هذه شروط دفع أموال الاستثمار العمومي حسب الأولوية

أكّدت وزارة المالية ضرورة إيلاء أهمية قصوى لتوزيع اعتمادات الدفع الخاصة بالاستثمارات العمومية في الولايات، حسب الاحتياجات الفعلية لكل عملية استثمار، من أجل تفادي اللجوء إلى تعديل توزيع اعتمادات الدفع، والذي يبقى إجراء استثنائيا من شأنه التكفل بالحالات غير المتوقعة وذات الطابع الاستعجالي.
وفي مراسلة موجّهة من المدير العام للميزانية، الحاج عمري والمدير العام للخزينة والمحاسبة، حاج محمد سبع بتاريخ 4 جويلية الجاري إلى الأمناء العامين للوزارات للتبليغ لمسؤولي الوظيفة المالية ومسؤولي البرامج ومسؤولي التقسيمات العملياتية للبرامج وولاة الجمهورية، تتعلّق بإجراءات تسيير اعتمادات الدفع المخصصة لعمليات الاستثمار العمومي، يرخص وبصفة انتقالية لسنة 2024 إجراء تعديلات في توزيع اعتمادات الدفع، حسب العمليات في ظل احترام التوزيع حسب البرنامج الفرعي وحسب الصنف.
وفي إطار تنفيذ عمليات الاستثمار العمومي، وبغض النظر عن أحكام المنشور رقم 1995 المؤرخ في 22 مارس 2023 ، يشمل هذا الترخيص عمليات الاستثمار العمومي المسجلة سنتي 2023 و2024، وكذا عمليات الاستثمار العمومي المتعلقة بالبرنامج الجاري الموقوف إلى غاية 31 ديسمبر 2022 بعنوان البرامج القطاعية الممركزة سابقا والبرامج القطاعية غير الممركزة.
ويتم ذلك في ظل احترام جملة من الشروط، إذ لا يمكن أن تستفيد عمليات الاستثمار العمومي المتعلقة بالبرنامج الجاري الموقوف إلى غاية 31 ديسمبر 2022 من اعتمادات الدفع المخصصة لعمليات الاستثمار العمومي المسجلة في 2023 و2024 والعكس لا يسمح به كذلك.
كما لا يمكن أن تستفيد عمليات الاستثمار العمومي المتعلقة بالبرنامج الجاري الموقوف إلى غاية 31 ديسمبر 2022 بعنوان البرامج القطاعية الممركزة سابقا من اعتمادات الدفع المخصصة لعمليات الاستثمار العمومي بعنوان البرامج القطاعية غير المركزة سابقا، في حين أن العكس لا يسمح به كذلك، وفق ذات التعليمة.
ولا يمكن أن تستفيد عملية الاستثمار العمومي من اعتمادات الدفع أكثر من واحدة إلا في حال عدم إمكانية التكفل بمبلغ اعتمادات الدفع اللازم، وفي ذات السياق، لا يمكن أن تستفيد عملية استثمار عمومي من اعتمادات الدفع المدرجة في العملية المنشأة من أجل الترتيب التي تتضمن فائض اعتمادات الدفع غير الموزعة.
وفي هذا السياق، يمكن القيام بهذه التعديلات بعنوان سنة 2024 بموجب مقرر لمسؤول النشاط المعني على أساس الوضعية المالية المحينة لاعتمادات الدفع، حسب البرنامج الفرعي وحسب الصنف، ممضية من طرف الآمر بالصرف والمحاسب العمومي المعنيين.
ويتم تقديم مشروع هذا المقرر قبل الإمضاء عليه، مرفقا بالوضعية المالية سالفة الذكر، للمراقب الميزانياتي المعنى من أجل إبداء الرأي، ويستدعي صدور مقرر تعديل اعتمادات الدفع، تعديل وثيقة برمجة اعتمادات النشاط المعني وفقا للإجراءات المعتادة، كما يتم إرسال نسخ من مقررات تعديل توزيع اعتمادات الدفع عندما يتعلق الأمر بالأنشطة المركزية للمديرية العامة للميزانية ولمسؤولي الوظيفة المالية المعنيين.
ويتم إرسال نسخ من مقررات تعديل توزيع اعتمادات الدفع عندما يتعلق الأمر بالأنشطة غير الممركزة لمصالح مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية للولاية ولمسؤولي الوظيفة المالية المعنيين.
وأكّد مدير الميزانية على أهمية إيلاء أكثر أهمية لإجراء الطلب والتوزيع الأولي لاعتمادات الدفع حسب الاحتياجات الفعلية لكل عملية استثمار عمومي من أجل تفادي اللجوء إلى تعديل توزيع اعتمادات الدفع، والذي يبقى إجراء استثنائيا من شأنه التكفل بالحالات غير المتوقعة وذات الطابع الاستعجالي.