هذه شروط الترشح وإجراءات الإنتخاب لعضوية المجلس الدستوري

حدد مكتب المجلس الشعبي الوطني تاريخ إجراء عملية الاقتراع للتجديد الجزئي لأعضاء المجلس الدستوري يوم الاثنين 5 فيفري الجاري، في جلسة علنية، كما أعلن عن شروط الترشح وإجراءات الانتخاب.

وبحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن عملية إيداع الترشيحات على مستوى المجموعات البرلمانية للتأشير عليها (بالنسبة إلى النواب المنتمين) قبل إيداعها لدى مكتب المبادرات البرلمانية والتشريعية لتسجيلها وكذا على مستوى مكتب المبادرات البرلمانية (بالنسبة إلى النواب غير المنتمين) قد اختتمت يوم الثلاثاء 30 جانفي المنقضي.

وكان مكتب المجلس قد صادق في اجتماعه المنعقد يوم 21 جانفي الفائت، على مذكرة خاصة بالترشح جاء فيها أنه: “بناء على المادة 184 من الدستور، يشترط للعضوية في المجلس الدستوري ما يلي: بلوغ العضو سن الأربعين سنة كاملة يوم التعيين أو الانتخاب والتمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية أو 15 سنة على الأقل في القضاء أو 15 سنة على الأقل في مهنة المحاماة لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو 15 سنة على الأقل في وظيفة عالية في الدولة، وبناء على هذه المادة فإنه يشترط في النائب الراغب في الترشح للعضوية في المجلس الدستوري تطبيقا لأحكام المادة 183 من الدستور، أن يستوفي هذه الشروط، وأن يرفق استمارة ترشحه بالوثائق التي تثبت خبرته المهنية لمدة 15 سنة على الأقل (سنوات عمل فعلية)، في إحدى الوظائف أو المهن المنصوص عليها صراحة في المادة 184 من الدستور، علاوة عن شهادة ميلاد المترشح.

وحسب ذات البيان، فان مكتب المجلس كان أيضا قد صادق على مذكرة عملية الانتخاب التي سيشرف عليها رئيس المجلس الشعبي الوطني بمساعدة أصغر نائبين سنا في المجلس.

وللعلم، فإن عملية الانتخاب ستتم وفق أحد الإجراءين، الأول برفع اليد وهذا في حالة المترشح الوحيد، ويعتبر فائزا بحصوله على أغلبية الأصوات المعبر عنها، والثاني وهو الاقتراع السري ويجرى في حالة تعدد المترشحين، وفي هذه الحالة تخضع العملية للترتيبات.

وتطرقت المذكرة إلى كل الإجراءات والمراحل المتعلقة بعملية الانتخاب إلى غاية الفرز، حيث يعتبر فائزا في الدور الأول المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة يلجأ إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين المترشحين الأول والثاني المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات.

وتتم مناداة النواب للتصويت في الدور الثاني، حسب نفس الإجراءات المتبعة في الدور الأول، وسلم لكل نائب ظرف وورقتان للتصويت خاصتان بالترشحين الأول والثاني.

وبعد فرز الأصوات في الدور الثاني، يعلن فوز المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات المعبر عنها، أما في حالة تساوي الأصوات في الدور الثاني، فيعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا، ويعلن رئيس الجلسة نتائج الاقتراع.

وللإشارة، فإن التنافس على عضوية المجلس الدستوري سينحصر بين مترشحين عن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني والمجموعة البرلمانية للأحرار.