هذه فائدة البنوك على القروض الاستهلاكية والسكن والإيجار

حدّد بنك الجزائر المعدلات القصوى للفائدة المعتمدة لـ7 أصناف من القروض خلال السداسي الأول لسنة 2024، بناء على متوسط معدل الفائدة المعتمد خلال السداسي الثاني لسنة 2023.
ووفق المذكرة رقم 02-2023 الصادرة عن المديرية العامة للقرض والتنظيم المصرفي ببنك الجزائر، بتاريخ 14 ديسمبر الجاري، والمتعلّقة بالحدود القصوى لأسعار الفائدة المطبقة خلال النصف الأول من سنة 2024، وطبقا للتعليمة رقم 16-08 المؤرخة في 1 سبتمبر 2016 المتعلقة بكيفية تحديد المعدلات القصوى المعدّلة والمتممة للفائدة، لاسيما المادة 16 و17 الخاصة بالتصريحات بالمعدّلات الفعلية الإجمالية للفائدة في النصف الثاني من سنة 2023، من طرف البنوك والمؤسسات المالية، حدّد بنك الجزائر عتبات أسعار الفائدة المفرطة على مختلف فئات القروض للنصف الأول من سنة 2024.
وتضمنت التعليمة، التي تلقت “الشروق” نسخة منها، جدولا يحدّد متوسط معدل الفائدة النهائي خلال السداسي الثاني لسنة 2023، وعتبة الفائدة القصوى للسداسي الأول لسنة 2024، تشمل مختلف أنواع القروض، ويتعلّق الأمر بصنف القرض الاستهلاكي الذي يعادل متوسط فائدته 9.56 بالمائة، في حين أن عتبة الفائدة حدّدت من قبل بنك الجزائر بـ10.52 بالمائة، والقروض قصيرة المدى، حيث يعادل متوسّط فائدتها 7.33 بالمائة، في حين أن عتبتها تصل 8.06 بالمائة، والقروض متوسطة المدى التي يعادل متوسط نسبتها بالبنوك حاليا 6.84 بالمائة، مع العلم أن بنك الجزائر حدّد أقصى فائدة لها بـ7.53 بالمائة.
وفيما يتعلق بالقروض طويلة المدى، يعادل متوسط فائدتها 6.09 بالمائة في حين أن أقصى فائدة متاحة بالبنوك إلى غاية نهاية السنة الجارية ستعادل 6.70 بالمائة، وبخصوص قروض تمويل السكن، فتعادل نسبة الفائدة المتوسطة المعتمدة بالبنوك 6.68 بالمائة، في حين أن الفوائد القصوى تصل 7.35 بالمائة كأقصى حد.
وتنص نفس التعليمة على أن متوسط فائدة قروض الإيجار تعادل حاليا 10.68 بالمائة، في حين أنها في أقصى حالاتها يمكن أن تصل إلى 11.75 بالمائة، وتعادل فائدة قرض الاستغلال المتوسطة 7.95 بالمائة، في حين حدّد بنك الجزائر أعلى سقف لها، وفق ذات التعليمة، بـ8.75 بالمائة.
ويصف الخبير الاقتصادي، كمال ديب في تصريح لـ”الشروق” هذه التعليمة بالروتينية، حيث يرسلها بنك الجزائر نهاية كل سنة لتحديد معدّلات الفائدة المرتفعة جدا بالبنوك خلال السداسي الأول للسنة المقبلة، ويصفها بالتقنية، بحكم وجود أسعار فائدة معلنة اسمية، وأخرى فعلية تضاف إليها التكاليف والرسوم والعملات والنفقات المصاحبة لإبرام العقد، والتي يبرمها المقترض ويدفعها في البداية أثناء التعاقد، إذ توضح التعليمة أنه إذا كان معدل الفائدة الفعلي الإجمالي المحتسب أثناء التعاقد يفوق معدل الفائدة المتوسط المتعامل به في السداسي الأخير بـ20 بالمائة أو يقاربها، يطبق عليها معدّل الفائدة المرتفع، ويتعلق الأمر بـ7 أصناف من القروض.
ويندرج هذا الإجراء، يشدّد ديب، ضمن الخطوات الروتينية الرامية لحسن تنفيذ السياسة النقدية حفاظا على تجانس العمل المصرفي.