار حسب نوعية الخدمات المقدمة على مستوى المطارات.

وفي معرض حديثه عن شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أكد عزي يوسف سعي هذه الأخيرة على استرجاع سوقها وسط الخدمات النوعية التي تقدمها بعض الشركات الأجنبية الأخرى الجوية الجزائرية من خلال إعادة هيكلة نفسها داخليا في مجال تحسين الخدمات وتطوير عملية الشحن وتعزيز أسطولها الجوي حيث من المقرر اقتناء طائرتين نهاية السنة الجارية وفتح عدة خطوط جوية جديدة.