-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
القرار يسري بداية من جوان المقبل

هذه قائمة المنتجات الغذائية التي تستلزم وسم “حلال”

الشروق أونلاين
  • 12699
  • 2
هذه قائمة المنتجات الغذائية التي تستلزم وسم “حلال”
الأرشيف

سيشرع المنتجون الجزائريون والمصنعون في وضع “وسم حلال” على المنتجات الغذائية الموجهة للتسويق المحلي وحتى للتصدير بداية من شهر جوان المقبل، وتخص المنتجات الغذائية المصنعة بمضافات غذائية حيوانية، بالإضافة إلى بعض مشتقات الحليب والأجبان، وغيرها من المنتجات التي تحوي مواد أولية مصنعة باللحم.

حيث أعلن المدير العام للمعهد الوطني للتقييس جمال حالس عن بداية العمل بـ” وسم حلال” خلال شهر جوان الداخل، من خلال إجبارية وضعه على المنتجات الغذائية المصنعة محليا الموجهة للسوق المحلي وللتصدير، فضلا عن المنتجات المستوردة من الخارج، وفي السياق أكد رئيس فيدرالية حماية المستهلك زكي أحريز في تصريح لـ”الشروق”، الأربعاء، بأن العديد من المنتجات الغذائية المصنعة في الجزائرية تحوي مواد أولية مصدرها غير معلوم، ولهذا وجب العمل بوسم “حلال” للتأكد من المكونات والمضافات الغذائية الخاصة بكل منتج يباع في السوق للمستهلكين، مشيرا إلى أن “وسم حلال” الذي تعكف عليه لجنة مختصة تضم عدة وزارات وهيئات بالإضافة إلى المعهد الوطني للتقييس المكلف بمنح إشهاد “حلال” للمنتجين والمصنعين، ضروري جدا لإزالة اللبس حول المكونات العذائية التي يستهلكها الجزائريون.

وقال أحريز بأن العديد من المنتجات الغذائية تحوي مكونات في أصلها مصنوعة من مادة الخنزير، على غرار الحلويات والشوكلاطة، المصنعة بمادة الجيلاتين ذات الأصل الحيواني، وعن طريق “شهادة حلال” سيكون من السهل-يضيف محدثنا- مراقبة مصدر هذه المواد، من خلال الحرص على استخدام مكونات “حلال” التي تتجلى في الاشهاد الممنوح من قبل المعهد الوطني للتقييس “وسم حلال” لطمئنة المستهلكين من جهة، ومراقبة النوعية من جهة أخرى.

وعدد رئيس فدرالية المستهلك المواد الغذائية المعنية بوسم ” حلال ” منها الحلويات والشوكلاطة، بالاضافة إلى بعض مشتقات الحليب، مثل” الياوورت” المصنوع من الخميرة المصنعة في الغالب بأمعاء الخنزير، وحتى بعض الأجبان تصنع من نفس الخميرة، لذا يجب – حسبه – إخضاع هذه المنتجات للمراقبة وإشهاد “وسم حلال” سواء بالنسبة للمستوردة من الخارج أو حتى المصنعة محليا، مضيفا أن البكتيريا المستعملة في بعض مشتقات الحليب في الأصل تصنع من الدم المسفوح، ما يجب إخضاعها لذات الوسم، كما نوَه في السياق بان الانفتاح على السوق العالمية والتصدير للخارج يتطلب أيضا العمل بوسم “حلال” لأن المستهلكين في الخارج لايثقون في منتجات لاتحمل “وسم حلال” .

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • يوسف

    ياودي كيما دارو معاكم حصلو حنا الشعب لي مناش ملاح

  • فاعل خير

    وسم حلال يليق في بلد غير مسلم أما في بلد مسلم فكل شيء ينبغي أن يكون حلال و نحن لا نحتاج إليه إطلاقا ما نحتاج إليه هو إستصدار تعليمات صارمة للموردين للإلتزام و تحت مسؤوليتهم باستيراد إلا ما هو حلال و على الجهات الوصية القيام بالدور المنوط بها و عدم التنصل من مسؤولية المراقبة حتى في حالة العمل بوسم الحلال المزعوم هذا. هذه حكاية أين هي أذنك؟

    إن محكاة ما يوجد في بلدان غير مسلمة من أجل المحكاة مكلف للإقتصاد الوطني.

    على الجهات الوصيىة حصر كل المواد و التحلي بالشجاعة اللازمة لمراقبتها بمكان انتاجها.