هذه شروط تحرير البضائع بالموانئ وأوامر بتسهيل الإجراءات

دعت مصالح الجمارك جميع المصرّحين الجمركيين إلى احترام ما تنصّ عليه المادة 210 مكرّر من قانون الجمارك المدرجة في قانون المالية للسنة الجارية، والتي تحدّد شروط وحالات رفع اليد عن البضائع بالموانئ، وغيرها من النقاط، وحدّدت في تعليمات مرسلة إلى المصرحين الجمركيين بالولايات الحالات التي يتمّ خلالها رفع اليد عن البضائع المحتجزة، وشروط العملية وكيفيات تنفيذها.
وحسب مراسلة لمفتّشية أقسام الجمارك لولاية بومرداس، وتحديدا قبّاضة الجمارك لولاية بومرداس تحمل ترقيم 15/19 موقّعة من طرف قابض الجمارك وموجّهة لفائدة المصرّحين لدى الجمارك، تحت عنوان “رفع اليد عن الإيداع”، اطلعت “الشروق” عليها: “ليكن في علم المصرّحين لدى الجمارك أنه تم استحداث المادة 210 مكرّر من قانون الجمارك في قانون المالية لسنة 2023 والتي تنصّ على أنه بعد انتهاء الآجال القانونية لمكوث البضائع في الإيداع وبناء على طلب مالكها تمنح إدارة الجمارك رفع اليد بشروط”.
ووفق الوثيقة، فإن هذه الشروط تتمثّل في “ألا تكون هذه البضائع محلّ دعاوى استحقاق الملكية بلغت لقابض الجمارك بعد وضعها تحت الإيداع، كما لا يعيق منح رفع اليد مباشرة التحقيقات المخوّلة لمختلف مصالح الرقابة المختصة والتي أعلم بها قابض الجمارك، وأن تدفع كل المصاريف من طرف إدارة الجمارك والناتجة عن ترتيب البضائع قيد الإيداع ومكوثها فيه، أو تلك المتعلّقة بإعداد عملّية بيعها، ويتعيّن على إدارة الجمارك في جميع الأحوال أن تُخصّص ردّا مسبّبا على طلب رفع اليد”.
وفي حال الموافقة على رفع اليدّ، يتعيّن على المستفيد من هذا الإجراء إعطاء البضائع نظاما أو وجهة مرخّصا بهما، طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول، في أجل 10 أيّام ابتداء من تاريخ إخطاره بترخيص رفع اليد، ويُعلّق هذا الأجل في حالة القوّة القاهرة المُثبتة قانونا والمبلّغة لإدارة الجمارك بالطرق القانونية مع مراعاة طبيعة البضائع محل رفع اليدّ.
وأكّدت الجمارك أنه بعد انقضاء هذا الأجل يتمّ التصرّف في هذه البضائع طبقا لأحكام المادة 210، ودعت جميع المصرّحين إلى احترام الإجراءات المعمول بها في هذه المادة.
ونصّت تعليمات صادرة مطلع السنة الجارية عن مصالح الجمارك، على ضرورة تسريع رفع اليد عن البضائع رهن الإيداع، بناء على طلب مقدّم من مالك البضاعة، بهدف منح تسهيلات للمتعاملين والمستثمرين الذين تأخروا في إتمام إجراءات الجمركة لأسباب خارجة عن إرادتهم، وأن يساهم في تسهيل وتحسين عملية تسيير مخازن القبّاض.
ويشترط لرفع اليد عن البضاعة أن لا تكون محل دعاوى استحقاق الملكية، وأن لا يعيق الإجراء عملية الرقابة، وأن تدفع كل المصاريف المحتملة من طرف إدارة الجمارك، كما أن صاحب البضاعة ملزم بإعطائها نظاما أو وجهة مرخصة في ظرف 10 أيام كأقصى حد من إشعاره برفع اليد عن بضاعته، وإلا فستخضع للبيع في المزاد العلني.